مطلقات مكة يتصدرن طلبات النفقة المستقبلية باستقطاع شهري

المناطق بلغ عدد طلبات التنفيذ الخاصة بالنفقة المستقبلية عن طريق الاستقطاع الشهري التي تم إنجازها حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025 نحو 1633 طلبًا، فيما بلغ عدد القرارات الصادرة بشأنها 1918 قرارًا. وقد تصدّرت منطقة مكة المكرمة القائمة ب451 طلبًا منفذًا و548 قرارًا، تلتها منطقة الرياض ب411 طلبًا و515 قرارًا، ثم المنطقة الشرقية ب201 طلب و278 قرارًا، وذلك بحسب ما ورد في المؤشر العدلي الصادر عن وزارة العدل.
النفقة دون تأخير
أوضح المستشار القانوني عاصم محمد، أن استقطاع النفقة شهريًا من راتب الزوج أو المطلق يُعد إجراءً قضائيًا يهدف إلى ضمان وصول النفقة إلى مستحقيها دون أي تأخير. ويتم هذا الإجراء عادة بعد صدور حكم قضائي يحدد قيمة النفقة، حيث تقوم الجهات المختصة بمخاطبة جهة العمل أو البنك المعني لتحويل المبلغ مباشرة إلى حساب المستفيدة. وأشار إلى أن هذا النوع من التنفيذ يتم بقوة القانون، ويهدف إلى حماية حقوق الأسرة ومنع المماطلة، مؤكدًا أن النفقة تمثل التزامًا شرعيًا وقانونيًا لا يسقط إلا في حالات محددة. كما لفت إلى أن الاستقطاع يضمن حق الأبناء خصوصًا في حال امتناع الأب أو تأخره عن الدفع، ويمكن تعديل قيمة النفقة من خلال حكم قضائي جديد إذا طرأت تغييرات على دخل الزوج أو على احتياجات الأبناء، منبهًا إلى أن عدم الالتزام بأداء النفقة قد يؤدي إلى عقوبات قانونية، منها السجن أو الغرامة.
الحلول القانونية
أشار المستشار الاجتماعي سعد إبراهيم، إلى أن الاستقطاع الشهري للنفقة من راتب الزوج أو المطلق يُعد من الحلول القانونية المهمة لضمان حقوق المرأة والأبناء بعد الطلاق، لا سيما في الحالات التي يتهرب فيها الزوج من دفع النفقة أو يماطل فيها. وأكد أن هذا الإجراء، والذي غالبًا ما يتم بموجب قرار قضائي، يسهم في توفير حماية مادية مستقرة للأبناء ويؤمّن لهم مستوى معيشيًا مستقرًا، بعيدًا عن الخلافات الشخصية أو تقلبات المزاج بين الوالدين. كما يرى أن الاستقطاع الشهري يمثل خطوة إيجابية نحو حماية الأسرة، انطلاقًا من أن النفقة واجب شرعي وقانوني لا تفضّل فيه أو تكرّم. وبيّن أن هذا الإجراء يقلل من النزاعات المتكررة بين الطرفين، ويخفف من معاناة المطلقة في مراجعة المحاكم للمطالبة بحقوقها، ويبقى الهدف الجوهري منه هو مصلحة الأبناء واستقرارهم النفسي والاجتماعي، بمعزل عن أي مشكلات تنشأ بين الوالدين.