مستشار قانوني: الأحكام القضائية تنفذ دون إجراءات واضحة

انتقد محامٍ آلية تنفيذ بعض الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأحوال الشخصية، وقال المستشار القانوني والمحكم المعتمد في وزارة العدل ريان المفتي ل»الشرق» إن الأحكام القضائية المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية، لا سيما ما كان منها على الزوج، لا يوجد في جهات التنفيذ، ممثلة بالحقوق المدنية، حتى الآن أي إجراءات واضحة بشأن تنفيذ الأحكام القضائية، كما هو الوضع الحاصل الآن في أحكام النفقة، فإذا كان هناك حكم بإلزام الزوج بدفع النفقة فإن المرأة، نظرا لعدم وجود إجراء واضح، تضطر إلى اللجوء للحقوق المدنية لتنفيذ الأحكام، كما تضطر إلى طلب النفقة مرات عدة حتى تحصل عليها. وأشار إلى عدة حلول من شأنها المساعدة على تنفيذ الإجراءات، مثل استقطاع مبلغ النفقة للزوجة من راتب الزوج، أو إلزامه بإحضار تحويل بنكي من راتبه، يثبت تحويله المبلغ شهريا للزوجة، وأضاف أن الأمر ذاته ينطبق على قضية الحضانة، ففي كل مرة تضطر المرأة للجوء إلى الشرطة لتطالب برؤية أطفالها، مطالبا بوجود قوانين وإجراءات صارمة تلزم الزوج بالتنفيذ في الوقت المحدد، ويجب أن تكون الجهة المسؤولة، تابعة للشؤون الاجتماعية، وأن تكون بعيدة عن الشرطة، وخاصة أن الشرطة ليست الجهة المؤهلة للتعامل مع المرأة والأطفال، وعزا سبب شعور النساء بالظلم، على الرغم من وجود الأحكام الشرعية، إلى بطء الإجراءات التنفيذية، إضافة إلى عدم اتخاذ الإجراء الصحيح.