18 إطارا تنظيميا لتعزيز حقوق الموقوف عليهم

شددت الهيئة العامة للأوقاف على الالتزام بأداء حقوق الموقف عليه من ريع الوقف وتيسير الحصول عليها، وتمكين الموقوف عليهم من حقهم في منفعة الوقف، كالسكنى والاستخدام وغيرها من صور الانتفاع، وتنفيذ شرط الواقف المتعلق بحقوق الموقوف عليهم؛ بفاعلية تواصل فعال مع الموقوف عليهم، بما يعزز الشفافية ويدعم الثقة.
أهمية المبادرة
حدّدت الهيئة 18 إطارًا موصى به للممارسات الرئيسية المتعلقة بالموقوف عليهم، من أبرزها الالتزام بتحصيل عوائد أصول الوقف أو تهيئتها للانتفاع بما يتوافق مع طبيعة الوقف ومواعيد الاستحقاق ومتطلباته، وباستخدام أفضل الوسائل الفاعلة.
كما شددت على أهمية المبادرة بصرف مستحقات الموقوف عليهم أو تمكينهم من الانتفاع بالوقف وفق شرط الواقف، وفي الوقت المحدد للاستحقاق دون تأخير، ووفق الآلية المعتمدة.
وأشارت إلى ضرورة تحديد نصيب الموقوف عليهم من ريع الوقف، وبيان مقدار الاستحقاق لكل مستحق، وإعداد قائمة بأسماء المستحقين وتدوين بياناتهم الأساسية؛ بما يسهم في سهولة التواصل معهم وإحاطتهم بمستجدات الوقف.
الإفصاح والعدالة
نصت السياسات الموصى بها على ضرورة توفير الوسائل المناسبة التي تكفل الإفصاح للموقوف عليهم المعيّنين عن آلية احتساب نصيبهم السنوي من ريع الوقف، وتحديد مواعيد صرف مستحقاتهم، وإحاطتهم بمبررات أي تأخير في الصرف أو تعذّره.
كما أكدت أهمية وضع معايير وآليات واضحة تضمن توزيع ريع الوقف بعدالة على المصارف الأكثر نفعًا، مع الإفصاح عنها بالوسائل المناسبة، لا سيما في الأوقاف الخيرية والمشتركة.
وشددت السياسات على ضرورة اعتماد معايير مفاضلة بين المستحقين من الموقوف عليهم، تتوافق مع شرط الواقف، وتقوم على مبادئ العدالة والشفافية، مع الإعلان عنها بالطرق المناسبة.
الشكاوى والتظلمات
في إطار حماية الوقف من مخاطر الاستغلال أو الإضرار بمصالحه، أكدت السياسات على ضرورة وضع آليات فعّالة للمراجعة والمساءلة. ويشمل ذلك إعداد سياسة واضحة لترشيح وتعيين القيادات وكبار التنفيذيين في الوقف، وتحديد مزاياهم المالية ومكافآت أدائهم السنوية. كما شددت على أهمية وضع آليات لتقييم الأداء بشكل سنوي، من خلال مؤشرات أداء قابلة للتنفيذ، وتراعي الالتزام بالوقت المحدد وجودة المخرجات.
وأشارت إلى ضرورة اعتماد آليات فعّالة لمحاسبة المقصرين، تتضمن إجراءات تسهم في معالجة الأخطاء ومنع تكرارها، إلى جانب إعداد سياسة للإبلاغ عن المخالفات وحالات عدم الالتزام بالأنظمة ذات العلاقة بأنشطة الوقف وأعماله أو بالسياسات الداخلية، والتحقق من الالتزام بها. كما أكدت أهمية تمكين أصحاب المصلحة من تقديم الشكاوى والتظلمات، والتفاعل معها وفق أفضل الممارسات المعتمدة.