فرنسا: الإفراج عن اللبناني جورج عبدالله بعد 40 عاماً في السجن

أمر القضاء الفرنسي الخميس بالإفراج عن الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين جورج إبراهيم عبدالله الذي حكم عليه العام 1987 في قضية اغتيال دبلوماسي إسرائيلي وآخر أميركي في باريس، ويعتبر من أقدم السجناء في فرنسا.
وسيفرج عن عبدالله في 25 يوليو/تموز/ الحالي بعد أربعين عاماً أمضاها خلف القضبان.
وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها في جلسة غير علنية في قصر العدل في باريس في غياب جورج إبراهيم عبدالله البالغ 74 عاماً والمسجون في لانميزان في مقاطعة أوت-بيرينه بجنوب فرنسا.
وصرح محاميه جان لوي شالانسيه لدى خروجه من الجلسة "إنه انتصار قضائي وفضيحة سياسية في آن ألا يكون خرج في وقت سابق، بسبب سلوك الولايات المتحدة وجميع الرؤساء الفرنسيين".
في لبنان، أعرب شقيقه روبير عبدالله عن "سعادته" بالقرار "بعدما جرت عرقلة إطلاق سراحه أكثر من مرة"، مؤكدا أنه لم يتوقع أن "يأتي يوم يصبح فيه حرا".
وقال لوكالة فرانس برس "لمرة واحدة حررت السلطات الفرنسية نفسها من الضغوط الأميركية والاسرائيلية".
حُكم على جورج إبراهيم عبد الله البالغ حالياً 74 عاماً، سنة 1987 بالسجن مدى الحياة بتهمة الضلوع في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي عام 1982. وبات مؤهلاً للإفراج المشروط منذ 25 عاما، لكن 12 طلبا لإطلاق سراحه رُفضت كلها.
ولم تعرف تفاصيل الإفراج عنه في 25 من الشهر، لكن إطلاق سراحه مشروط بأن يغادر الأراضي الفرنسية ولا يعود إليها.
ومن المتوقع بحسب عدة مصادر قبل الجلسة أن تقتاد قوات حفظ النظام عبدالله إلى مطار تارب (جنوب) قبل نقله إلى مطار رواسي بضاحية باريس، من حيث سيستقل رحلة إلى بيروت.
وكان لبنان الذي يطالب السلطات الفرنسية منذ سنوات بإطلاق سراحه، أكد لمحكمة الاستئناف في وثيقة خطية أنه سيتكفل بتنظيم عودته إلى البلد.
ومن الممكن للنيابة العامة الطعن في قرار محكمة الاستئناف أمام محكمة التمييز، لكن هذا لن يعلق تنفيذ الحكم ولن يمنع بالتالي جورج عبد الله من العودة إلى لبنان.
واعتبرت مجموعة الدعم للمعتقل إعلان الإفراج عنه "انتصاراً"، مبدية أملها في ألا تتم "عرقلة" هذا القرار.
وقال توم مارتن العضو في مجموعة "فلسطين ستنتصر" لوكالة فرانس برس "إنه أولا انتصار لجورج عبدالله نفسه الذي بقي على الدوام رغم اعتقاله أربعين عاما وفيا لمبادئه السياسية ولهويته ".
وباستثناء عدد ضئيل من المؤيدين الذين واصلوا التظاهر كل سنة أمام سجن عبدالله وبضعة برلمانيين يساريين، بات المعتقل منسيا على مر السنين بعدما كان في الثمانينات العدو الأول لفرنسا وأحد أشهر سجنائها.
ولم يكن سبب هذا الاهتمام قضية اغتيال الدبلوماسيين، بل لأنه اعتبر لفترة طويلة مسؤولا عن موجة اعتداءات شهدتها باريس في 1985-1986 وأوقعت 13 قتيلا ناشرة الخوف في العاصمة الفرنسية.
وبعد شهرين من الحكم على عبدالله بالسجن مدى الحياة، تم التعرف على المسؤولين الحقيقيين عن هذه الاعتداءات وهم على ارتباط بإيران.
لم يُقرّ جورج عبدالله بضلوعه في عمليتي الاغتيال اللتين صنفهما في خانة أعمال "المقاومة" ضد "القمع الإسرائيلي والأميركي" في سياق الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990) والغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان عام 1978.
وجاء في الحكم أن عبدالله بات "رمزاً من الماضي للنضال الفلسطيني"، مشيراً إلى أن المجموعة الصغيرة التي كان يتزعمها عبدالله وتضم مسيحيين لبنانيين علمانيين وماركسيين وناشطين مؤيدين للفلسطينيين تحت اسم "الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية"، باتت منحلة "ولم ترتكب أي أعمال عنف منذ 1984".