لجنة قانون الانتخاب ستصطدم بتباعد المشاريع والحلول الوسط محكومة بتأمين قبول جنبلاط

يترقب الوسط السياسي اللبناني ما سينتج من اجتماعات اللجنة النيابية الفرعية المولجة البحث عن مخارج في ما يخص قانون الانتخاب، باعتباره أمراً بات أكثر من ملح نظراً إلى أنه لم يبقَ أمام القوى السياسية سوى 5 أشهر قبل حصول عمليات الاقتراع لإنتاج مجلس نيابي جديد. وهي مدة بالكاد تكفي من أجل بدء المرشحين لهذا الاستحقاق تهيئة أنفسهم للمنافسة الكبرى التي تكتسب أهمية خاصة لأن البرلمان الجديد سينتخب رئيس الجمهورية المقبل، ولأنه سيتيح إعادة إنتاج السلطة السياسية في لبنان وسط تحولات سياسية كبرى في المنطقة، ولا سيما في سورية التي كان لها الباع الطويلة على مدى السنوات الماضية في تحديد شكل هذه السلطة وتوجهاتها بحكم نفوذ النظام السوري في الداخل اللبناني.
وإذ كانت المنافسة ستأخذ أبعاداً عدة، فإن البعد الإقليمي سيكون الأبرز فيها بين فريقين: قوى 8 آذار التي تسعى إلى تكريس ما يردده قادتها من أن التحولات في سورية لن تؤثر في موازين القوى المحلية، وقوى 14 آذار التي ترى أن اتجاه النظام السوري إلى السقوط سيطيح معه تلقائياً آثار هذا النفوذ الذي ساهم في ترجيح غلبة قوى سياسية معينة في ميزان القوى الداخلي، من أجل ترجيح التزامات وتوجهات على السلطة اللبنانية لها وظائف إقليمية وسورية وإيرانية أكثر من استهدافاتها اللبنانية. إلا أن تحت سقف هذا البعد الإقليمي للمنافسة، هناك أبعاد أو جوانب أخرى تتحكم بالتوجهات الانتخابية للأطراف الذين يدخلون حلبة المبارزة وتتعلق بالأحجام، وبالحسابات الطائفية والمذهبية. فهناك قوى سياسية تسعى إلى تمديد مفعول ما أنتجه النفوذ السوري على الداخل اللبناني باعتباره حقاً مكتسباً. وهذا ينطبق على حلفاء سورية الحاليين والسابقين. وهذا الفريق يتخوف من جنوح الفريق الذي سيستفيد من تهاوي النظام، إن مذهبياً (السنّة)، أو سياسياً لتحجيمه. وهناك فريق يرى أن التغيير في سورية سيعيد إليه القدرة على المبادرة ويدفع خصومه إلى الحوار والمساومة معه، بعد أن يكون حُسم منه نفوذ النظام السوري أو جرِّد من دعمه في ميزان القوى المحلي، الذي أتى بالحكومة الحالية برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي.
وبينهما تتخذ قوى أخرى مثل رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط، موقعاً وسطاً، على رغم انتظارها هي الأخرى بفارغ الصبر تهاوي النظام السوري، وتتوجس من طموحات الفريقين المتنافسين في ما بعد هذا التهاوي. وإذا كانت الأبعاد الإقليمية والمحلية للمنافسة الانتخابية هذه جعلت الاتفاق على قانون الانتخاب صعباً فلأن كل فريق يسعى إلى أن يضمن من خلاله أرجحيته في البرلمان. ومن الطبيعي في هذه الحال أن تخضع مشاريع قانون الانتخاب لحسابات الربح والخسارة أكثر من أي وقت بعيداً من شعارات الإصلاح الانتخابي وعصرية القوانين... إلخ.
فاللجنة الفرعية التي ستجتمع في 8 كانون الثاني (يناير) أمامها مشروعان: المشروع الحكومي الذي يقول باعتماد النسبية وبتقسيم لبنان إلى 13 دائرة انتخابية وهو مدعوم من «أكثرية الأكثرية» في الحكومة (رفضه وزراء جنبلاط) وتعارضه قوى 14 آذار، ومشروع مسيحيي قوى 14 آذار الذي يعتمد النظام الأكثري والدوائر الصغرى الخمسين، وهو يلقى معارضة شديدة من فريق جنبلاط، فيما يقف تيار «المستقبل» في الوسط بين جنبلاط، وبين حلفائه المسيحيين، حيال هذا المشروع لحرصه على مراعاة هواجس الفريقين.
وفي المقابل، فإن إصرار جنبلاط على اعتماد القانون الحالي، أي قانون 1960 الذي أدخلت عليه تعديلات طفيفة في اتفاق الدوحة عام 2008 بدمج بضع دوائر (كانت قائمة على أساس الأقضية)، يجعله يقبض على ناصية الأكثرية في ما يخص أي مشروع، حيث تفرض الظروف، إذا تعذر التوصل إلى تسوية معه حول أي مشروع، عودة مسيحيي 14 آذار وقوى 8 آذار عن رفضها لهذا القانون، لتجرى الانتخابات على أساسه لأن الأمر الواقع سيفرض ذلك.
الانتخابات بال60 آفضل من تآجيلها
ومع أن قوى كثيرة في فريق 8 آذار في طليعتها زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون، و «حزب الله»، رفضت قانون الستين ملوحة بتأجيل الانتخابات إذا كانت ستجرى على أساسه، فإن اقتراب الحاجة إلى حسم قانون الانتخاب دفع مرجعيات وقوى عدة من البطريرك الماروني بشارة الراعي ورئيس الجمهورية ميشال سليمان إلى القول إنه بين تأجيل الانتخابات وبين إجرائها على أساس قانون الستين معدلاً فإن إجراءها باعتماده أفضل من تأجيلها، على رغم تفضيل كل منهما اعتماد قانون آخر، وانحياز سليمان المبدئي إلى النسبية. وهما موقفان يرجح أن ينضم إليهما المزيد من الأطراف الذين يرفضون القانون الحالي، أمام الإصرار الدولي على عدم تأجيل الانتخابات وتأكيد قوى 14 آذار ولا سيما تيار «المستقبل»، أنها لن تصوت إلى جانب أي قانون لتمديد ولاية المجلس النيابي الحالي ومهما كانت الظروف، هذا فضلاً عن أن فريق جنبلاط لن ينضم إلى أي كتل نيابية تطرح التمديد للبرلمان...
وتشكل هذه الوضعية دافعاً إضافياً لدى جنبلاط كي يواصل إصراره على اعتماد القانون الحالي خصوصاً أنه يضمن النظام الأكثري الذي يفضله ويبقي على الدوائر التي يتمتع بالنفوذ فيها كما هي ويؤمن له أرجحية واضحة فيها للخروج من عمليات الاقتراع بكتلة تبقي على موقعه كبيضة قبان في الخريطة النيابية والسياسية.أما المشروع الثالث الذي يعتمد انتخاب كل طائفة نوابها، (مشروع اللقاء الأرثوذكسي) فيبدو أنه ولد ميتاً، نظراً إلى ما يسببه من تباعد بين الطوائف وتكريسه التقوقع المذهبي والطائفي.
وإذ أُوكلت إلى اللجنة الفرعية مهمة التوصل إلى تصور مشترك في الموقف من مشروع الحكومة وتحديداً نقطتي اعتماد النسبية، وتوزيع الدوائر الانتخابية على 13 دائرة، فإن تباعد المواقف بين الفريقين الرئيسين حياله، إضافة إلى رفض جنبلاط إياه يجعل من المستحيل اعتماده لتعذر تأمين الأكثرية له، ويوجب التفتيش عن صيغ أخرى. وفي وقت سعى فريق 8 آذار إلى اجتذاب جنبلاط إلى هذا المشروع عبر زيادة عدد الدوائر إلى 15 أو أكثر لإراحته بدل دمج الدوائر التي له نفوذ فيها والتي يخشى من تذويب حصته المفترضة فيها، فإن هذه المحاولة فشلت نظراً إلى اعتراض جنبلاط على النسبية أساساً. وفي الحسابات الانتخابية تبين أن مشروع الحكومة (النسبية) يؤمن لقوى 8 آذار أكثرية من 72 إلى 73 نائباً من دون حصة جنبلاط، فيما يؤمن مشروع مسيحيي 14 آذار لها أكثرية من 78 نائباً، بحيث يمكنها الاحتفاظ بالأكثرية إذا حسمت منها حصة جنبلاط.
ويتحكم بالمشروعين هاجس المنافسة بين القوى المسيحية المتخاصمة في شكل رئيسي، استناداً إلى المزايدة بين هذه القوى على مبدأ تأمين أكثر عدد من النواب المسيحيين ينتخبون من الناخبين المسيحيين، وهي المزايدة التي عززها طرح مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» بانتخاب كل طائفة نوابها.
ويقول أحد المعنيين بدراسة مشاريع قانون الانتخاب إن معالجة عقدة انتخاب أكبر عدد من النواب المسيحيين من الناخبين المسيحيين تبدو متعذرة إذا تمت مراجعة الدوائر الانتخابية، سواء كانت مصغرة أم موسعة، لأن الدوائر تظهر أن عدد الناخبين المسيحيين يبلغ بين 32 و34 في المئة فيما عدد الناخبين المسلمين يبلغ بين 60 و62 في المئة، باستثناء 3 أو 4 دوائر فيها وجود مسيحي شبه صافٍ ولا يمكن استثناء وتأثير الأقلية الناخبة المسلمة فيها في ترجيح هذا أو ذاك، ما يعني أن هذه العقدة نشأت نتيجة الانقسام السياسي المسيحي، مقابل غياب الانقسام، أو رسوخ الأكثرية لأحزاب وزعامات في الطوائف الإسلامية السنّية والشيعية والدرزية ما يتيح لها انتخاب ممثليها في البرلمان. وعليه، فإن مداولات اللجنة النيابية الفرعية تواجه صعوبات كبرى بفعل تباعد المواقف، ما دفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يحرص على تأمين أوسع توافق على القانون إلى محاولة التفتيش عن حلول وسط على رغم انسداد أفق التسويات التي ترضي الجميع. ولعل هذا ما يجعل الحديث عن تسويات بهذا المعنى يقتصر على التسريبات الإعلامية من دون تبني أي منها من قبل أي من الأطراف، كالآتي:
1 - يتم الهمس بأن بعض مسيحيي 14 آذار ومعهم «القوات اللبنانية» يطرحون خفض عدد دوائر مشروعهم من 50 دائرة إلى 35 أو 37 دائرة في سياق العمل على مراعاة جنبلاط، على رغم أن الأخير لن يقبل بأي مشروع يقسّم دائرتي الشوف وعاليه مهما كانت الظروف.
ويتردد أن هذه الأفكار تستند إلى مشروع قانون كان أعده الراحل كمال جنبلاط عام 1964 يقضي بتقسيم الدوائر إلى 42 على الأساس الأكثري، استناداً إلى زيادة عدد الأقضية في التقسيم الإداري مع إصلاحات انتخابية كان اقترحها تتعلق بأصول الفرز والإنفاق الانتخابي. وهو مشروع كان لا يستبعد تقسيم الشوف إلى دائرتين وكذلك عاليه. لكنه أيضاً المشروع الذي عاد عنه جنبلاط عام 1975 في برنامج الحركة الوطنية الذي اقترح النظام النسبي مع الدوائر الموسعة.
2 - إن الرئيس بري كما نقل بعض الأوساط عنه يسعى إلى تسويق فكرة اعتماد مشروع القانون الذي أعدته لجنة برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس الذي اقترح صيغة مركبة بين إجراء الانتخابات على أساس توزيع المقاعد بين الأقضية والمحافظات ويقضي بانتخاب 77 نائباً وفق النظام الأكثري و51 نائباً وفق النظام النسبي. ولكن، تردد أن بري يقترح أن يوزع النواب مناصفة بين نظامي الانتخاب الأكثري والنسبي.
3 - إن الرئيس نجيب ميقاتي يؤيد فكرة اعتماد مشروع لجنة الوزير بطرس،
إلا أن كل هذه التعديلات والأفكار لا تزال تسريبات، في انتظار اجتماع اللجنة النيابية الأسبوع المقبل، فضلاً عن أن أياً منها لا يوافق عليه جنبلاط الذي يبقى تأمين الأكثرية لمصلحة أي مشروع في يده، إضافة إلى رفض «المستقبل» اعتماد النظام النسبي في هذه الظروف، وكذلك معظم حلفائه في 14 آذار.