قانون الانتخاب يواجه حرب إلغاء جديدة والبديل اعادة الاعتبار لقانون 1960

تؤكد مصادر وزارية لبنانية ان مجلس الوزراء المرتقب ان يُعقد بعد غد الاثنين في قصر بيت الدين برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان سيواجه صعوبة في اقرار قانون الانتخاب الجديد، فيما لن يبدل اقراره، لو حصل، من واقع الحال السياسي داخل الحكومة المنقسمة حول القانون بين مؤيد لاعتماد النسبية وآخر يرى ان الظروف الراهنة في ظل الانقسام الحاد في البلد ما زالت تعيق الإجماع عليها، وبالتالي يمكن ان يكون المخرج في التمديد لقانون العام 1960 مع تجميله بإدخال بعض التعديلات عليه من دون المساس بجوهره.
وتعتقد المصادر الوزارية بأن الرئيس سليمان يدعم اعتماد النسبية ويصر على اقرار قانون الانتخاب الجديد في أسرع وقت ممكن التزاماً منه بالتعهد الذي قطعه على نفسه بأن ينجزه اليوم قبل الغد لأن «من غير الجائز» اقراره في الأشهر الأخيرة قبل موعد إجراء الانتخابات في الربيع المقبل كما جرت العادة في السابق.
وتضيف ان الانتخابات النيابية وإن كانت تشكل محطة لإعادة انتاج السلطة السياسية، فإن انجازها يتوقف على المناخ السياسي العام في البلد الذي ارتبط كلياً بالأحداث الجارية في سورية لما يترتب على التغيير في النظام السوري من انعكاسات على الساحة اللبنانية لا يمكن التقليل من أهميتها على رغم ان الأطراف كافة تُجمع على عدم استيراد الأزمة في سورية الى الداخل اللبناني.
وترى المصادر نفسها ان الإجماع اللبناني على تحصين الساحة الداخلية ومنع ارتدادات الأزمة في سورية عليها، لا يخفي رهان «قوى 8 آذار» على قدرة الرئيس السوري بشار الأسد على استعادة سيطرته على الوضع في مقابل رهان «قوى 14 آذار» على ان التغيير في سورية حاصل لا محالة وأن النظام السوري لن يستطيع التغلب على الأزمة التي هو فيها الآن.
وتتابع المصادر أن أحداً في لبنان لا يجاهر باحتمال تأجيل موعد الانتخابات، فيما الجميع يواصل تحضيراته لخوضها، لكنه لا يسقط من حسابه امكان تأجيلها على خلفية ان أي تغيير في سورية من شأنه أن يعيد خلط الأوراق في الساحة باعتبار ان اتمامها في ظل بقاء النظام السوري شيء وفي غيابه شيء آخر.
وتؤكد المصادر عينها ان الانتخابات النيابية لم تقتصر في السابق على الجانب التقني والإداري من العملية الانتخابية، فكيف ستكون عليها الآن في حال ارتباطها بطريقة أو بأخرى بالمتغيرات في سورية، وهي متغيرات من شأنها ان تحدد مدى عامل التدخل فيها اقتراعاً وتحالفاً وبما يتعلق بتركيب اللوائح ورعايتها من جانب النظام السوري.
وتقول المصادر ان مجلس الوزراء سينقسم حول قانون النسبية وأن وزراء «جبهة النضال الوطني» يشكلون رأس حربة في معارضة في داخل الحكومة وفي إسقاطه وهو في طريقه الى البرلمان لمناقشته والتصديق عليه لأنهم بتحالفهم مع النواب المنتمين الى قوى 14 آذار يؤمنون الغالبية النيابية الداعمة لمشروع آخر لا يمت بصلة الى النسبية.
وتضيف: «المشاورات الجارية بين المكونات التي تتشكل منها قوى 14 آذار تدور حول احتمال اعتماد قانون جديد ينطلق من تقسيم لبنان الى دوائر فردية أو صغرى من شأنها أن تعيد النظر في التقسيم الراهن للأقضية في لبنان»، مؤكدة ان اللجنة المنبثقة عن الاجتماع الماروني الموسع برعاية البطريرك بشارة الراعي والمكلفة إعداد تصور أولي لقانون الانتخاب الجديد، «لم تتمكن حتى الساعة من التوافق على عناوينه الرئيسة وأخذت تراوح مكانها على رغم ان البعض كان يراهن على قدرتها في انجاز تصور موحد يتزامن مع بدء مجلس الوزراء في مناقشة المشروع الذي تقدم به وزير الداخلية والبلديات مروان شربل وقاعدته الأساسية اعتماد النظام النسبي، لكنها أخفقت في احراز أي تقدم يذكر في هذا المجال».
وتؤكد المصادر ان البعض في لجنة بكركي كان روّج لاحتمال التوافق على النظام النسبي قبل أن يكتشف أن حزبي «القوات اللبنانية» و «الكتائب» ليسا في وارد تبني مثل هذا المشروع، إضافة الى ان البطريرك الراعي شخصياً لن يعترض على استبعاد النسبية لمصلحة اعتماد الدوائر الصغرى والفردية بذريعة ان مثل هذا القانون يتيح للناخب المسيحي انتخاب معظم ممثليه الى البرلمان الجديد من دون أي تأثير فاعل للناخب من غير المسيحيين.
أضف الى ذلك ان رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون لا يستطيع تعبئة الرأي العام المسيحي لإسقاط تقسيم الدوائر على أساس دوائر فردية وصغيرة، وإلا سيواجه إحراجاً في شارعه. كما ان رئيس الجمهورية ووفق المصادر، لن يؤيد مثل هذا المشروع لكنه لن يعترض عليه وقد يكتفي بتسجيل موقف اعتراضي لمصلحة النظام النسبي.
وعليه، فإن المصادر لا تنظر الى قانون الانتخاب الجديد وكأنه يشكل خرقاً لاتفاق الطائف، ولا سيما أن خرقه وتجاوزه قائمان على المستويات كافة، اضافة الى ان الظروف السياسية الراهنة لا تشجع تبني النسبية التي ينظر اليها البعض على انها الممر الإجباري للحصول على الغالبية النيابية حتى من دون الحاجة الى التحالف مع النائب وليد جنبلاط، وهذا ما يروّج له تكتل التغيير استناداً الى استطلاعات للرأي أجراها في مراحل سابقة قبل اندلاع الأحداث الجارية في سورية.
كما ان تحالف «حزب الله» وحركة «أمل» لن يتضرر من العودة الى قانون 1960، لكنه يعتبر النظام النسبي المدخل لتقليص نفوذ «تيار المستقبل» بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لمصلحة توليد قوى سياسية في الطائفة السنية مناوئة له وحليفة لقوى 8 آذار. يقابل ذلك تقدير عون أن قانون 1960 يوقف اندفاع «المحدلة» الجنبلاطية في قضاءي الشوف وعاليه المتحالفة حتى إشعار آخر مع «المستقبل» وخصومه في الشارع المسيحي. وبطبيعة الحال، فإن الذرائع التي يطلقها البعض في دفاعه عن النسبية لا تنطلق كما تقول المصادر، من تحقيق الانصهار الوطني وتصحيح التمثيل بدءاً بالمسيحيين بمقدار ما انها تستند الى حسابات مفادها ان الغلبة ستكون لمصلحة قوى 8 آذار.
وبكلام آخر، تراهن قوى 8 آذار على قدرتها من خلال النسبية على اضعاف خصومها وأولهم «المستقبل» وهي حاولت في السابق توفير الإغراءات لجنبلاط لدعم النظام النسبي باعتبار ان حضوره في البرلمان يشكل بيضة القبان لإقراره.
وفي هذا السياق، تؤكد المصادر أن جنبلاط لم يأخذ بالإغراءات التي قدمت له من التحالف الشيعي وأبرزها أن تترك له الحرية في تقسيم الدوائر الانتخابية في الشوف وعاليه مع ضمان عدم معارضة عون.
وتضيف أن التحالف الشيعي تمنى على جنبلاط أن يوافق على مبدأ اعتماد النظام النسبي في مقابل اعطائه «وكالة حصرية» تتعلق بالنواب الدروز مع ترك مقعد شاغراً للنائب طلال ارسلان، اضافة الى مراعاة حجم تمثيله في الحكومة بحيث لا يقتصر على الدروز.
جنبلاط
لكن جنبلاط، وفق المصادر، يصر على موقفه رفض النسبية ليس لأنه ضد ادخال اصلاحات على قانون الانتخاب وإنما لشعوره بأن اقرار مثل هذا القانون غير جائز في ظل الانقسام الحاد في البلد، وأن البعض في الحكومة يحاول استغلاله ليأتي على قياسه من أجل إضعاف خصومه بدلاً من أن يؤتى بقانون يؤدي الى تنفيس الاحتقان وخفض منسوب التوتر الطائفي وتحديداً بين السنّة والشيعة.
وتضيف: «الحكومة ستذهب الى البرلمان منقسمة حول قانون الانتخاب وهذا الانقسام سيتعمق أكثر والمعركة ستدور بين مؤيد للنسبية وآخر لاعتماد الدوائر الفردية والصغرى والمتوسطة على أساس النظام الأكثري، وعون لن يقاتل ضد أي مشروع لا يأخذ بالنسبية، لكنه يراهن على دور للتحالف الشيعي في منع تمريره حتى لو توافر له تأييد الأكثرية في البرلمان».
وتعزو المصادر موقف عون الى ان أي اعتماد للدوائر الفردية والصغرى والمتوسطة سيأخذ من طريقه لافتقاره الى «ثقّالات» من خارج المسيحيين، مشيرة الى وجود صعوبة في تأييد اقتراح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الرامي الى اعتماد مشروع القانون الذي كانت أعدته لجنة برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس والقائم على الجمع بين النظامين النسبي والأكثري.
وعليه، لا بد من الإشارة الى ان البرلمان سيجد نفسه لدى انصرافه الى مناقشة قانون الانتخاب أمام حرب الغاء جديدة وإنما انتخابية هذه المرة. والمقصود بها ان البعض يتمسك بالنسبية في مقابل اصرار البعض الآخر على الدوائر الفردية والصغرى والمتوسطة، وبالتالي سيؤدي هذا المشروع الى الغاء ذاك بما يعيد الروح الى قانون 1960 كمخرج لتفادي الانقسام، ولا سيما أنه سيحظى في حينه بتأييد الغالبية المقررة في البرلمان، اضافة الى انه لن يمدد لجولة جديدة من الاشتباك السياسي.