دعوة بري لدفن «الستين» و«الأرثوذكسي»تضع الجميع أمام البحث عن قانون بديل

لم يفقد رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري الأمل بإمكان التوصل الى قانون انتخاب مختلط يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي يكون بديلاً لقانون الستين ومشروع اللقاء الأرثوذكسي اللذين لا بد من دفنهما في الوقت نفسه. وينقل عنه زواره قوله: «لا تخافوا من عامل الوقت، فلدينا ثلاثة أشهر ونصف الشهر حتى موعد إجراء الانتخابات النيابية في 9 حزيران (يونيو) المقبل وأعتقد ان هذه المدة الزمنية كافية للتوافق على قانون جديد في حال كان جميع الأطراف على استعداد للتوافق عليه».
وأبدى بري - وفق زواره - ارتياحه الى قول رئيس الجمهورية ميشال سليمان في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء ان قانون الستين بحكم الميت سريرياً وأن الاتفاق على البديل من شأنه أن يسرع في دفنه، مع انه لم يكن على علم بوجود نية لديه بالتوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الى الاشتراك في الانتخابات النيابية.
وحذّر بري أمام زواره من حشر قوى 8 آذار في قانون الستين واعتباره القانون النافذ لإجراء الانتخابات، معتبراً ان الضغط في هذا الاتجاه سيدفع بهذا الفريق الى الإصرار على طرح مشروع اللقاء الأرثوذكسي في الهيئة العامة للبرلمان «مع ان المسافة بيني وبين هذا القانون هي أبعد من المسافة بين بيروت وأستراليا».
وتوقف بري أمام الاجتماع الأخير للجان النيابية المشتركة الذي أقرت فيه المشروع الأرثوذكسي، وقال ان «هذا المشروع لم يكن خياري وكنت أراهن على اجتماعات لجنة التواصل النيابية من أجل التوصل الى قانون مختلط، وكنت أول من اقترح، من خلال النائب علي بزي، صيغة لمشروع قانون جديد تجمع بين الأكثري والنسبي على قاعدة تحقيق المناصفة على صعيدي تقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد النيابية، خصوصاً ان هذه الصيغة تؤكد الغموض البنّاء الذي يصعّب على أي طرف التكهن قبل إجراء الانتخابات بنتائجها».
ولفت بري الى ان الصيغة التي اقترحها تعطي الحق لأي طرف بعدم تسليم رقبته للآخر ولا تؤمن الأكثرية لهذا الفريق أو ذاك وتعطي كلمة الفصل للكتلة الوسطية. وأكد أنه لم يكن في اجتماعات اللجان المشتركة متواطئاً أو متضامناً مع المشروع الأرثوذكسي، لا سيما ان تأجيل البحث فيه كان وارداً...
وشدد بري على عدم إعطاء ما حصل في اللجان المشتركة أكثر من حجمه. ورأى ان بعض الأطراف أعادوا النظر في موقفهم من اعتماد النظام النسبي وأبدوا انفتاحاً على البحث فيه وهذا ما تمثل في موقفي تيار «المستقبل» و «جبهة النضال الوطني» منه اللذين سارعا الى معارضته فور اقراره في مجلس الوزراء في مشروع قانون أحالته الحكومة على البرلمان.
وكشف بري ان النائب في حزب «القوات اللبنانية» جورج عدوان حمل اليه أخيراً صيغة جديدة لقانون انتخاب تنص على انتخاب 68 نائباً على أساس النظام الأكثري في مقابل انتخاب 60 نائباً وفق النظام النسبي.
وأكد أنه أبدى ارتياحه الى موقف «القوات» المتطور من قانون الانتخاب، وأنه نصحه بإجراء مشاورات مع رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط والمكونات السياسية الرئيسة في 14 آذار للتوافق على صيغة ما تجمع بين الأكثري والنسبي «وبعدها نجلس نحن كحركة أمل وحزب الله الى الطاولة لمناقشته في محاولة للتوصل الى توافق على صيغة يمكن اعتمادها كأساس لإجراء الانتخابات في موعدها»...
كما أن بري - وفق زواره - نصح عدوان بضرورة التواصل مع رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» ميشال عون وآخرين ممن أيدوا المشروع الأرثوذكسي للوقوف على رأيهم، خصوصاً أن الأبواب بين جميع هؤلاء الأطراف لم تعد مغلقة بعد إجماعهم على تأييد المشروع الأرثوذكسي ومبادرة عون الى الاتصال بكل من رئيسي حزبي «الكتائب» الرئيس أمين الجميل و «القوات» سمير جعجع وتبادل معهما التهاني فور اقرار اللجان المشتركة المشروع الأرثوذكسي.
تلازم الدفن
واعتبر بري ان التلازم في دفن «الستين» و «الأرثوذكسي» ضروري على أن يكون البديل ابتداع صيغة بديلة تجمع بين الأكثري والنسبي.
الى ذلك، أبدت مصادر وزارية عدم ارتياحها الى تصاعد وتيرة الاحتقان السياسي في البلد على خلفية تفاقم الاختلاف حول قانون الانتخاب. وقالت ل «الحياة» ان مصير اجراء الانتخابات بدأ يقترب من الحسم، ما يستدعي من الأطراف جميعاً الخروج من دائرة «التكاذب» في تبادل المواقف منها والمبادرة الى مكاشفة الرأي العام بمواقفهم الحقيقية بعيداً من الابتزاز والكسب السياسي الرخيص، لا سيما أن لا غبار على الخطوات التي أقدم عليها رئيس الجمهورية بدءاً بالتوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الى الاشتراك في الانتخابات الذي نشر أمس في الجريدة الرسمية ومروراً بإصراره على تشكيل هيئة الإشراف عليها وانتهاء بفتح باب الترشح أمام المرشحين.
وفي هذا السياق، أكدت المصادر نفسها أن أي اعاقة لتشكيل هيئة الإشراف لن تؤثر في إصرار سليمان على اجراء الانتخابات وأن من يريد تأجيلها فليعلن عن موقفه بدلاً من أن يتخذ ذريعة من هنا أو هناك لتأخير إتمامها في موعدها بغية التمديد للواقع السياسي الراهن.
وقالت ان باب الترشح لخوض الانتخابات سيفتح بدءاً من الاثنين المقبل، أي في 11 الجاري ولغاية 10 نيسان (ابريل) المقبل ضمناً. ورأت ان هناك ضرورة للحفاظ على المهل القانونية في هذا الشأن التي تنص على إقفال باب الترشح قبل شهرين من موعد اجراء الانتخابات.
وكشفت المصادر عينها ان قوى سياسية من 8 آذار و14 آذار تؤيد ضمناً تأجيل اجراء الانتخابات، لكنها لا تمتلك الجرأة على البوح بموقفها علناً، وتعزو السبب الى صعوبة الاتفاق على القانون البديل حتى داخل كل فريق على حدة.
وقالت ان هناك من يراهن على التلويح بالعودة الى قانون الستين لسحب «الأرثوذكسي» من التداول وأن بعض قوى 8 آذار تستخدم الأخير، ليس لتطيير «الستين» فحسب، وإنما للتمديد للوضع السياسي الراهن كأمر واقع طالما انها تواجه صعوبة في التسويق لقانون بديل يأتي على قياسها وبشروطها إن لجهة تقسيم الدوائر أو لناحية النسب في توزيع النسبي والأكثري عليها.
ورأت هذه المصادر أن لا مصلحة لأحد في حقن الوضع السياسي بمزيد من التوتر وأن تأجيل الانتخابات يمكن ان يساهم في خفض منسوب التصعيد الذي بلغ ذروته أخيراً مع الموقف الذي اتخذه وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور في اجتماع وزراء الخارجية العرب بدعوته المجتمعين الى انهاء تعليق عضوية سورية في مجلسها.
ويحاول منصور الآن الدفاع عن موقفه بذريعة أنه لم يتخذه دفاعاً عن النظام السوري أو تأييداً له وإنما على خلفية الدعوات القائلة بضرورة اجراء حوار بين هذا النظام والمعارضة.
وينقل عن منصور قوله فور عودته من القاهرة انه لم يكن منحازاً للنظام السوري وأن لبنان لا يستطيع أن يتحمل الارتدادات السلبية للأزمة في سورية على الداخل، خصوصاً انها تقحمه في فتنة مذهبية هو في غنى عنها. وبالتالي لا بد من موقف يأخذ البلد من حافة الانهيار الى مكان آخر «وما طالبت به يشجع على الحوار الذي يدعو اليه الاتحاد الأوروبي وروسيا».
وعليه، تسأل المصادر ما إذا كان لموقف منصور تداعيات من شأنها ان تضع لبنان في مواجهة مع الدول العربية، لا سيما بعد مبادرة رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد للدفاع عنه أم أنها ستتفاعل داخلياً في اتجاه استحضار مادة سياسية مشتعلة تزيد من التأزم الناجم عن الاختلاف على قانون الانتخاب... ولاحقاً على تعذر التفاهم على مرحلة ما بعد اجراء الانتخابات مع تراجع حظوظها بإمكان إتمامها على رغم الدعوات المتكررة من المجتمع الدولي الى وجوب إنجازها في موعدها.