جلسة انتخاب الرئيس اللبناني: تأجيل جديد وبري يبحث إمكان التشريع في ظل الفراغ

كما الجلسات الثلاث السابقة كانت أمس الجلسة الرابعة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، والتي طار نصابها ايضاً، فحدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري جلسة خامسة، الخميس المقبل في 22 أيار(مايو) الجاري، اي قبل ثلاثة ايام من انتهاء المهلة الدستورية وانتهاء ولاية الرئيس اللبناني ميشال سليمان، في ظل ازدياد المخاوف من شبح الفراغ الرئاسي. ودفع ذلك نواباً من فريق 14 اذار الى رفض أي تشريع ما لم ينتخب رئيس جديد للبلاد.
وكان عدد النواب الذين وصلوا الى المجلس النيابي بلغ ثمانين نائباً من بينهم نواب 14 آذار وكتلتا «التحرير والتنمية» و»اللقاء الديموقراطي» وعدد من النواب المستقلين ومنهم نجيب ميقاتي وأحمد كرامي ونايلة تويني. وقاطع الجلسة كما في الجلسات السابقة، نواب كتلة «الوفاء للمقاومة» وكتل «البعث» و»القومي» و»المردة» و»تكتل التغيير والاصلاح» الذين حضر بعضهم الى ساحة النجمة من دون الدخول الى القاعة.
وقرابة الثانية عشرة والنصف قرع الرئيس بري الجرس ايذاناً بدخول النواب الى القاعة العامة. وبعد التحقق من النصاب القانوني الذي يتطلب حضور 86 نائباً أي ثلثي اعضاء المجلس، تبين انه غير متوافر. فيما اقتصر الحضور على 73 نائباً فقط.
وكان بري اجرى قبل موعد الجلسة وبعد تأجيلها سلسلة لقاءات ابرزها مع رئيس الحكومة تمام سلام، رئيس كتلة نواب «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة، الرئيس نجيب ميقاتي، رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، وزير الاتصالات بطرس حرب الذي أمل بأن «لا يتكرر في الأسبوع المقبل ما حصل (امس)» ودعا جميع النواب الى «تحمل مسؤولياتهم». كما التقى بري امين سر «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ابراهيم كنعان.
وناقش بري خلال لقاءاته امكان عقد جلسة تشريعية في ظل الفراغ الرئاسي، اي في 27 أيار في ضوء موقف نيابي مسيحي يتجه نحو مقاطعة التشريع كموقف مبدئي. وأشارت مصادر نيابية الى ان بري بحث في امكان حضور النواب المسيحيين استثنائيا ولمرة واحدة في 27 أيار في حال تم التوصل الى حل نهائي لموضوع سلسلة الرتب والرواتب. وعلم ان النائب جورج عدوان أبلغ رئيس المجلس خلال لقائه امس ان «الشغور الرئاسي لن نتعاطى معه كأمر طبيعي ولن نستمر في التشريع وكأن الدولة يمكن ان تسير بلا رأس»، داعياً الى «تثبيت الميثاقية المعتمدة عند كل استحقاق».
وأكد وزير الزراعة أكرم شهيب في تصريح من امام المجلس النيابي انه «يتم السعي للتوافق على مرشحنا الجدي النائب هنري حلو والتسوية إقليمية ومحلية»، لافتاً الى ان «هناك أولويات لدى الدول الإقليمية تختلف عن أولوياتنا والتي هي انتخاب رئيس للجمهورية»، أملاً بأن «تنعكس التفاهمات الإقليمية إيجاباً على لبنان، ونتأمل ان يكون هناك رئيس قبل 25 الجاري، ونعوّل دائماً على اللحظات الأخيرة».
اتفاق الغيرعنا
اما حلو فقال بعد رفع الجلسة: «للاسف اصبح لدينا موعد اسبوعي مع العجز عن انتخاب رئيس والعجز عن انعقاد الجلسة، هذا المسلسل من المتوقع ان يستمر اذا بقيت الاصطفافات على حالها». ورأى «ان ابعاد شبح الفراغ يتطلب الابتعاد عن هذه الاصطفافات وقبول الجميع البحث جدياً عن الحل الذي يؤمن الوفاق، ومن هذا المنطلق يجب ان تحصل مبادرات شجاعة تكسر الحلقة لاخراج البلد من هذا المأزق ومن حال الفراغ الذي سيبدأ بعد ايام وتساهم في انقاذ رئاسة الجمهورية، وقد بدأنا بالفعل نلمس استعداداً في هذا الاتجاه. اعتقد ان المطلوب منا ان نعمل للاتفاق على مرشح يجمع بدل ان ننتظر ان يتفق الغير على عملية الانتخاب». وكشف ان «هناك مبادرات جدية تحصل في الكواليس، اذ ليس من مصلحة احد ان تمر مرحلة 24 ايار من دون انتخاب رئيس»، مشيراً الى ان «المبادرات هي لكسر الاصطفافات ومد لجسور بين الجميع».
وعندما قيل له: هل المبادرات تقوم على الاستمرار في ترشيحك؟ اجاب: «اكيد، انا مستمر دوماً بالترشيح».
ورأى عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت ان «الخيارات القائمة هي تأمين النصاب واجراء انتخاب ديموقراطي وهذه الطريقة الوحيدة». واذ لفت الى انه «لم يعد للمجلس النيابي قدرة دستورية»، توقع انتخاب رئيس في 25 ايار «بالاستناد الى المعطيات والجو الدولي والاقليمي».
وطالب عضو كتلة «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل، الرئيس بري باعلان «حال طوارىء نيابية وعقد جلسات يومية لانتخاب رئيس جديد حتى موعد انتهاء المهلة الدستورية». وقال: «هناك عدد من النواب يعمدون عن قصد الى تعطيل انتخاب رئيس»، معتبراً ان «مهلة أسبوع بعيدة جداً ونطلب من الرئيس بري تعديل دعوته لتكون أقرب زمنياً». واعتبر ان «التعطيل هو تعطيل للحياة الديموقراطية». ورأى ان «عدم وجود رئيس جمهورية خطر وسيعطل الانتخابات النيابية والحياة التشريعية ومجلس الوزراء وكل البلد سيتعطل بدءاً من 25 أيار».
ولفت عضو «تكتل التغيير والاصلاح» النائب آلان عون الى ان «هناك امكاناً لعقد جلسة انتخاب، والاتصالات تسعى الى ايجاد ظروف للوصول الى جلسة لانتخاب رئيس وننتظر الى الاسبوع المقبل».
وجدد رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار أسفه «لعدم انتخاب رئيس جديد وإصرار بعض الكتل النيابية على عدم حضور الجلسات، ما يدخل البلاد في فراغ رئاسي يضعها أمام مفترق سياسي خطير». ورحب بقرار المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي «رفع الحظر المفروض على سفر الإخوة الخليجيين إلى لبنان»، داعياً إلى «تهيئة جميع الظروف التي تساهم في نجاح موسم السياحة والاصطياف».
الحراك المدني
الى ذلك نظم «الحراك المدني للمحاسبة» الذي يضم جمعيات المجتمع المدني وناشطين مستقلين، نشاطاً رمزياً امس في وسط بيروت تحت عنوان «مسرحية الفراغ... الفصل الرابع»، حيث جسّد المشاركون شكل مسرح يمثل قاعة المجلس النيابي.