نادى حقوقيون وقانونيون بعدم التهاون في استقطاع قيمة النفقة من راتب الزوج (المطلِّق)، ومراعاة تقلبات الأوضاع المعيشية هبوطاً وارتفاعاً حفاظاً على توازن نسبة المبلغ المقدر للإنفاق على المطلقة وأبنائها. وأفاد المحامي خالد عبد القادر حلواني «الحياة» أنه سبق مطالبة الجهات القضائية التي يتم من خلالها مباشرة الاستقطاع بإنهاء معاناة المطلقات من مراجعة المحاكم ومن في حكمها نتيجة تأخر الزوج عن إيداع المبلغ المتفق عليه للنفقة في حساب المستفيدة أو تسليمه لها، مقترحاً على القضاة الاستقطاع المباشر، مشيراً إلى إمكانهم إصدار توجيهات بخطاب رسمي لكل حال إلى مؤسسة النقد بتنفيذ أمر استقطاع المبلغ المتفق عليه من حساب الموظف وتحويله مباشرة على حساب الزوجة. واعتبر حلواني قضايا النفقة مرتبطة بقضايا الطلاق، والأخيرة (بحسبه) مرتفعة جداً في المحاكم السعودية، في الوقت الذي تأخذ فيه الأولى (قضايا النفقة) وقتاً أطول من نظيرتها الانفصال، لما تتقاطع فيها من أمور منها تقويم راتب الزوج، ومعرفة ما إذا كان موظفاً أو عاملاً حراً، وهل لديه أعمال أم عاطل، فضلاً عن تقدير حجم حاجات الأطفال من تعليم وتربية وعلاج ومأكل وملبس ومأوى، إضافة إلى تقويم الحاجة الفعلية للنفقة وفقاً للقيمة الآنية ارتفاعاً وهبوطاً، إذ لا تكون المبالغ المقررة كافية في ظل ارتفاع الأسعار، فقضايا النفقة بحاجة إلى إلزام على اعتبار أنها من القضايا التي يتم التباطؤ فيها بعد الحصول على الحكم بشأنها. وأكد المحامي حلواني أن نسبة كبيرة من الدعاوى المنضوية تحت اسم النفقة، تبدأ بعد فصل المحكمة بالقيمة الملزم الزوج دفعها للمطلقة، وذلك بمماطلته في الدفع واختلاق الأعذار الواهية وإثارة مشكلات لها غالبيتها كيدية، نتيجة انفصالهما وإحساسه بأنها جعلته في موضع الجاني وغير ذلك، وفي المقابل تدفع هذه الممارسات المرأة إلى البحث عن جهات تحفظ لها حقوقها من طليقها، مثل الحقوق المدنية أو الشرطة ما يعني بدء صفحة جديدة من الإجراءات التي وإن جلبتها لها بإلزام الزوج للمرة الثانية بالدفع، إلا أنها تكلف الزوجات الكثير من المعاناة، وهذا لا يعني أن يستسلمن لأخذ ما كفله لهن القانون كما لا يسقط تركهن القضية عاماً أو عامين حقهن المكفول لهن شرعاً وقانوناً، إذ من حقهن المطالبة به وعدم تركه. ومن الإجراءات المفترضة ضد الزوج في حال عدم التزامه بالإيفاء بما صدر قضائياً، أبان حلواني أنه يستخرج صك من المحكمة قابل للتنفيذ، وفي حال عدم عمل الزوج بموجبه يحق للزوجة أخذه وتسليمه للحقوق المدنية التي بدورها يحق لها بموجبه سجن المتهرب من الدفع وعدم خروجه من الحبس إلا باكتمال ما تقرر عليه دفعه من مبالغ كاملة. من جهته، قال الممثل والمنسق الأعلى للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في السعودية المحامي بدر بن فرحان الروقي ل«الحياة» إن من ضمن المعايير الواجب توافرها لدى ناظر قضية النفقة مقدار دخل الملزم بالدفع إن كان والداً أو جداً أو من عصبة الطفل تسلسلياً، إذ إن هذه الطريقة مثلى لعملية المقاضاة، خلافاً لما كان يحدث سابقاً بالتقدم إلى المحكمة العامة من أجل استحصال صك للنفقة ويتم أثناء القضية مخاطبة جهات عدة لمعرفة مقدار الدخل للملزم بدفع قيمتها المقدرة.
