دعا رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري اللجان المشتركة الى عقد جلسة مشتركة الاربعاء المقبل، «لدرس قانون الانتخاب وسماع تقرير اللجنة الفرعية في هذا الشأن». وتستأنف اللجان عملها بعد تسلم بري من رئيس اللجنة الفرعية النائب روبير غانم بعد غد الثلثاء تقريرها. ويرتقب أن تجرى اتصالات لتبريد الاجواء حتى انعقاد اللجان المشتركة التي ستطلع على التقرير لاتخاذ القرار النهائي حول استمرار عمل اللجنة الفرعية أو لا، فيما اكد بري دعم استمرارها. ويفترض ان يدور النقاش على مستويين، الاول مستوى اللجنة الفرعية التي تدرس النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر، والثاني مستوى اللجان المشتركة التي ستدرس المواد الأخرى الواردة في القانون الذي قدمته الحكومة. وفي المواقف، أكد وزير الأشغال غازي العريضي، أن «الحزب التقدمي الاشتراكي منفتح على كل النقاشات الدائرة بشأن إقرار قانون انتخابي لا يكون إقصائياً لأي طرف من الأطراف السياسية»، مشيراً إلى أن «فريقه السياسي لا يعمل على دفن المشاريع الانتخابية أو نَعْيِها، بل يعمل على إحياء كل مشروع انتخابي يساعد في ترسيخ الوطنية وتثبيت الاستقرار في لبنان». ودعا العريضي خلال جولة في صيدا تفقد خلالها اعمال وزارة الاشغال، الى «التعاون والتوافق على صيغة لقانون الانتخابات نأمل أن تكون مقبولة من الجميع، ونذهب إلى إجراء الانتخابات في موعدها، وفي هذا الاتجاه نهيئ المناخ لأن يكون لدينا موقف وطني موحد مشترك، وآن الأوان لأن نخرج من الاصطفافات والانقسامات الخطيرة التي تركت آثاراً سلبية». وأضاف: «أول من طرح قانون النسبية هو الشهيد كمال جنبلاط، مع احترامي لكل القوى السياسية، هذا المشروع كان مشروع حلم كمال جنبلاط وأصبح لاحقاً مشروع الحركة الوطنية باقتراح منه، لكن مشروع النسبية الذي طرحه كمال جنبلاط آنذاك كان مشروعاً إصلاحياً متكاملاً للنظام السياسي في لبنان ومن خلاله النظام الانتخابي، لذلك نقول: نحن مستعدون للمناقشة، والمبدأ نحن معه، اما المشروع الذي قدم من الحكومة ولم نوافق عليه، فلدينا ملاحظات على نواقص كثيرة فيه ليست مدرجة في مشروع القانون الذي يتضمن النسبية، وملاحظات على الدوائر، لذلك نحن منفتحون على الحوار». وحذر العريضي بعد اختتام جولته في دارة النائب بهية الحريري، «من اقرار قانون انتخابي يعيد لبنان إلى زمن الأيام السود، على غرار المشروع الأرثوذكسي». ولفت رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» محمد رعد إلى أن «الرهانات على الإطاحة بالحكومة سقطت وتجاوزها الوطن، ففي حين راهن البعض على بعث الفوضى وعدم الاستقرار، تصرفنا بما يلزم من صبر وحكمة لحفظ استقرار البلد وصمدت الحكومة حتى أصبحت على مشارف الاستحقاق الانتخابي». وأوضح أنه «لا يمكن الخروج من الأزمة إلا بالاعتراف بالجميع والإقرار بحق الكل ووفق قانون انتخابات يحفظ الحقوق للجميع والتمثيل المنصف والعادل لهم». وقال: «لا يوجد وقت نضيعه كثيراً في الانتظار»، آملاً ب «أن يخرج لبنان من الأزمة بإجراء الاستحقاق بموعده وفق قانون يرضى به شركاؤنا في هذا الوطن». وتحدث عضو كتلة «المستقبل» النيابية عمار حوري عن «مبادرة يتم العمل عليها وفق اتفاق الطائف وما هو منصوص عليه في الدستور»، قائلاً: «المبادرة التي نعمل عليها هي لتفهمنا هواجس الجميع وستُطرح على الرأي العام خلال أسبوع كحد أقصى»، متوقعاً أن تحظى «بتأييد واسع من الغالبية اللبنانية». واعتبر حوري أن ما طرحه السيد نصر الله «ينسف اتفاق الطائف»، قائلاً: «لم يأتِ بأي جديد بل تبرأ من تهمة وقوفه خلف مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» ونفض يديه بالكامل من اتفاق الطائف». وأضاف: «نصر الله يريد أن يستأثر بلبنان، وما كلامه بالأمس الا كشف للنقاب عن إلغاء الطائف، الأمر الذي لن نسمح به أبداً». ولفت عضو الكتلة نفسها جمال الجراح، الى ان «قانون النسبية اطار مريح لمزيد من الهيمنة من قبل حزب الله»، واعتبر ان «الارثوذكسي» يمثل استكمالاً لمشروع ميشال سماحة، أي لتفجير الوضع الداخلي، والهدف ان نخرج من المواطَنة الى المذهب»، معتبراً أن «المسيحي يحمي نفسه بالوحدة الوطنية». وأكد «أننا مع أي قانون يعزز التمثيل المسيحي الصحيح»، مشيراً إلى أن «قانون الستين مرفوض من فريق وقانون الأرثوذكسي مرفوض من الآخر، وبالتالي يجب ان نتمثل بقانون في الوسط بين الطرحين». وأشار عضو كتلة «حزب الكتائب» سامي الجميل، إلى أن «الخيار الوحيد اليوم الذي يحظى بأكثرية في المجلس النيابي ويحقق المناصفة الفعلية هو طرح اللقاء الأرثوذكسي، ولمرة واحدة فإن للمسيحيين كلمة واحدة، وأي قانون يؤمّن المناصفة مستعدون للسير به»، مؤكداً أنه «إذا لم يتوافر لنا قانون آخر يؤمّن المناصفة ويحقق إجماعاً فسنصوت مع «الأرثوذكسي». وشدد الجميل على «أننا منفتحون على كل البدائل من الأرثوذكسي، ولكن أن نعود لقانون الستين فهذا أمر غير وارد ومحسوم». أزمة مفتوحة ولفت عضو تكتّل «التغيير والإصلاح» ألان عون، إلى «أن التقرير الذي رفعته اللجنة الفرعية يشير صراحة إلى حصول «مشروع الأرثوذكسي» على الأكثرية وإنما من دون حصول أي مشروع على الإجماع». واعتبر عون في حديثٍ لإذاعة «صوت لبنان»، أن «تيار المستقبل» هدفه عرقلة التوصل إلى قانون جامع، وهو ما كان يحاول ممثِّلاه القيام به، ولم يعطيا موقفاً واضحاً من المشروع المختلط ورفعا سقف المطالب كثيراً ولم يطرحا أي مشاريع للبحث»، مبدياً استغرابه «ما افتعله النائب أحمد فتفت»، مؤكداً أنه «حين أدلى بتصريحه من المجلس النيابي لم يتطرق في كلامه إلى احد من تيار المستقبل، بل كان يتحدث عن المشاريع التي تم البحث فيها»، مجدداً قوله «إن النائبين فتفت وسرج طورسركيسيان كانا يحاولان تزوير الحقائق والوقائع، من خلال عدم الاعتراف بأن المشروع الأرثوذكسي حصل على موافقة أغلبية الكتل داخل اللجنة». ودعا عون الرئيس بري إلى نشر محاضر الجلسات بالصوت، مشدداً على «أن الانتخابات لن تجري على أساس قانون الستين، والمشروع الأرثوذكسي ميثاقي، لأنه يؤمن المناصفة الحقيقية، والتيار الوطني الحر لا مشكلة لديه بتكبير الدوائر أو تصغيرها، وإنما بالتمثيل الحقيقي للمسيحيين»، لافتاً إلى «أن البلد ذاهب إلى أزمة مفتوحة في حال لم يتم التوصل إلى قانون جديد». واعتبر «أن الفاصل بين التيار ورئيس الجمهورية سيكون المجلس الدستوري»، داعياً إياه إلى «الطعن بالمشروع الأرثوذكسي أو الضغط في اتجاه النائب وليد جنبلاط للموافقة على المشروع المقدم من الحكومة». وأكد الأمين العام ل «تيار المستقبل» أحمد الحريري أن «الحكومة تسعى إلى إلغاء دور المغتربين وفصلهم عن وطنهم الأم»، آسفاً «لعدم ورود أي إشارة إلى موضوع الاغتراب في النقاشات الدائرة في لجنة قانون الانتخاب»، ومتهماً «وزارة الخارجية بالتقصير الفاضح حيالهم، وبأنها تنأى بنفسها عنهم». وأضاف: «الحديث عن تأجيل تقني للانتخابات محاولة واضحة لتأجيلها بما يمنع المغتربين من الانتخاب في لبنان». ووصف الحريري الحلف بين «قوى 14 آذار» ب «المتين والمعمد بالدم ولا يستطيع أن يهزه أحد لا الفرزلي ولا مشروعه»، مؤكداً «أن 14 آذار ستربح الانتخابات وسلاح حزب الله لا يخيفنا وسننتصر في الانتخابات».
