مازال حتى الآن موضوع النفقة على الأم المطلقة يحتاج إلى نظام يضمن حقوق أبناء المرأة المطلقة من زوجها، والذي كثيراً ما يماطل في النفقة على أبنائه بعد الطلاق إما نكاية في طليقته، أو تهرباً من المسؤولية، حيث لا يوجد نظام محدد في المحاكم يجبر الأب على الالتزام بالنفقة.. ذلك مادعا "خلود الرواشدة" -المحامية- إلى المطالبة بضرورة سد الثغرات الموجودة في قضايا النفقة، حيث لا نظام محدد يحمي الأبناء، متمنية أن يكون هناك متابعة ومراجعة من قبل المحاكم لحسابات الأب بالتعاون مع البنوك على غرار الدول العربية الأخرى، والدوائر الحكومية والخاصة، إلاّ أن ما يحدث في المحاكم بأن القاضي يطلب من الأب إحضار ورقة من عمله تثبت "مقدار راتبه"، وذلك لا يكفي نظراً للتلاعب الكبير الذي يحصل من إثبات الأب بأن دخله ضعيف وقد يكون ذلك بعيد عن الحقيقة، مطالبة "الرواشدة" أن يكون هناك لجنة رسمية تتابع مع الأب، عن طريق بطاقة العائلة للأب أو مكان وظيفته وبناء عليه تقرر النفقة أو يكون هناك حق الدخول إلكترونياً على حساب الأب لمراجعة دخل الأب وطبيعة وظيفته، خاصة أن النفقة -أحياناً- تحدد النفقة للطفل ب300 ريال، فماذا تفعل تلك النفقة؟، وقد لا يلتزم بها الأب، موضحة أن التلاعب في "النفقة" المقرة من قبل الأب يحدث لعدم وجود نظام وقرار يلزم الأب بالنفقة، مشيرة إلى ضرورة أن توضع غرامة مالية كبيرة على الأب أو عقوبة السجن له حينما يتهرب من دفع النفقة حتى يرتدع من يتهرب من الدفع، إلاّ أن ما يحدث أنه حتى إذا اكتشف تلاعب الأب فإن القضاء لا يتخذ إجراء صارماً في حق الأب، مؤكدة على وجود حالات كثيرة من التزوير لأوراق يقدمها الأب للمحكمة تثبت بأن راتبه الشهري لا يتجاوز 3000 ريال؛ في حين أن راتبه يصل إلى 20 ألف ريال فيتم قبول تلك الورقة منه دون التحقق من صحتها، وبناء عليها تحدد النفقة والنتيجة أن يكون الضحية الأبناء والأم التي لاتعرف كيف تعيش مع أبنائها، موضحة أن قرار إلزام النفقة على الأب للأسف يتصف بالضعف، فهناك أب يتهرب، وقد يسافر، فتمر أشهر دون أن يدفع النفقة ولا يتخذ معه إجراء، وذلك يدل على وجود ثغرات جسيمة في موضوع النفقة. وأضاف أن هناك من الآباء من لديه شركات خاصة وأعمال تدر عليه أرباحاً بعيداً عن الوظيفة الحكومية؛ فلابد هنا من إنشاء علاقة تتبعية بين المحاكم ووزارة التجارة والغرف التجارية لتتبع وضع الأب المادي، مشيرة إلى الحالة السيئة التي تعيشها الكثير من المطلقات واللواتي لا يجدن "الريال" الواحد للصرف على أبنائهن؛ بسبب تخلي الأب عن النفقة، فتعيش على الصدقات ووالده ثري!، مؤكدة على ضرورة أن يكون هناك تحديد للأنظمة؛ فحينما تقر المحكمة مقدار قليل للنفقة لا يتجاوز 300 ريال لابد أن يكون هناك تواصل مع الشؤون الاجتماعية لمساندة هؤلاء الأبناء بتغطية المصاريف الأخرى لهم، ويكون هذا بشكل تلقائي بين المحاكم والشؤون الاجتماعية، داعية إلى ضرورة أن يكون هناك قرار سريع يحمي نظام "النفقة على الأبناء"، وسد الثغرات الموجودة في هذا النظام لمنع التلاعب.
