«حزب الله» يطالب سلام بتمثيل وفق الأوزان و «المستقبل» بتداول الحقائب وعون بحكومة وحدة

توزعت مواقف الكتل النيابية أمس بين المطالبة بحكومة سياسية، والدعوة الى قيام حكومة من غير المرشحين للانتخابات لتشرف عليها، في استشارات اليوم الأول التي يجريها الرئيس المكلف تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة تمام سلام في المجلس النيابي.
وفيما يواصل سلام استشاراته مع الكتل والنواب المستقلين اليوم، بعد أن اجتمع أمس مع 11 كتلة، بينها 6 وازنة في كل من «قوى 14 آذار» و «8 آذار» والوسطيين، أجّل رئيس البرلمان نبيه بري الجلسة النيابية التي كانت مقررة أمس لتعديل قانون الانتخاب الحالي الساري المفعول من أجل تفادي نجاح بعض الذين قدموا ترشيحاتهم بالتزكية، مقابل رفض قوى عدة الترشح على أساسه لرفضها إياه، الى اليوم، وجرت اتصالات للتوصل الى صيغة مبدئية ستعرض على الهيئة العامة للبرلمان عند عقدها بعد الظهر، وسط خلاف حول تعليق المادة التي تنص على الترشح مع إلغاء مفعول التزكية للمرشحين، أو تعليقها مع تحديد مهلة زمنية معينة لذلك كما تطالب به «جبهة النضال الوطني» النيابية برئاسة وليد جنبلاط.
واستقبل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أمس البطريرك الماروني بشارة الراعي في قصر الإليزيه في باريس، بعد أن كان الراعي التقى وزير الخارجية لوران فابيوس. وقال مصدر مطلع ل «الحياة» إن الراعي الذي عقد خلوة مع هولاند بعد لقاء حضره وفدان من الجانبين، «أبدى قلقه من تهجير المسيحيين الأرثوذكس من سورية» داعياً الى «حل سياسي» فيها، ومعتبراً أن «الرئيس بشار الأسد ليس أسوأ ممن يحاربون في سورية». كما أبلغ الراعي فابيوس أن الأسد «مستعد للحوار».
وكان الرئيس سلام بدأ استشاراته بلقاء رؤساء الحكومة السابقين، ومنهم الرئيس المستقيل نجيب ميقاتي الذي أكد أن «الهدف الأساس للحكومة إجراء الانتخابات النيابية»، مطالباً بتسريع تأليفها لكي تقصر فترة تصريف الأعمال التي يقوم بها. وعكس معظم الكتل أجواء إيجابية في تسهيل التأليف، وكان أولها كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري، والذي قال باسمها النائب أنور الخليل: «سمعنا كلاماً يوحي بكثير من التفاؤل».
وفي لقائه مع كتلة «المستقبل» النيابية برئاسة رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة ركز الأخير، مثلما فعل نائب رئيس البرلمان فريد مكاري، على تطبيق المداورة في توزيع كل الحقائب الوزارية. وقال في تصريحه رداً على سؤال إن أولها (في المداورة) وزارة المال. وعلمت «الحياة» أن كتلة «المستقبل» طالبت بأن تشمل المداورة ليس فقط الطوائف والمذاهب، بل أيضاً القوى والأحزاب السياسية بحيث لا يتسلم فريق الحقيبة الوزارية التي سبق أن تسلمها حتى لو كان من طائفة أو مذهب آخر غير سلفه. وقالت مصادر نيابية إن سلام استمع الى هذا المطلب من دون التعليق عليه وإنه أبلغ الكتلة وكتلاً أخرى أنه يسعى الى حكومة من غير المرشحين، وأنه يتمنى أن يلقى التسهيل المطلوب لتشكيل الحكومة، مثلما حصل على الإجماع في التكليف.
وفي اللقاء بين سلام وكتلة «التيار الوطني الحر» بزعامة العماد ميشال عون، طالب الأخير بحكومة توافق وطني. وعلم أن عون كرر أمام سلام مطلبه «ألا تكون هناك كيدية سياسية» في تأليف الحكومة في سياق دعوته الى أن تكون سياسية، فرد الرئيس المكلف قائلاً: «أساساً شخصيتي ليست كيدية ولست كيدياً ولا أقبل أن يكون معي أناس كيديون». وأوضحت مصادر نيابية أن عون أقر لسلام بأنه ليس من النوع الكيدي. وقال في تصريحه: «لن نضع عقبات أمام الرئيس المكلف وحكومة الوحدة هي الوحيدة التي تقف في وجه انعكاسات أحداث المنطقة علينا».
وإذ طالب رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» محمد رعد بحكومة «سياسية جامعة تشرف على الانتخابات يتمثل فيها الفرقاء وفق أوزانهم في البرلمان»، وتجنب الرد على سؤال حول ما صرح به سلام في شأن سلاح المقاومة ووقوفه الى جانب الشعب السوري، قال جنبلاط إن «لا شروط لدينا». وطالبت كتلة حزب «القوات اللبنانية» بحكومة «تكنوقراط حيادية غير فضفاضة من غير المرشحين للانتخابات واعتماد إعلان بعبدا»، بينما أعلنت كتلة حزب «الكتائب» أنه سيشارك في الحكومة إذا كانت سياسية «ويمكننا طرح الكثير من الاختصاصيين غير المرشحين للانتخابات إذا كانت ستتشكل من الاختصاصيين». وطالبت الكتلة بمعالجة الملف الأمني وإنجاز قانون الانتخابات وإجرائها وضبط الحدود و «إنقاذ الديبلوماسية اللبنانية بعد ما حل بها».
وقال رئيس كتلة «قرار لبنان الموحد» سليمان فرنجية أن لا أحد يملي على الرئيس المكلف شكل الحكومة لكن الكتل لديها حق إبداء رأيها وأبدى الرئيس سلام كل تجاوب ولن نكون حجر عثرة ونحن نبحث عن الموقف الاستراتيجي للحكومة.
أما على صعيد الجلسة النيابية المنتظر عقدها اليوم بعد إنجاز سلام استشاراته مع الكتل النيابية، فقد عكس الخلاف حول تمديد مهل الترشح في قانون الستين، أو تعليقها أو وقفها، عمق التأزم، لا سيما بين فرقاء في «8 آذار» والعماد عون والرئيس ميشال سليمان بسبب إصراره على تطبيق القانون الساري المفعول، من أجل الحؤول دون تأجيل الانتخابات النيابية. وذكرت مصادر نيابية أن عون وبعض حلفائه سعوا الى صيغة لتعليق المهل تنسف قانون الستين الذي اصر سليمان على العمل بمواده في انتظار الاتفاق على القانون الجديد. وأشارت المصادر الى أن هذا التأزم يعود الى اعتبار عون وفريق في «8 آذار» أن سليمان دفع في اتجاه استقالة ميقاتي وتسمية الرئيس سلام.
وقالت مصادر نيابية إن الاجتماعات التي رعاها الرئيس بري أمس أدت الى وضع صيغة لتعليق المادة المتعلقة بمهلة الترشح للانتخابات حتى 9 أيار (مايو) المقبل، وعلى وقف العمل بالمادة 50 من القانون المتعلقة بفوز المرشحين بالتزكية للحؤول دون فوز بعض الذين تقدموا بترشيحاتهم. ورفضت «جبهة النضال» هذه التسوية فيما أجرت كتلة «المستقبل» مشاورات بين أعضائها ومع المسيحيين المستقلين في قوى 14 آذار، وسط حديث عن نية التقدم بصيغة غير تعليق العمل بالمادة المقصودة في القانون، لعرضها اليوم على البرلمان وإلا أدى استمرار الخلافات الى تأجيل الجلسة مرة أخرى.