سلام مع حكومة ترضي جميع اللبنانيين و«حزب الله» يتحفظ ضمناً عن مواقفه السورية

يحرص الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة تمام سلام على الاحتفاظ بأوراقه المتعلقة بتأليف حكومة «المصلحة الوطنية» وعدم كشفها. وهو يستعد غداً وبعد غد لإجراء مشاورات نيابية مع الكتل البرلمانية التي توزعت على موقفين، الأول يدعو الى تشكيل حكومة وحدة وطنية تنادي بها قوى 8 آذار ورئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط، والثاني يتمثل بقوى 14 آذار ويصر على أن تكون حيادية تتولى الإشراف على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها على رغم أن جميع الأطراف بدأوا يتكيفون مع تأجيلها لأسباب تقنية ولوجيستية. ومع أن سلام شدد، لدى استقباله وفوداً مهنئة، على أن الأولوية في تشكيل الحكومة هي لمصلحة البلد التي يجب أن تكون فوق كل اعتبار، فإن بعض زواره نقلوا عنه تطلعه للمجيء بحكومة ترضي اللبنانيين وتكون موضع ثقتهم.
وكان لافتاً في سياق المواقف التي أعلنها سلام، قوله في مقابلة تلفزيونية مساء أول من أمس: «نؤيد ثورة الشعب السوري وخياراته ولا أخفي ذلك. ولن أقصر في كل ما يستلزم ذلك من مواقف لكن، بما لا يعرض بلدي لمواقف لا يمكنه تحملها». وموقفه هذا قوبل بتحفظ لم يظهر للعلن من بعض أطراف قوى 8 آذار، وتحديداً «حزب الله».
وعلمت «الحياة» من مصادر في 8 آذار أن «حزب الله» ليس في وارد الدخول في سجال مبكر مع سلام قبل أن ينصرف الى إجراء مشاوراته مع الكتل النيابية. وبالتالي ارتأى ان يغض النظر ريثما تبدأ عملية تأليف الحكومة التي لن تكون معزولة عن التفاهم على العناوين الرئيسة لبيانها الوزاري.
لكن الاستعداد لإجراء المشاورات النيابية، يواجه استحقاقاً دستورياً لا يمكن أحداً، كما تقول مصادر نيابية، ان يتجاهله خصوصاً أنه يتعلق بمصير الانتخابات النيابية. وتؤكد المصادر ان دعوة رئيس المجلس نبيه بري أعضاء هيئة مكتب المجلس الى اجتماع يعقد اليوم تأتي في محاولة للبحث بما يمكن القيام به، بعد تمديد المهل المتعلقة بالتقدم بطلبات الترشح للانتخابات النيابية والانسحاب منها، أو تلك المرتبطة مباشرة بموعد دعوة الهيئات الناخبة الى الاشتراك في الانتخابات بعد تعديل موعد إجرائها من 9 حزيران (يونيو) المقبل الى 16 منه.
وتضيف ان البند المتعلق بتمديد المهل سيكون الوحيد على جدول أعمال مكتب المجلس من دون أن يكون البحث معطوفاً على تعليق العمل بقانون الانتخاب النافذ الصادر في أيار (مايو) 2008 أو بتعليق مفعول مشروع اللقاء الأرثوذكسي الذي وافقت عليه اللجان النيابية المشتركة ولم يطرح حتى الساعة على الهيئة العامة في البرلمان.
وترى المصادر عينها ان النواب الأعضاء في مكتب المجلس وغالبيتهم من 14 آذار سيصرون على حصر النقاش في تمديد المهل من دون أن يكون البحث في جلسة البرلمان صباح غد الثلثاء مفتوحاً على مواضيع أخرى.
وتستبعد إمكان تعليق العمل بقانون العام 2008 من دون التوافق على قانون انتخاب بديل، وتقول إن تعليقه أو دفنه سيؤدي حتماً الى التعامل مع قانون العام 2000 على أنه القانون الوحيد النافذ.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر نيابية أن بري يميل الى طلب تعليق العمل بالمهل بدلاً من تمديدها. وعزت السبب الى ان التمديد يبقي على قانون 1960 نافذاً في ظل غياب البديل، وقد يصبح بمثابة أمر واقع لإجراء الانتخابات على أساسه.
وأكدت المصادر أنه لم يكن أمام رئيس الجمهورية ميشال سليمان سوى التوقيع على المرسوم المتعلق بتمديد المهل، لكنه يخشى من انتهاء فترة الترشح في غياب أي مرشحين عن «التيار الوطني الحر» و «حزب الله» وحركة «أمل» وحزبي «الكتائب» و «القوات اللبنانية». فيما يدرس تيار «المستقبل» الموقف بعد أن استكمل مرشحوه طلبات ترشحهم وأصبحت جاهزة لتقديمها الى وزارة الداخلية والبلديات.
وبكلام آخر، فإن من حق رئيس الجمهورية الالتزام بالمهل، لكن السؤال كيف سيكون عليه الموقف في حال انتهت مهلة الترشح وسمحت بفوز مرشحين بالتزكية لغياب منافسين لهم أو أن بعض الدوائر خلت من المرشحين ما يستدعي تأجيل إجراء الانتخابات فيها. علماً أن جبهة النضال وحدها تقدمت بطلبات الترشح منذ حوالى أسبوع.
ولفتت المصادر الى أن كل هذه المواضيع بما فيها الأسئلة المترتبة عليها كانت حاضرة بامتياز في الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها رئيس الجمهورية. وأكدت ان وقف العمل بالمهل، من وجهة نظر بري، سيؤمن الفرصة الكافية لإعادة تحريك النقاش حول القانون المختلط، فإما أن يتوصل النواب الى توافق على مشروع معين يصار الى إقراره في البرلمان على أن يكون متلازماً مع طلب التأجيل التقني للانتخابات، وإما في حال عدم التوصل الى تفاهم على قانون مختلط، فسيدفع وقف العمل بالمهل – وبحسب المصادر – أيضاً الى التأجيل التقني للانتخابات، خصوصاً أن تأخر تشكيل الحكومة، لا يمنع حكومة تصريف الأعمال من حضور الجلسات التشريعية لقطع الطريق على حصول فراغ في البرلمان مع انتهاء ولاية المجلس الحالي.