لم تستطع "أم رنيم" أن تمارس ضغوطات كبيرة على طليقها لانتزاع نفقة ابنتها البالغة من العمر (7) سنوات، بلجوئها إلى القضاء، حيث كانت تخشى دائماً أن يسلبها طليقها حق الحضانة، ففضلت أن تحاول الحديث معه بشكل ودي، في دفع نفقة الطفلة كل شهر، ولكن الأب أخذ يتمادى في إهماله، فلم يدفع لابنته أي نفقة منذ أكثر من عامين ونصف، بل ولم يكن يحاول حتى السؤال عنها أو زيارتها بين الحين والآخر، وحينما رغبت أن تلحق ابنتها في المدرسة، أخذ يتهرب في إحضار بطاقة العائلة نكايةً فيها. عانت "أم رنيم" كثيراً، وعلى الرغم من أنها مازالت شابة كانت ترفض عروض الزواج التي تقدم لها؛ لأنها تخشى أن يسقط حقها في حضانة ابنتها، وحينما ضاق الحال بها كثيراً، لجأت إلى المحكمة لتجبر طليقها على النفقة، وقد حكم القاضي بنفقة الطفلة، إلاّ أن الأب لم يلتزم سوى شهرين ثم أخذ يماطل ويتهرب، حيث مازالت تعاني ظلم طليقها وإهماله لابنتها التي لم تستطع إلحاقها في المدرسة، حتى ضاع عام من عمرها وهي في المنزل، متسائلةً: لماذا لا يكون هناك نظام يعمل بموجبه تحصيل "نفقة المحضون" من الأب بشكل مباشر من راتبه الشهري بالتعاون مع البنوك؟، بحيث تحدد المحكمة المبلغ الذي يستقطع لنفقة الطفل، ويؤخذ من راتبه الشهري دون الرجوع إليه بحكم مصدق منها؟، أفضل من تهرب الأب من واجبه في النفقة، إلى جانب استمرار معاناة الأم مع ذلك وتحملها رعاية أبنائها بمفردها بعد الطلاق، ولماذا لا يكون هناك قانون يكفل للمرأة المطلقة أن تستخرج بطاقة يحق لها فيها ضم أسماء أبنائها فيها؟، كما هو الحال لدى الزوج، حتى تستطيع حل جميع أمورهم دون اللجوء إلى أب قد يستغل سلطته كولي في ظلم الأبناء نكاية في الزوجة.
