قانون الانتخاب: معركة مفتوحة بين عون وجعجع و «حزب الله» يصر على تقليص نفوذ «المستقبل»

تعتقد قيادات لبنانية، في الأكثرية والمعارضة، ان الإجابة صعبة عن السؤال المتعلق بإمكان اجراء الانتخابات النيابية في موعدها في الربيع المقبل، لكنها تتجنب الخوض في هذه المسألة لئلا تتهم بأنها وراء تأجيلها، لا سيما انها تشكل محطة سياسية مهمة ومدخلاً لإعادة انتاج السلطة السياسية في لبنان، لأن المجلس النيابي الجديد سينتخب رئيساً جديداً خلفاً للرئيس الحالي ميشال سليمان الذي تنتهي ولايته بعد عام من انجاز الاستحقاق الانتخابي.
وتؤكد هذه القيادات ان احالة الحكومة مشروع قانون الانتخاب الجديد على البرلمان للبدء في مناقشته في لجنة الإدارة والعدل لا يعني ان طريقه الى الإقرار سالكة طالما انه لا يحظى بتأييد الأكثرية في المجلس النيابي التي تتشكل من نواب قوى 14 آذار و «جبهة النضال الوطني» برئاسة وليد جنبلاط الذين سبق لهم وأعلنوا معارضتهم القانون الذي أقرته الحكومة القائم على اعتماد النظام النسبي.
وترى القيادات في الأكثرية والمعارضة ان اعتراض نواب قوى 14 آذار و «جبهة النضال الوطني» على اعتماد النسبية في قانون الانتخاب لا يعني انهم متفقون على القانون البديل الذي يواجه صعوبة في تأمين غالبية مؤيدة له في البرلمان.
وتضيف هذه القيادات ان إصرار جنبلاط على البقاء في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لا يعني بالضرورة ان الأكثرية المؤيدة لها في البرلمان ستناقش مشروع القانون انطلاقاً من انها ملزمة بالتفاهم عليه، لا سيما ان وزراء «جبهة النضال الوطني» اعترضوا على اعتماد النظام النسبي ورأوا ان الظروف السياسية الراهنة غير مواتية لإقراره وأن البديل يكون في التمديد لقانون عام 1960 مع إدخال بعض التعديلات التجميلية عليه.
وتلفت الى صعوبة استقراء المعالم الرئيسة لقانون الانتخاب الجديد بمعزل عن مواكبة الأحداث الجارية في سورية لما لهذه الانتخابات من ارتباط وثيق بها يعززه تصاعد موجة الرهان بين اللبنانيين على مستقبل النظام في سورية بين فريق يرى ان التأزم فيها سيقود حتماً الى إسقاط هذا النظام وآخر يعتقد أنه قادر على تجاوز هذه المحنة مهما طال الانتظار.
وتتابع ان الانقسام بين اللبنانيين حول المستقبل في سورية بلغ ذروته وأن لبنان سيواجه مرحلة سياسية جديدة، خصوصاً إذا ما أجريت الانتخابات وللمرة الأولى منذ عقود من الزمن في ظل تراجع التأثير السوري في مجريات الأحداث فيه وشعور النظام في سورية بأنه غير قادر على التدخل في هذه الانتخابات، ترشيحاً وانتخاباً، على غرار ما كان يحصل في الدورات الانتخابية السابقة.
مشاريع غير منسجمة مع «الطائف»
وتلاحظ هذه القيادات ان معظم المشاريع الانتخابية المطروحة، أكانت من جانب الأكثرية أم المعارضة، لا تنسجم وروحية اتفاق الطائف فحسب، بل تتناقض مع تحقيق الانصهار الوطني بين اللبنانيين، مؤكدة ان كل طرف يقاتل من أجل أن يأتي القانون الجديد على قياسه بدلاً من ان يكون على قياس الوطن ككل.
وتضيف ان كل الأطراف، من دون استثناء، يضعون كل ثقلهم في المعركة الدائرة حول قانون الانتخاب الجديد لضمان حصولهم على الأكثرية في البرلمان الذي من خلاله يمكن تحديد هوية رئيس الجمهورية الجديد في الانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع عام 2014.
وفي هذا السياق تسأل القيادات عن مدى انسجام المشاريع الانتخابية الجديدة مع اتفاق الطائف، وتقول انها جميعها، من اعتماد النظام النسبي مروراً بالعودة الى قانون عام 1960 وانتهاء بالمشروع الأرثوذكسي الذي يعطي لكل طائفة حق انتخاب نوابها في البرلمان وبمشروع الدوائر الصغرى، تتعارض مع ميثاق الوفاق الوطني.
وتعتبر ان اعتماد مثل هذه المشاريع يفتح الباب أمام إعادة النظر باتفاق الطائف قبل أن يستكمل تطبيقه وهذا ما يتعارض مع إجماع معظم الأطراف على ان تعديله لا يمكن ان يتم ما لم يطبق أولاً، وفي ضوء ذلك يمكن ان نكتشف بعض الثغرات فيه تستدعي التصحيح.
وتؤكد القيادات ان الصراع على قانون الانتخاب الجديد يكمن في المنافسة الحادة بين «التيار الوطني الحر» بزعامة العماد ميشال عون وبين حزبي «القوات» اللبنانية والكتائب في محاولة كل طرف من هؤلاء ان يأتي القانون لمصلحته بذريعة انه يؤمّن للمسيحيين انتخاب أكثرية نوابهم من دون أي تأثير مباشر للناخبين المسلمين وأن اعتماد الدوائر الصغرى يضمن تحقيق ما تصبو اليه القيادات المسيحية على اختلاف انتماءاتها السياسية.
وتجزم بعض القيادات في الأكثرية والمعارضة بأن العماد عون يميل الى تبني اعتماد النظام النسبي على رغم انه يتجنب تظهير موقفه الى العلن بذريعة ان مثل هذا القانون يؤمّن له ولحلفائه في قوى 8 آذار الحصول على أكثر من 70 مقعداً نيابياً من مجموع عدد أعضاء البرلمان البالغ 128 نائباً.
وتعزو سبب تجنب عون «القتال» من أجل النظام النسبي الى انه لا يريد الدخول في اختلاف مع الكنيسة المارونية التي تدعم اعتماد الدوائر الصغرى، مع انه يشعر بأنه في حاجة ماسة الى تأييد نواب «جبهة النضال الوطني» لتمريره في البرلمان، لأنه من دونهم سيبقى المشروع حبراً على ورق ولن يرى النور.
وتضيف ان عون يبني حساباته على انه وحلفاءه قادرون على الإمساك بزمام المبادرة في البرلمان الجديد وبالتالي التحكم بمصير الانتخابات الرئاسية التي تجعل منه الناخب الأكبر في حال تعذر عليه تسويق نفسه رئيساً للبنان. وبالتالي تأييد جنبلاط للنظام النسبي لن يجعل من الأخير بيضة القبان في البرلمان.
وبكلام آخر، فإن عون يريد أن يكون جنبلاط ملحقاً بالأكثرية من دون أي تأثير، وهذا لن يتحقق له لسببين: الأول إصرار زعيم الحزب التقدمي على عدم الدخول في مساومة لإقناعه بتبني النظام النسبي، والثاني مرده الى ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري لن يوافق بسهولة على قانون لا يرتاح اليه حليفه رئيس «جبهة النضال الوطني».
في المقابل، فإن عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع يحبذان التمديد لقانون عام 1960. لكنهما لا يتوافقان على المشروع البديل، لأن لكل منهما حساباته التي تكمن في من سيكون الأقوى مسيحياً في البرلمان الجديد.
وعلمت «الحياة» ان جعجع يعترض على تعويم قانون 1960 بذريعة انه على رغم انه يضمن لقوى 14 آذار أن تحصد العدد الأكبر من النواب، لكنه يعطي الأرجحية على الصعيد المسيحي لخصمه العماد عون. وبالتالي فهو يرى ان اعتماد الدوائر الصغرى يتيح له تحقيق انتصار نيابي على حساب «التيار الوطني الحر».
ووفق المعلومات، فإن جعجع يصر على اعتماد الدوائر الصغرى باعتبارها المدخل لتقليص النفوذ النيابي لعون في البرلمان. وهو يطلب الآن الدعم من حلفائه في قوى 14 آذار لتمرير مثل هذا المشروع، لكنه يصطدم في المقابل برفض قاطع من جنبلاط.
وعليه، فإن عون وجعجع يتنافسان على حشد الحلفاء من أجل نصرة القانون الذي يعتقد كل منهما انه يضمن تحسين شروطه في المعادلة النيابية.
بري وقانون ال60 لمرة واحدة
ويؤيد «حزب الله»، من جهته، النظام النسبي ولا يبدي حماسة للعودة الى قانون 1960 لأنه يوفر الغلبة لتيار «المستقبل» في الشارع السنّي وإن كان يتيح لعون الحفاظ ما أمكن على مواقعه في البرلمان، إضافة الى انه يتردد في تأييد الدوائر الصغرى، فيما لا يبدي بري اعتراضاً على التمديد لقانون 1960 لمرة واحدة وبصورة استثنائية مشترطاً التوافق عليه.
وترى بعض القيادات ان موقف «حزب الله» من «المستقبل» يتعارض ومشروعه القائم على تهيئة الأجواء أمام تحقيق تعددية في التمثيل السنّي في البرلمان، وهو ما زال يراهن على قدرته على تحقيق حركة «تصحيحة» داخل السنّة من شأنها ان تقلل من نفوذ رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.
من جهة ثانية، علمت «الحياة» أن النقاش حول أي قانون انتخاب للبنان فتح الباب أمام إنهاء القطيعة بين جنبلاط وجعجع التي بدأت منذ خروج الأول من قوى 14 آذار، لمصلحة إعادة التواصل بينهما من خلال وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور.
وتأكد أن أبو فاعور التقى الخميس الماضي جعجع بعيداً عن الأضواء في معراب في حضور المسؤول القواتي إدي ابي اللمع، وأن اللقاء سجل بداية للنقاش حول مشروع قانون الانتخاب من زاوية اصرار جعجع على اعتماد الدوائر الصغرى في مقابل تفضيل «جبهة النضال» العودة الى قانون 1960.
ومع ان النقاش شكل بداية للتواصل، إلا أنه اقتصر على تبادل الأفكار حول قانون الانتخاب الجديد من دون أن يؤدي الى التفاهم على قواسم مشتركة سوى تأكيد أبو فاعور ان «الحزب التقدمي» يدعم تحسين شروط المسيحيين في المعادلة الانتخابية وعدم إضعافهم.
وعلى رغم ان «المستقبل»، وبلسان رئيس كتلته النيابية رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة كان أعلن بعد اجتماعه، على رأس وفد من نواب الكتلة، مع البطريرك الماروني بشارة الراعي انه يتفهم موقف جعجع ويدعم اعتماد الدوائر الصغرى، فإن لا شيء نهائياً في هذا السياق، طالما أن تشريعه يحتاج الى موافقة جنبلاط الذي يزين مواقفه من دون أن يبدي حماسة للنظام النسبي الذي يتعامل معه في ظل الظروف الراهنة على أنه محاولة من طرف لإلغاء الطرف الآخر وبالتالي يفتقد روحيته الإصلاحية ما لم يؤخذ بالإصلاحات المطلوبة.
لذلك، فإن مشروع قانون الانتخاب الذي أحالته الحكومة الى البرلمان غير قابل للحياة وقد يكون الحل في العودة الى قانون 1960 بسبب تعذر الاتفاق على البديل، علماً ان رئيس الجمهورية أراد من اقرار المشروع النسبي إدخال تعديلات تتمثل في تكريس «الكوتا» النسائية وفي ضمان حق المغتربين في الانتخاب على رغم ان ما تضمنه في هذا السياق لا يتيح إشراكهم في العملية الانتخابية من الباب الواسع طالما انه حصر حق المغتربين في انتخاب 6 نواب يمثلونهم في البرلمان من دون وجود أي ضامن لتحقيق المناصفة بين المسلمين والمسيحيين أسوة بما هو قائم في البرلمان.