الأمن الداخلي ينتشر والمساعدات تتدفق.. عودة تدريجية للاستقرار في السويداء

في خطوة وصفت بالمهمة على طريق استعادة الاستقرار وفرض سيادة الدولة، أعلن وزير الداخلية السوري، اللواء أنس خطاب، أن انتشار قوى الأمن الداخلي في محافظة السويداء يمثّل نقطة تحوّل أساسية نحو ضبط فوضى السلاح وتهدئة الأوضاع الأمنية، تمهيدًا لمرحلة جديدة من العودة التدريجية إلى الاستقرار في المحافظة التي شهدت خلال الأيام الماضية تصعيدًا دامياً.
وأوضح خطاب، في تصريح لوكالة الأنباء السورية"سانا"، أن وحدات الأمن الداخلي تمكنت من إنفاذ قرار وقف إطلاق النار عقب انتشارها في المناطق الشمالية والغربية من السويداء؛ ما ساهم في وقف الاشتباكات داخل المدينة، وإخلائها من المجموعات المسلحة.
وفي السياق نفسه، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، عبر منصة"تليغرام"، أن"المدينة أُخليت بالكامل من مقاتلي العشائر، وتم إيقاف الاشتباكات داخل أحيائها"، مشيراً إلى أن ذلك جرى بالتنسيق المباشر مع الجهات المعنية، وبما يضمن الحفاظ على حياة المدنيين.
بالتوازي مع التحرك الأمني، أرسلت الحكومة السورية قافلة مساعدات إنسانية إلى مدينة السويداء، في استجابة عاجلة للأوضاع الإنسانية المتدهورة. وذكر مراسل "العربية" و"الحدث" أن أكثر من 40 شاحنة محملة بمواد إغاثية وصلت إلى مدينة بصرى الشام، بريف درعا الشرقي، تمهيدًا لإدخالها إلى السويداء عبر ممرات آمنة.
كما أعلنت وزارة الصحة السورية عن تجهيز قافلة طبية عاجلة، تشمل 20 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل، ترافقها فرق طبية متخصصة وكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الإسعافية. ولفتت الوزارة إلى أن هذه القافلة تأتي في إطار واجبها الوطني والمهني، وضمن إستراتيجيتها؛ لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين، لا سيما في المناطق المتأثرة بالصراعات.
يشكل السلم الأهلي حجر الأساس لبناء سوريا مستقرة، ولا يتحقق إلا من خلال انخراط جميع مكونات المجتمع السوري في مشروع وطني جامع يتجاوز الانتماءات الضيقة ويقوم على قيم التعايش والوحدة. فالتعصب الطائفي والمذهبي والعرقي، إلى جانب الاستقواء بالخارج، يمثل تهديداً خطيراً لوحدة الدولة وأمنها واستقرارها.
وفي مواجهة هذه التحديات، تواصل الحكومة السورية جهودها لإرساء الأمن وفرض سيادتها على كامل أراضيها، مع العمل على إنهاء مظاهر الفوضى المسلحة، وهو ما يحظى بتأييد شعبي ورسمي. ويعد حصر السلاح في يد الدولة، وإنهاء أي تشكيلات عسكرية خارج إطار القانون، من أبرز خطوات تعزيز الاستقرار.
ويتحمّل المجتمع الدولي مسؤولية دعم هذه المساعي، والتصدي لأي تدخل خارجي يعرقل جهود الدولة السورية، لما يشكله ذلك من خطر على وحدة سوريا وسلامة المنطقة بأسرها.
في المقابل، تشكل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية وتدخلها في شؤونها الداخلية انتهاكاً صريحاً لسيادة البلاد، ومحاولة مكشوفة لفرض هيمنة إقليمية تحت ذرائع إنسانية زائفة. ويعد صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الممارسات تشجيعاً ضمنياً على استمرارها، ما يعمق الفوضى ويقوّض فرص السلام في سوريا والمنطقة.