جنبلاط: النسبية في قانون الانتخاب تكرس الانقسام العمودي وتزيد الاحتقان في لبنان

لم يفاجئ رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية اللبنانية وليد جنبلاط بدعوته الى تأجيل البحث في استخدام النسبية وتشديده على ضرورة البقاء على الوضع الحالي حفاظاً على التنوع والتعدد والتمايز، حلفاءه في الأكثرية أو معظمهم على الأقل، ممن أخذوا يروّجون لاعتماد النظام النسبي في قانون الانتخاب الجديد، ولا رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي يصر على تبنيها من دون الدخول في تفاصيل تطبيقها لا سيما بالنسبة الى تقسيم للدوائر الانتخابية بما يحقق التوازن في التمثيل الشعبي.
فجنبلاط عندما قرر الخروج من «قوى 14 آذار»، لم يكن في وارد الانضمام الى «قوى 8 آذار» وإنما كان يراهن على تشكيل قوة وسطية في البرلمان تأخذ على عاتقها الضغط باتجاه التخفيف من وطأة الانقسام العمودي الذي يتخبط فيه لبنان الآن من أجل وأد الفتنة الطائفية والمذهبية وقطع الطريق على من يحاول جر البلد الى دورة جديدة من التأزيم السياسي.
لذلك اتبع رئيس «التقدمي» الوسطية، ولم يحد عنها وهذا ما فاجأ بعض حلفائه الذين أخذوا يتعاطون معه على أنه «في جيبهم» وأنه مضمون مئة في المئة وبالتالي سيكون رأس حربة ضد الفريق السياسي الذي خرج منه مع أنه كان أحد أبرز المؤسسين لقوى 14 آذار.
وانسجاماً مع سياسته الوسطية، كما تقول مصادر نيابية بارزة في «جبهة النضال الوطني»، يعتقد جنبلاط بأن اللحظة الراهنة غير مؤاتية لطرح قانون انتخاب جديد على رغم أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تعهدت في بيانها الوزاري بتحقيق الإصلاحات في قانون الانتخاب ودرس نظام التمثيل النسبي بصورة معمقة.
وتضيف المصادر نفسها أن جنبلاط يدعم إصلاح قانون الانتخاب لكنه يرى أن الانقسام العمودي في البلد سيجعل من اعتماد النظام النسبي مادة سياسية يستقوي بها فريق على آخر وهذا ما سيفقده روحيته الإصلاحية من جهة، ويحوله الى وسيلة لإلغاء من يعارض الفريق السياسي الحاكم، من جهة ثانية.
وتؤكد المصادر أن جنبلاط ليس من الذين يسمحون، تحت ستار إصلاح قانون الانتخاب، لهذا الفريق أو ذاك، استخدام هذا الإصلاح للتهويل أو للالتفاف على الذين يدعون الى التريث في موضوع إلغاء الطائفية السياسية، مشيرة الى أن رئيس «التقدمي» يتخوف من التوقيت المعتمد لتطبيق النظام النسبي، انطلاقاً من لجوء البعض الى استخدامه وكأنه أسهل الطرق لتحقيق المزيد من الفرز الطائفي والمذهبي وتقديم الانتخابات على أنها ستدور بين غالب ومغلوب ما يؤدي الى تكريس الانقسام العمودي.
وتعتقد المصادر بأن جنبلاط مع الإبقاء على القانون الحالي للانتخاب حتى إشعار آخر والى أن يلوح في الأفق ما يسهم في تفادي الانقسام العمودي، «وهذا لن يتحقق إلا بمعاودة الحوار وخصوصاً بين الشيعة والسنّة»، ظناً منه بأن هناك استحالة لجر البلد الى فتنة مذهبية طالما أن هذين الطرفين ليسا في وارد الدخول فيها.
لكن عدم وجود قرار بجر البلد الى فتنة مذهبية يستدعي أولاً بحسب المصادر، الالتفات الى الخطوات المطلوبة لتحقيق فك الاشتباك القائم بين السنّة والشيعة كأساس لتحصين البلد وحمايته من الارتدادات السلبية للتأزم الذي تشهده المنطقة.
كما أن جنبلاط يرى خلافاً لاعتقاد هذا الفريق أو ذاك، أن الفرصة سانحة لخلق المناخ لمصلحة استئناف الحوار «بدلاً من أن نتلهى في السؤال عن أي قانون انتخاب نريد، إضافة الى أن من يدعو للحوار يجب أن يكون منسجماً مع نفسه لجهة عدم إقحامه في الانقسام العمودي ليبقى على مسافة واحدة من جميع الأطراف ويتخذ لنفسه موقعاً في منتصف الطريق يؤمن له القدرة على التحرك من دون أي قيود».
وعليه فإن جنبلاط ارتأى بدعوته الى تأجيل استخدام النسبية في قانون الانتخاب، إعادة ترتيب سلم الأولويات بما يعيد الاعتبار للحوار بدلاً من التلويح بقانون انتخاب ليس أوانه الآن، وسيدفع باتجاه تعميق الهوة بين أطراف النزاع التي تبحث عن القانون الذي يحقق لها سلفاً إلغاء من يخالفها في الرأي.
لذلك اختار جنبلاط الوقت المناسب الذي أراد منه إشعار من يهمهم الأمر بطي الحديث عن قانون الانتخاب والانصراف الى التوافق على إرساء شبكة أمان سياسية وأمنية لحماية البلد بشكل يكون فيه قادراً على استيعاب الانعكاسات السلبية للتأزم في المنطقة على الوضع الداخلي.
زد على ذلك أن جنبلاط لم يختر دعوته الى تأجيل البحث في استخدام النسبية في قانون الانتخاب لتسجيل موقف ضد فريق معين لمصلحة آخر، وإنما لشعوره بأن الظروف غير مؤاتية لطرح ما يعمق الاصطفاف الطائفي والمذهبي بين اللبنانيين، وبالتالي لا بد من سحبه من التداول والالتفات الى كل ما يعزز الوحدة الداخلية بين القوى الرئيسة حتى ولو كانت في مواقع مختلفة لأن المهم من وجهة نظره، السعي من أجل لملمة البلد بعيداً عن المزايدة في الشعارات وفي المشاريع التي لن تجد من يسوقها في حال أن لبنان أخذ الى مكان لا يريده السواد الأعظم من اللبنانيين.
ويبقى السؤال: كيف ستتعامل القوى في الأكثرية مع موقف جنبلاط من قانون الانتخاب؟ وهل ستضعه على خانة الاختلاف السياسي كما فعل رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون في قراءته لموقف جبهة النضال الوطني من اقتراح القانون الذي تقدم به والقاضي بتخصيص مبلغ بليون و200 مليون دولار بإنتاج 700 ميغاواط والذي أسقطه المجلس النيابي في جلسته الأخيرة وأعاده الى الحكومة لتعيد النظر فيه وتقره كمشروع قانون تحيله مجدداً على البرلمان؟ أم أنها ستتصرف على أساس أنه قدم الأسباب الموجبة لتفهم خلفية دعوته بعيداً من المزايدات؟ من ناحية وعن التعهد بتحقيق إنجاز انتخابي لن يكون في محله من ناحية ثانية؟ يضاف الى ذلك أن هناك أموراً كبرى تتطلب العناية بها وتتعلق بهموم الناس ومشكلاتهم وبالمتغيرات الجارية في المنطقة.
وفي انتظار الإجابة على دعوة جنبلاط، لا بد من السؤال عن موقف الرؤساء الثلاثة منه، والذين يجمعون على مبدأ اعتماد النسبية لكن لكل منهم طريقته وأفكاره في تطبيقها، وعن موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي يرعى خلوة مارونية موسعة في 25 الجاري للبحث في قانون الانتخاب الجديد علماً أنه شخصياً يميل الى تأييد النسبية بذريعة أن اعتمادها يضمن فوز أكثر من 50 نائباً مسيحياً بأصوات الناخبين المسيحيين بينما القانون الحالي يؤمن انتخاب 32 نائباً على هذا الأساس.
وعلى كل حال فإن موقف قوى الأكثرية من جنبلاط لن يتطور باتجاه الدخول في سجال جديد معه أين منه السجال «الكهربائي» الذي أطلقه العماد عون مع انه يدرك أن الحكومة تعد العدة للتقدم بمشروع قانون في هذا الصدد. لكنه أراد أن يقدم نفسه للرأي العام على أنه وراء الضغط للإسراع في إعداده إضافة الى أن هناك من يعتقد بأن الأكثرية ليست جادة في طرحها، وهي أرادت استحضار النسبية على عجل ليس لاختبار موقف المعارضة فحسب وإنما للتسابق على من يقطف أولاً انتخابياً مع أنه يدرك أن ما هو مطروح الآن ليس أبعد من قنبلة دخانية لن تؤثر في القانون الجديد.