الحرب على الفلورايد تحرز تقدما

في تحول لافت، بدأت ولايات وبلديات أمريكية بإلغاء إضافة الفلورايد إلى مياه الشرب العامة، في ما يمكن اعتباره انتصارًا لحق الأفراد في اتخاذ القرار بشأن ما يدخل أجسادهم.
ولاية يوتا كانت السباقة، حيث وقع الحاكم سبنسر كوكس، في مايو 2025، قانونًا يحظر تمامًا إضافة الفلورايد، رغم اعتراضات المؤسسات الطبية. وعلى خطاها، أعلنت فلوريدا عزمها المضي في الاتجاه نفسه، بدعم من الحاكم رون ديسانتيس، الذي رفع شعار "حرية الاختيار" كأولوية على "التوجيه الصحي".
امتدت القرارات إلى مقاطعات مثل ميامي-ديد وكولير، ومدينة ستيت كوليدج، التي صوتت ضد إضافة الفلورايد، مستندة إلى مخاوف تتعلق بالتلوث البيئي، والحرية الطبية، وحق الإنسان في السيطرة على ما يستهلكه.
هذه الحركات المحلية تعكس تحوّلًا جذريًا في العلاقة بين الدولة والمواطن. لم تعد المسألة "نحن نعلم ما هو الأفضل لكم"، بل "نحن نحترم حقكم في أن تعرفوا وتختاروا". دوافع هذا الرفض متعددة، من القلق بشأن تأثيرات الفلورايد على تطور الدماغ عند الأطفال، إلى ارتباطه المحتمل بانخفاض الذكاء، والتأثير على الغدة الدرقية والعظام، ووصولًا إلى مطلب إنساني أساسي: ألا يُفرض عليك شيء حتى لو كان بحجة الوقاية.
ما يحدث ليس انتصارًا لأصحاب "نظريات المؤامرة" كما يُتهم البعض، بل دليل على أن المجتمعات تطالب بالشفافية، بالتوازن، وبأن تُعامل كعقول تفكر لا أجساد تُحقن. لقد أصبح الماء – هذا العنصر النقي – ساحة معركة بين الحرية والسيطرة، بين البحث العلمي القديم والأدلة الحديثة، بين من يريد فرض "الخير" بالقوة، ومن يطالب بأن يُترك له حق اختيار ما يراه خيرًا.
هذه ليست حربًا على الطب، بل دفاع عن حق الإنسان أن يكون شريكًا في قرارات تمس صحته، لا مجرد متلقيًا لها.