رسوم الأراضي.. المقاصد والأهداف 2-2

أوضحت اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، التي نُشرت في الجريدة الرسمية "أم القرى" وتضمنت ست عشرة مادة، تفاصيل تطبيق النظام بأسلوب يضمن العدالة والحيادية التامة، ويكفل حفظ الحقوق والشفافية في الإجراءات.
وقد جاءت هذه اللائحة لتوضح آلية احتساب الرسوم ونسبها المختلفة، وتحدد المعايير التي تُبنى عليها، بما في ذلك موقع الأرض ومساحتها واستخدامها، كما بيّنت الحالات التي تُعفى من الرسوم أو التي يحق لها التأجيل.
أوضحت اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، الصادرة في الجريدة الرسمية "أم القرى" والمكوّنة من ست عشرة مادة، الإطار التنظيمي الكامل لتطبيق الرسوم بأسلوب يعكس العدالة والشفافية، ويهدف إلى معالجة احتكار الأراضي وتحفيز تطويرها. وتتناول اللائحة تفاصيل دقيقة تتعلق بآلية التقييم، والفوترة، والسداد، والمواعيد المحددة، إضافة إلى إجراءات الاعتراض والعقوبات النظامية في حالات المخالفة أو التأخير، بما يسهم في تعزيز الامتثال وتحقيق أهداف النظام.
تهدف اللائحة إلى الرد على استفسارات الملاك والمستثمرين، وتيسير فهمهم للنظام، من خلال تنظيم دقيق يُراعي اختلاف الحالات؛ فعلى سبيل المثال، إذا كانت الأرض البيضاء الخاضعة للرسم مملوكة من قِبل عدة أطراف سواء من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، فإن كلاً منهم يُلزم بسداد الرسم بما يتناسب مع حصته من الملكية.
وبيّنت المادة الثالثة من اللائحة أسلوب التقييم، حيث تُشكّل لجنة فنية - بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان - تتولى تقدير قيمة الأرض وتحديد مدد إنجاز تطويرها أو بنائها. تتكوّن اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل من ذوي الخبرة في تقدير العقارات وتطوير الأراضي، على أن يكون من بينهم مقيّمون مرخصون من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، وتُتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد أو التمديد.
كما يتم تحديد معامل توافر الخدمات العامة والمرافق لكل أرض وفق أوزان نسبية تعكس أهمية كل خدمة وتأثيرها في القيمة السوقية للأرض، على أن تكون هذه الأوزان موحّدة داخل المدينة الواحدة، مع احتفاظ الوزارة بحق مراجعتها دورياً وفقًا لأولويات التنمية الحضرية، ووفق مؤشرات مثل: الفجوة بين العرض والطلب، تضخم الأسعار، نقص المعروض من الأراضي المطوّرة، ووجود ممارسات احتكارية. وبيّنت المادة الثامنة الحالات التي يُوقف فيها تطبيق الرسم، ومن أبرزها: وجود مانع قانوني يحول دون تصرف المكلّف بالأرض خلال فترة السداد النظامية، أو وجود عائق نظامي يمنع إصدار التراخيص اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، بشرط ألا يكون المكلف مسؤولاً عن نشوء هذا المانع أو العائق، وكذلك في حال إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال المدة المحددة للسداد.
أما المادة التاسعة، فقد تناولت الإجراءات المتخذة لمنع التهرب من سداد الرسوم، وضمان العدالة في التطبيق، وتشمل التحقق من صحة البيانات المقدمة عن الأرض أو المكلّف، ومدى التزامه بالنظام واللائحة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع إمكانية احتساب الرسم عن السنوات السابقة لتاريخ خضوع الأرض للرسوم في المدينة. ويتيح ذلك للجهات المختصة فرض الغرامات النظامية على من يثبت تلاعبه أو تأخره في تقديم المستندات أو السداد. من المتوقع أن يواجه التعديل الأخير على رسوم الأراضي البيضاء شيئًا من الاعتراض وعدم القبول من قِبل بعض مكتنزي الأراضي والمضاربين والمحتكرين، لما يمثّله من عقبة أمام تحقيق مصالحهم الشخصية المعتمدة على الاحتفاظ بالأراضي دون تطوير. إلا أن هذا التعديل يُعد في المقابل خطوة تحفيزية فعّالة للمطورين العقاريين الجادين، خاصة في ظل الإجراءات الداعمة التي اتخذتها الدولة لتحفيز القطاع العقاري، وعلى وجه الخصوص رفع الإيقاف عن مجموعة من الأراضي شمال مدينة الرياض، بمساحات إجمالية تصل إلى 81.4 مليون متر مربع. هذا من شأنه أن يسهم في توفير أراضٍ بأسعار عادلة تتيح للمطورين تنفيذ مشاريع سكنية وتجارية تُعاد ضخها في السوق بأسعار مناسبة، مما يعزز من ديناميكية السوق العقاري وينشّط القطاعات المرتبطة به.
كما سينعكس ذلك بشكل مباشر على استفادة مختلف الأطراف ذات العلاقة، ويدعم تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، والمتمثل في رفع نسبة تملّك المواطنين للمساكن إلى 70 %.
وتجدر الإشارة إلى أن إيرادات الرسوم ستُوجّه لدعم مشاريع سكنية تسهم في زيادة المعروض وتحقيق التوازن في السوق العقاري.
من المهم جدًا الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية ليست الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي تطبق رسوم على الأراضي البيضاء، حيث وفقًا لمصادر ChatGPT أن نظام تطبيق الرسوم معمولًا به في العديد من دول العالم، التي تستخدمه كأداة فعالة لمعالجة احتكار الأراضي، وتحفيز تطويرها، وتنظيم السوق العقاري بما يسهم في استقرار الأسعار وزيادة المعروض من الأراضي المطورة. وعمومًا تتشابه هذه الأنظمة في أهدافها مع نظام رسوم الأراضي البيضاء المطبق في المملكة العربية السعودية، الذي يهدف إلى كسر الاحتكار العقاري وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، من خلال تشريعات عادلة ومحفزة للتنمية المستدامة.