بري يتريث في الدعوة إلى انتخاب الرئيس لعدم حرق المراحل... وإنضاج ظروف وفاقية

لا يعني دخول لبنان - كما تقول مصادر نيابية ووزارية - مهلة الشهرين الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ان الظروف باتت ناضجة لدعوة الهيئة العامة في البرلمان الى عقد جلسة لانتخاب الرئيس العتيد، على رغم إلحاح البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي على رئيس المجلس نبيه بري لدعوة النواب بدءاً من الاثنين المقبل للاجتماع.
وتؤكد المصادر نفسها ل «الحياة» انها ليست في موقع الدفاع عن رغبة الرئيس بري في التريث في دعوة البرلمان الى الانعقاد، لكنها تعطيه الحق في قراره التروي، لأن لا مصلحة لأحد في خطوة غير مدروسة تحرق المراحل بإيصال النواب الى طريق مسدود طالما ان هناك صعوبة أمام المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية في تأمين الشروط لانعقاد الجلسة وأولها ضمان حضور أكثرية الثلثين من مجموع عدد النواب في ظل غياب حد أدنى من التوافق.
وتضيف المصادر عينها ان تسجيل المواقف يبقى أمراً سهلاً، لكنه يتعارض مع واقع الحال في البرلمان الذي ينقسم عمودياً في ضوء اصرار كل من الفريقين المتنازعين على ايصال مرشحه الى الرئاسة الأولى...
وتتابع ان من حق البطريرك الماروني التمني على بري دعوة البرلمان انطلاقاً من تقديره أن هذه الدعوة ستدفع لتكثيف المشاورات بين الكتل النيابية وتوفير الأجواء لحراك الحد الأدنى حول الانتخابات الرئاسية، لكنه في المقابل يرمي الكرة على الآخرين فيما لم يتمكن حتى الساعة، كما وعد، من جمع الأقطاب الموارنة في بكركي.
وترى هذه المصادر أن هناك صعوبة في جمعهم بمبادرة من الراعي، لأن جميعهم ينوي خوض المعركة الرئاسية وبالتالي لن يكون في وسع بكركي أن تجمع الأضداد على طاولة واحدة...
وتؤكد ان اللجنة المنبثقة من أقطاب الموارنة توصلت برعاية الراعي الى توافق على رفض تعديل الدستور لإفساح المجال أمام كبار الموظفين للترشح لانتخابات الرئاسة الأولى، وتقول ان قوى 14 آذار تواجه حالياً المشكلة نفسها وتحاول اعادة ترتيب صفوفها للتفاهم على مقاربة واحدة للاستحقاق الرئاسي.
وتعزو السبب الى وجود 4 مرشحين من 14 آذار هم: رئيس حزب «الكتائب» رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل، رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الوزير بطرس حرب، ورئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية روبير غانم. وتؤكد أن الأخيرين يفكران بعدم خوض المعركة في الدورة الأولى للانتخاب لأنهما لا يريدان ان يحرقا أوراقهما من دون جدوى.
وتعتبر المصادر أن 14 آذار قادرة على ان تجتمع، لكنها تسأل: هل يمكن ان يتوصل قادتها الى تفاهم ضمني يؤمن انسحاب المرشحين لمصلحة مرشح واحد منها، خصوصاً ان بعضهم يتصرف على انه قاب قوسين أو أدنى من التربع على كرسي الرئاسة الأولى؟
وتؤكد أن الوضع داخل 8 آذار ليس أفضل حالاً من الواقع الذي تعيشه حالياً 14 آذار، فما يقال عن إجماعها على رغم ترشح رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون ليس دقيقاً في حال عدم الركون الى المواقف الإعلامية الصادرة عن بعض الكتل المنتمية اليها، وإلا لماذا يصر بري على عدم كشف أوراقه ويحتفظ لنفسه بكلمة السر، فيما يصر رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط على التنسيق معه؟
وتقول المصادر في معرض قراراتها الأولية لموقف جنبلاط إنه لا يبدي حماسة لتأييد عون وإن اللجان المشتركة بين «الحزب التقدمي الاشتراكي» و «التيار الوطني الحر» سعت الى تبريد الأجواء بين الطرفين، لا سيما في جبل لبنان. فعون قرر مهادنة جنبلاط وانكفأ عن مهاجمته على خلفية عدم استكمال عودة المهجرين الى قراهم في الجبل، تماماً كما فعل مع تيار «المستقبل» عندما قرر في انفتاحه عليه «دفن» كل الاتهامات التي كان وجهها اليه سواء من خلال الكتاب الذي أعدّه «تكتل التغيير والإصلاح» تحت عنوان «الإبراء المستحيل» أو من خلال الحملات التي استهدفت أبرز الرموز في الطائفة السنّية في الإدارات والمؤسسات العامة.
تبادل المناورات
وترى المصادر أن عون يعتقد أن مهادنته جنبلاط و «المستقبل» ستتيح له فتح صفحة جديدة معهما من دون أن يعيد النظر في موقعه السياسي لجهة تحالفه مع «حزب الله».
وتعتقد أن معظم المواقف الصادرة حتى الآن من الانتخابات الرئاسية تبقى في اطار تبادل المناورات السياسية، لأن لا مصلحة لأحد في أن يحرق أوراقه في الوقت الضائع قبل أن يتبلور المسار النهائي للاستحقاق الرئاسي، وهذا ما يبرر تريث بري بدعوة البرلمان الى الانعقاد ومبادرته الى تشكيل فريق عمل من كتلته النيابية (التنمية والتحرير) مؤلف من ياسين جابر وعلي عسيران وميشال موسى أوكل اليه التشاور مع الكتل النيابية حول الرئاسة الأولى.
وترى المصادر في مبادرة بري رغبة في ملء الفراغ في ظل تعذر انعقاد البرلمان مع بدء الأسبوع الأول من مهلة الشهرين لانتخاب الرئيس، من خلال إشغال الكتل النيابية في مشاورات لتحضير الأجواء، لأن الحالية لا تسمح بانعقاد البرلمان على رغم المزايدات التي صدرت عن الكتل النيابية حول وجوب تأمين النصاب الدستوري لانتخاب الرئيس.
وتضيف ان معركة الرئاسة ليست رقمية أو عددية بمقدار ما انها سياسية تنقصها الأجواء النيابية التي أدت الى انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية بإجماع نيابي لم يتوافر لأسلافه التي أنتجها مؤتمر الحوار الوطني الذي انعقد في أيار (مايو) 2008، اي قبل أيام عدة من انتخابه. فالظروف الراهنة غير ناضجة لانتخاب الرئيس على وجه السرعة طالما أن الساحة اللبنانية تفتقد حاضنة إقليمية ودولية كالتي كانت وراء انتخاب سليمان، مع أن المجتمع الدولي يؤكد باستمرار ضرورة انتخاب الرئيس في موعده. وتؤكد أن دعم المجتمع الدولي المعنوي لانتخاب الرئيس لقطع الطريق على إحداث فراغ في الرئاسة لا يكفي ولا يمكن «تسييله» في الداخل ما لم يكن مقروناً بمواقف عملية.
وتقول إن خلاصة موقف بري تكمن في أنه يدعو الكتل النيابية الى التوافق على الرئيس ومن ثم الحضور الى البرلمان، وإلا فهناك مشكلة نتيجة حضور فريق من النواب وغياب آخر إذا استمر «الكباش» السياسي حول من سيكون الرئيس الجديد.
وتوقفت أمام اللقاء الذي عقد أول من أمس بين بري ورئيس كتلة «المستقبل» رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة واصفة أجواءه بالمريحة، تم خلاله التأكيد على أهمية التعاون لإنجاح المرحلة لعبور الاستحقاق الرئاسي على قاعدة ضرورة احترام موجبات الدستور.
وترى أن لا اعتراض على تكليف النواب جابر، عسيران، وموسى التواصل مع الكتل النيابية لاستكشاف الآفاق السياسية لمعركة الرئاسة، لأن لديهم القدرة على التواصل مع الجميع، لكنها كانت تأمل من الرئيس بري أن يضم اليهم آخرين من مكتب هيئة المجلس لتفعيل المشاورات، مع انها تعتقد بأن أياً من الكتل لن يفرط في الوقت الحاضر بكلمة السر لأنها ما زالت في مرحلة غربلة الأسماء انطلاقاً من رؤيتها لما بعد انتخاب الرئيس.
لذلك، فإن بري ليس على عجلة في دعوة النواب الى جلسة انتخاب على رغم انه يقدر ما ذهب اليه الراعي في هذا الخصوص وسيحاول تمرير الوقت من خلال اعادة الاعتبار الى الجلسات التشريعية بذريعة ان الظروف التي حالت دون انعقادها في السابق زالت مع تشكيل الحكومة الجديدة وبالتالي لم يعد مقيداً بجدول الأعمال الذي أدى الى تعطيل الجلسات، فبعض بنوده مضى عليها الزمن وبعضها الآخر يجيز للحكومة طلب استردادها لإعادة دراستها في مجلس الوزراء.
وتقول المصادر النيابية والوزارية أن لا شيء يمنع عقد الجلسات للنظر في عدد من مشاريع واقتراحات القوانين العالقة، وتنقل عن بري أنه على استعداد لدعوة النواب الى جلسات تشريعية بدءاً من الأسبوع المقبل ويمكن ان تتواصل حتى 15 أيار (مايو) المقبل، أي مع تحول البرلمان الى هيئة ناخبة تبقى في حال انعقاد دائمة الى حين انتخاب الرئيس، مع انتهاء ولاية الحالي في 25 منه.
وتؤكد هذه المصادر أن الجلسات التشريعية تستمر الى حين توافر الظروف السياسية لانتخاب الرئيس وربما قبل 10 أيام من انتهاء ولاية سليمان، وتقول ان انعقادها سيكون اليوم على طاولة اجتماع هيئة مكتب المجلس برئاسة بري، إضافة الى الاجتماع المقرر غداً للجان النيابية المشتركة للنظر في سلسلة الرتب والرواتب تمهيداً لإحالتها على الهيئة العامة لإقرارها.
وتؤكد المصادر أن لا اعتراض على إقرار السلسلة، لكن «لا بد من تحييدها عن الشعبوية والمزايدات من دون تقدير قدرة الدولة على تغطية نفقاتها وانعكاسها على المالية العامة وبالتالي يحق للحكومة ان تطلب استردادها لإعادة النظر فيها على أن يلتزم الرئيس تمام سلام مهلة زمنية لإعادتها الى البرلمان».