انتخاب الرئيس إلى الجلسة 15 في 19 تشرين الثاني... والتمديد للبرلمان الأسبوع المقبل

كما الجلسات السابقة، وبسبب عدم اكتمال النصاب القانوني الذي يحتاج إلى حضور 88 نائباً (ثلثا عدد نواب المجلس)، أرجأ رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي كانت مقررة أمس إلى جلسة جديدة تحمل الرقم 15، حددها في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. التاريخ الذي يسبق بيوم واحد نهاية ولاية المجلس الحالي.
فعند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً، وقبل الإعلان عن الإرجاء بعد التأكد من عدد الحضور الذي بلغ 54 نائباً، ودخلوا القاعة العامة للمشاركة في الجلسة، كان الحدث اللافت الذي حرك الجمود في ساحة النجمة وتسبب بهلع وجلبة كبيرة في صفوف النواب للوهلة الأولى قبل أن ينقلب الخوف ضحكاً، إذ خلال التقاط مصور إحدى الصحف المحلية صوراً للنواب، وقعت عدسة «زوم» كاميرته التي تزن بضعة كيلوغرامات من الطبقة العلوية المخصصة للصحافيين المعتمدين في البرلمان على مقعد النائب سامي الجميل الذي كان يتبادل الحديث مع النواب إيلي ماروني وطوني أبو خاطر وجان أوغاسبيان، فسقطت أمامه على الطاولة قبل أن تتدحرج إلى الأرض، ما أحدث دوياً سبب حال ذعر وهلع بين النواب والحضور، دفعهم إلى التراجع عن مقاعدهم، وبعد تبيان ما حصل راح النواب الذين علت ضحكاتهم يمازحون الجميل بعد تهنئته بالسلامة. فقال النائب علاء الدين ترو: «هذا استهداف للكتائب ما منقبل فيه». النائب ستريدا جعجع: «ما منقبل فيه أبداً، خصوصاً مع الشيخ سامي». وعلق آخرون «هذه مقصودة يا شيخ سامي، غيروا موقفقم... هذا إنذار... لو موافقين عالتمديد ما أكلتوا هالنقزة».
عدد النواب الذي أخذ يتضاءل جلسة بعد جلسة رافقه أيضاً تراجع منسوب التصريحات الذي اقتصر على عدد لم يتجاوز أصابع اليد، فخيم على الجلسة الكلام المتعلق بالتمديد المرتقب للمجلس النيابي وبحركة المشاورات التي يجريها النائب الجميل فتحدث النائب ماروني عن تحرك الأخير تجاه كل القيادات في جولة لمحاولة إحداث خرق ما على خط الاستحقاق الرئاسي. وقال ماروني: «إبقاء البلد بلا رأس مرض عضال قد يؤدي إلى الهلاك. الاستحقاق الرئاسي في مهب الريح والانتخابات النيابية طارت. وأصبحنا أمام الفراغ أو التمديد». ولفت إلى أن «الشيخ سامي يطرق اليوم كل الأبواب من أجل الوصول إلى حل لإنقاذ البلد والجمهورية»، كاشفاً أن «نواب الكتائب سيحضرون جلسة التمديد للتصويت ضده، ولكن حين تصل الأمور إلى الفراغ فيجب البحث بالتمديد التقني، ونحن نفضل التمديد على الفراغ».
وقال عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت: «سنذهب إلى المجلس من باب تسجيل موقفنا السياسي. إن انتخاب الرئيس معطل بسبب غياب منظم من جانب حزب الله والتيار الوطني الحر لمنع حضور الثلثين»، مشيراً إلى «عدم صدور قرار إيراني يتعلق بهذه المسألة، والذي يرتبط به حزب الله».
ورأى عضو الكتلة ذاتها النائب عمار حوري أن «لا معطيات إيجابية حتى الساعة تؤشر إلى أن هناك إمكاناً لخرق ما في قضية الرئاسة، لأن التعقيدات ما زالت كبيرة». وقال: «الفريق الآخر لم يبادر بأي نقاش لمبادرة 14 آذار»، مؤكداً أن «البديل من التمديد للمجلس هو الفراغ داخل المؤسسات الدستورية وأخذ الملف الرئاسي إلى المجهول».
وإذ اشار إلى أن «مسألة المشاركة في جلسة التمديد متروكة للكتل النيابية في 14 آذار»، لفت إلى أن «قسماً كبيراً سيشارك في الجلسة بغض النظر عن التصويت للتمديد أو الامتناع».
وأوضح أن «أكثر من نصف النواب المسيحيين سيصوتون لمصلحة التمديد، وأن موقف كتلة القوات يخضع للنقاش».
وبعد إرجاء الجلسة توجه عدد من النواب إلى لقاء الأربعاء مع الرئيس بري ونقلوا عنه أنه «يعتزم الدعوة إلى عقد الجلسة التي سيطرح فيها موضوع التمديد للمجلس، الأسبوع المقبل، وأن المداولات في هذا الموضوع لا تزال مستمرة وستستكمل في الأيام القليلة المقبلة» ورجحت مصادر نيابية أن تعقد الجلسة الأربعاء أو الخميس اذ ان الدعوة حق حصري لرئيس المجلس ولا تحتاج الى اجتماع لهىئة مكتب المجلس.
وشدد بري وفق النواب على أنه «بعد التمديد سيعمد إلى العمل من أجل التركيز على عدد من الأولويات، وفي مقدمها إحياء اللجنة المكلفة درس قانون الانتخابات النيابية»، مؤكداً أن «انتخاب رئيس الجمهورية يبقى في صدارة الأولويات».