«حزب الله» يسعى لتعاون بين جنبلاط وعون ... والجنرال يرفض قوته الترجيحية في الرئاسة

أكد مصدر سياسي بارز في الأكثرية الحالية ل «الحياة» أنه باتت هناك قناعة عامة لدى قادتها بأن اعتماد النسبية في قانون الانتخاب الذي ستجرى على أساسه عمليات الاقتراع بعد نيف وسنة في استحقاق 2013 النيابي متعذر لصعوبة تأمين الأكثرية لهذا الخيار، سواء في مجلس الوزراء أو في مجلس النواب، وأنه سيسقط في البرلمان، إذا تمكن الساعون الى النسبية من تمريرها في الحكومة، على رغم الشكوك حول ذلك، بسبب الرفض القاطع لاعتمادها من جانب أحد الأقطاب الأساسيين فيها رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط.
وأوضح المصدر نفسه ل«الحياة» أن هذا الاقتناع بصعوبة اعتماد النسبية يستتبع التسليم من معظم أطراف الأكثرية بأن لا بد من العودة الى قانون 1960 الذي يعتمد النظام الأكثري والقضاء دائرة انتخابية، مع التعديلات التي أدخلت عليه في إطار اتفاق الدوحة بين قوى 14 آذار و8 آذار والتي أدت الى دمج بعض الأقضية في الجنوب والبقاع والتقسيم الجديد لمدينة بيروت، مع إمكان إدخال تحسينات عليه لإرضاء بعض الفرقاء المسيحيين إذا جرى التوافق عليها، إضافة الى حسم الموقف من خفض سن الاقتراع الى 18 سنة وتمكين المغتربين من الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، ورفع مستوى الرقابة على الانتخابات وعملية إدارتها.
وكشف المصدر نفسه أن مع مجاهرة أطراف في الأكثرية بأن لا بد من العودة الى قانون 1960 المعدّل، فإن أطرافاً أخرى تشارك ضمناً في هذه القناعة بانتظار إعلانها عندما يحين أوانها وعند التصويت على مشروع القانون، وأبرز هؤلاء، الطرف الأقوى في الأكثرية، أي «حزب الله»، الذي بدأت قيادته تتأقلم مع استحالة تأمين الأكثرية لمصلحة اعتماد النسبية والدوائر المتوسطة، لأن توافق كتلة جنبلاط النيابية وكتلة «المستقبل» على رفض النسبية سيؤدي بالقوى الأخرى في تحالف 14 آذار الى الانضمام الى هذا الموقف، وبالتالي فإن موقف جنبلاط المعلن في هذا الصدد يجعله حكماً الفريق المرجح لإسقاط النسبية.
استكشاف الخريطة الانتخابية
وأوضح المصدر أن «حزب الله» انتقل الى استكشاف الخريطة السياسية والانتخابية التي ستتحكم بانتخابات 2013 على أساس قانون 1960 الذي يسميه البعض قانون اتفاق الدوحة، انطلاقاً من حرصه على ضمان الأكثرية لتحالف قوى 8 آذار مع «التيار الوطني الحر» بزعامة العماد ميشال عون بالاستناد الى تغيير حصل في الخريطة السياسية، مقارنة مع انتخابات 2009، في دائرتي زحلة وطرابلس (اللتين حصدتهما قوى 14 آذار) بانسحاب الوزير نقولا فتوش من 14 آذار، وفرط تحالف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومعه الوزيران محمد الصفدي وأحمد كرامي مع تيار «المستقبل» قبل نيف وسنة، ما يغير الخريطة الانتخابية في هاتين الدائرتين، بحيث تراهن قوى 8 آذار على إمكان تحقيق اختراقات فيهما، تعزز الرهان على إمكان الحصول على الأكثرية من دون النواب السبعة لجنبلاط، الذي كانت كتلته مرجحة لترشيح ميقاتي لرئاسة الحكومة. وتحتاج قوى 8 آذار وعون الى إضافة 5 نواب الى كتلتها النيابية للحصول على النصف زائداً واحداً (65 نائباً) وليس الى 7 نواب، هذا فضلاً عن أن القوى المسيحية في 8 آذار وعون تراهن على إمكان اختراقات أخرى في بيروت والكورة والبترون التي كانت ربحتها 14 آذار بالكامل.
وفي وقت تقر مصادر قوى 14 آذار بأن معركتها في زحلة (على أساس قانون 1960 مرة أخرى) ولا تتصرف على أنها قلقة من أي خرق في الدوائر الأخرى، فإن المصدر السياسي البارز يشير الى أن «حزب الله» مع تسليمه الضمني بأن خيار قانون ال60 هو الذي سيرجح، نظراً الى الموقف الترجيحي لجنبلاط في هذا الصدد، فإنه يسعى أيضاً الى استكشاف التحالفات على هذا الأساس، ولا يتصرف على أن حصة 8 آذار السابقة من النواب مضمونة في شكل كامل، ولا يستبعد إمكان التحالف الانتخابي مع جنبلاط في استحقاق 2013.
ويشير المصدر الى أن «حزب الله» لا يخفي قلقه من أن يتمكن خصوم العماد عون المسيحيون من اختراق لوائحه في بعض المناطق التي حصدها بالكامل في انتخابات 2009، بل إن الحزب سبق أن أبلغ عون في إحدى محطات التشدد والتصعيد اللذين أبداهما حيال بعض ملفات الخلاف في الحكومة (الكهرباء والتعيينات...) بأن إصراره على مواقف تهدد وحدة الحكومة التي يحرص الحزب على حد أدنى من التفاهم داخلها، لن يساعد عون انتخابياً، بل قد يؤدي الى خفض شعبيته لمصلحة خصومه وأن المؤشرات أخذت تدل الى كسب هؤلاء الخصوم على الأرض، على حسابه.
وكشف المصدر أن «حزب الله» يحرص نتيجة لكل ذلك على إبقاء صلته بجنبلاط إيجابية، ومن هنا تصرفه بواقعية إزاء نقطتي اختلاف أساسيتين معه، تجاوباً مع حرص جنبلاط على استمرار علاقة التعاون ودعمه للمقاومة في مواجهة إسرائيل. وهاتان النقطتان هما الموقف من الأزمة السورية ومن المحكمة الدولية. وأفضى هذا الى إعلان الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله أن الفرقاء اللبنانيين مختلفون على الأزمة السورية ووجوب أن يبقى هذا الخلاف تحت سقف مصلحة الاستقرار في البلد. واقتنع الحزب بعدم إمكان تغيير موقف جنبلاط، لأنه أبلغ الجميع بأنه أخذ خياره بالانحياز الى ثورة الشعب السوري في مواجهة النظام وأنه يعتقد بأن تعاطف الحزب مع النظام خاطئ.
رفض استقبال قيادة الاشتراكي
وعليه، فإن «حزب الله»، وتحت سقف نقاط الاختلاف يسعى الى بذل جهود من أجل تحسين العلاقة بين العماد عون وجنبلاط، على أمل ترجيح التعاون بينهما في الانتخابات المقبلة، لعل ذلك يتيح ضمان الأكثرية لقوى 8 آذار، انطلاقاً من حرصه على ضمان تفوق عون مسيحياً فيها عبر تحالفات في الدوائر التي لجنبلاط وجود نافذ (الشوف وعاليه) أو مرجح (حاصبيا وراشيا) فيها. فالحزب يشعر أن درجة من التوتر تسود علاقة وزراء عون ووزراء جنبلاط في مجلس الوزراء، برزت (وما زالت) عند مناقشة مواضيع عدة، من الكهرباء بكل فصولها الى المشاريع المتعلقة بالوزارات التابعة لجنبلاط، قضية تشريع الإنفاق بين 2006 و2010 من جانب حكومتي الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الحريري، الموقف من تجديد وزارة الاتصالات لشركتي إدارة قطاع الهاتف الخليوي، التعامل مع النازحين السوريين... وصولاً الى الموقف من قانون الانتخاب.
وإذ يتصرف محيط العماد عون على أن جنبلاط عاد الى 14 آذار وأن حصة جنبلاط من النواب المسيحيين تفوق حجمه، ويتعاطى مع فريقه على أنه يعرقل المشاريع التي يطرحها في مجلس الوزراء، فإن عون رفض قبل أشهر طلباً من قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي الجديدة التي انتخبت إثر مؤتمره الأخير، لزيارته من أجل التعارف، وهو ما أثار حفيظة جنبلاط وفريقه أكثر.
وفي المقابل، يعتبر فريق جنبلاط أن عون ووزراءه يتصرفون على أن ما يطرحونه إما يقبل به الآخرون كما هو من دون مناقشة أو انهم يعرقلون المشاريع الإنمائية. ويرى هؤلاء أن عون يتصرف على أن الإصلاح بدأ بفريقه وأن المشاريع الإنمائية محصورة به وأن هذا يشطب الآخرين وأدوارهم وإنجازاتهم السابقة واللاحقة، على رغم الملاحظات الكثيرة المطروحة التي يقدمها فريق عون.
وفيما تنطلق مساعي «حزب الله» للتوفيق بين الجانبين من تقدير بأن هناك إمكانية لتعاون عوني - جنبلاطي في الانتخابات لا يمنع تعاونه مع كتلة الأصوات السنية التابعة لتيار «المستقبل» في بعض الدوائر، فإن العماد عون يصر على عدم إعطاء جنبلاط القدرة على أن يكون الكتلة المرجحة في المجلس النيابي لأنها ستتحكم بانتخابات رئاسة الجمهورية، أسوة بتحكمه بالأكثرية في ما يخص قانون الانتخاب، هذا فضلاً عن أنه سيتحكم باختيار رئيس الحكومة المقبل، في حال احتساب الأكثرية مع حصته النيابية.
أما جنبلاط فيبدو أنه يفضل أن تبقى خياراته في التحالفات مفتوحة مع كل الأطراف فتشمل حيث يجب قوى 14 آذار وحيث يتطلب الأمر ذلك قوى 8 آذار ويتريث في الاستجابة لجهود الحزب لتحسين علاقته مع عون لاعتقاده بأن سياسة الأخير تشكل عبئاً على شركائه، بمن فيهم «حزب الله» نفسه.