منازعات الوصايا والأوقاف أحدثت الفرقة والقطيعة بين الأقارب وأثرت على مسار الوقف وعطلته

2.772 قضية منظورة في ساحات القضاء خلال عام ونصف العام

لا ريب أن الشقاق والخلاف من أخطر أسلحة الشيطان الفتاكة التي تدمر العمل الوقفي وتنال من سمعته، وما زلنا نلحظ تفاقم المشكلات في قضايا الوصايا والأوقاف في المجتمع، وارتفعت الدعاوى المرفوعة لدى المحاكم وما يرفع عن طريق المحامين، واشتدت الخصومات في ساحات القضاء، ولا شك أن لهذا آثار سيئة على الروابط الأسرية والكيانات المجتمعية، كما أن له تأثير على مسار الوقف وتعطيله.
وقد بلغت عدد قضايا الأوقاف والوصايا الواردة إلى المحاكم في العام الماضي 1439 (1489) قضية، مقابل (783) قضية في العام الجاري 1440 حتى الآن، وذلك وفق ما حصلت عليه «الجزيرة» من مصادرها الخاصة بوزارة العدل.
ولأهمية القضية استضافت «الجزيرة» عدد من أصحاب الفضيلة والمختصين ليتحدثوا حول السبل الكفيلة للحد من تفاقم تلك المشكلات التي أحدثت الفرقة والقطيعة بين الأقارب ومخاطرها المستقبلية على الوقف، وكانت رؤاهم على النحو التالي:
سبب الخلاف
يقول الدكتور صالح بن عبدالرحمن المحيميد عضو المحكمة العليا، وعضو مجلس القضاء الأعلى سابقاً، ورئيس محاكم المدينة المنورة المتقاعد أن من أخص صفات الرحمن وأعمها الرحمة التي وسعت كل شيء ومن أعظم الرحمات على الخلق إنزال الشريعة الإسلامية السمحة الرحيمة التي خلصت الإنسان من العبودية إلا لله -جل وعلا- وسهلت عليه الحياة الدنيا ومن أبرز ما تميزت به الشريعة الإسلامية الحث والترغيب في الخير والتبرع والإحسان بكل أنواعه الشاملة وكل حسب مقدرته؛ فالكلمة الطيبة صدقه وعلى هذا فقس، ومن أرقى وأنفع أبواب التبرعات الوقف الإسلامي الذي يراد به وجه الله وحده ثم نفع المجتمع المسلم قال سبحانه: لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ .. ولهذا وقف الصحابة من أنفس أموالهم وبقي الوقف أهم المصادر للمجتمع المسلم يواسى به الفقير المحتاج ويعالج به غير القادر على العلاج وينفق منه على المدارس والمساجد ويصرف منه على طلبة العلم.. وهكذا وتحدد مصارفه وتعمم للخير والنفع العام في كل زمان ومكان ويعين النظار الأمناء الأقوياء الأتقياء، وتحدد صفاتهم ويرسم لهم المنهج الأمثل لما ينبغي أن يعملوه بما يحفظ للوقف الاستمرار، ومن خالف المشروعية فإنه يأثم ويكون الوقف والوصية من أسباب الشقاق والاختلاف بين الورثة فما نشاهده الآن من خلافات ونزاعات بين الورثة هو سبب الانحراف في القصد من الوقف و الوصية فتجد الداعي للوقف هو الخوف من تصرف الورثة بالعقار بالبيع فهو لا يريد أن يباع فيقفه على الورثة أو بعضه وهذا هو سبب النزاع، ولو أن الواقف تجرد وأراد بوقفه وجه الله وجعل جزءاً للمحتاج من الورثة على حسب رأي الناظر والباقي لأوجه البر والخير والصلاح لما حصل نزاع، لأن الورثة يعلمون أنهم مثل غيرهم في الاستفادة من الوقف، وأن غير المحتاج الذي لا يستحق الصدقة لا حق له في الوقف عند ذلك لا ينازع فيه.
الشقاق وعلاجه
ويستهل د. نايف بن أحمد الحمد قاضي الاستئناف حديثه بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَة، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ) رواه مسلم، وفي هذا الحديث حثٌ وترغيب في أعمال باقية لا ينقطع ثوابها بعد موت صاحبها، ويدخل في ذلك الوقف والوصية، وقد كان لهذه الأوقاف والوصايا أثر بالغ في استمرار كثير من الأعمال الخيرية كتعليم كتاب الله تعالى وسنة رسوله -صلى اله عليه وسلم-، ونفع الفقراء والمساكين، وإنشاء دور الرعاية والتداوي وغيرها، وجملة الصحابة -رضي الله عنهم- قد أوقفوا وما وقْفُ أمير المؤمنين عثمان بن عفان -رضي الله عنه- عنا ببعيد فلا زال شامخاً عامراً أكثر من ألف وأربعمائة سنة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
وفي الأزمنة الأخيرة اعترى جملة من هذه الوصايا والأوقاف أمور حالت دون انتفاع الميت بثوابها، ودون انتفاع الموقوف عليه أو الموصى إليه بها؛ وما ذاك إلا بسبب نزاع قائم بين الورثة أو النظار على الأوقاف في استلام وصرف ريعها، مما عطّل منافع هذه الأوقاف وقلل الرغبة باستئجارها، وقد تسبب في إعراض بعض الناس عن المبادرة بالوقف لما يراه من حال هؤلاء، وبفضل من الله تعالى تمكنت المحاكم من إنهاء كثير من تلك المشاكل ولا زال بعضها تحت النظر، لذا وللحد من حدوث مشاكل سواء في النظارة أو الوصاية لابد من مراعاة أمور منها:
أولاً: استحضار أن الوقف والوصية عبادة يتقرب بها الموقف والموصي إلى الله -تعالى- بها؛ للحديث النبوي المشار إليه أعلاه.
ثانياً: أن ينص الموقف أو الموصي على الناظر على الوقف وتسلسل ذلك، وكذا بيان المستحق لريع الوقف بياناً شافياً قاطعاً للنزاع، وعدم تركه معلقا محتملا لأمور متعددة مما يورث النزاع بين مُدعي الاستحقاق والنظّار.
ثالثاً: توثيق الوصايا والأوقاف لدى المحاكم الشرعية؛ لما لذلك من أثر في: التحقق من استكمالها للشروط الشرعية واستبعاد ما يتعارض مع مقاصد هذه العبادة، وحتى لا تتعرض للنقض؛ لمخالفتها لأحكام الشريعة، وإصدار صك متضمن لذلك، وبه ينتهي النزاع في ثبوت الوقف من عدمه، ويُكف مَن تسوّل له نفسه التعدي على الوصايا والأوقاف، وبذلك تُحفظ الأوقاف من الضياع حال انقراض النظار أو الأوصياء وتقيم المحكمة الشرعية من يتولى ذلك، أو تتولى الجهات المسئولة رعايتها.
رابعاً: أن يتخذ الناظر أو الوصي سِجلاً يُقيد فيه الوارد والمنصرف، وأسماء المستحقين، وبيان مَن خرج مِن الاستحقاق وذِكر سبب ذلك؛ للرجوع إليه عند النزاع.
خامساً: حُسن اختيار الناظر والوصي {إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ } (القصص26).
سادساً: بيان استحقاق الناظر والوصي أجرة على ذلك أو اشتراط كونه محتسباً، وعند بيان قدر الاستحقاق فالأفضل أن يكون بالنسبة ك(1 %) أو أكثر أو أقل من الريع؛ لما في ذلك من وضوح الاستحقاق ومناسبته عند تغير الزمان والحال. أما ذِكر كَيْل أو وزن معين كصاعِ ونحو ذلك فإنه قد يضر الوقف؛ لقلة ذلك في بعض الأزمنة.
سابعاً: مراقبة النظار والأوصياء لله تعالى في أعمالهم، والعلم بأنهم سيُسألون عن ذلك في يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ سورة الشعراء (88-89).
سرقة الملايين
ويؤكد الدكتور عبدالعزيز بن علي الرومي قاضي الاستئناف السابق، والمحامي والمستشار الشرعي أن الوقف من أهم المهمات للمسلم باعتباره أثر من الآثار التي يكتب له فيها الحسنات في حياته وبعد مماته، وأنه من الأفضل للمسلم أن ينفق النفقة في حال حياته وصحته وعافيته، والنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له)، ولاشك أن الوقف من الصدقات الجارية، وأفضلها أن تنفقها وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر، وتأمل الغنى، وتكون أنت الناظر على هذا الوقف في حياتك وبعد مماتك يكون له مجلساً تثق به من أهل الحل والعقد من أولادك، أو يكون تحت راية مؤسسة موثوقة معروفة، وتبين مصارف الوقف وريعه، وأن ترسم الطريق الصحيح لعمل الوقف حتى لا يختلف ذريتك من بعدك، أو يطمعوا في هذا الوقف بمعنى وضع مجلس يصرف مكافأة للقائمين عليه حتى لا يكون فيه أي خلاف، ويكون من ضمن شروطه أنه في حال وجد نزاع بين أعضائه النظار يكون فيه الحكم للمحكمة، أو لأناس تثق بعقولهم من أهل الرأي السديد من العلماء الربانيين حتى لا يطمع في هذا الوقف طامع.
ويكشف الشيخ عبدالعزيز الرومي عن وقوفه على بعض القضايا الوقفية التي استولى فيها بعض النظار ممن استؤمنوا من قبل الآباء على بعض الأوقاف التي تساوي الملايين، وأكلوا بعضها، ووزع البعض على أهليهم، واستدلوا بذلك ببعض الأدلة محاولة منهم أن يبرهنوا صحة عملهم وهي ضدهم لا لهم، ولاشك أن هذا مدخل من مداخل الشيطان، ومخالفة لشروط الواقف، وأروقة المحاكم مليئة بمثل هذه القضايا.
المؤثر الأول
ويشير د. عبدالله بن سعيد الحريري مدير عام فرع وزارة العدل بمنطقة الباحة إلى أن الوقف من شرائع الله تعالى التي حث عباده عليها في بذل المال في أوجه البر والخير قال تعالى: لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وهي باب واسع للخيرات والصدقات الجارية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
ولقد أدت الأوقاف الإسلامية على مر العصور دوراً بارزاً في تنمية الحراك الاجتماعي وتقوية الأواصر والألفة وقوة القرابة مما جعلها المؤثر الأول الذي يهدف إلى حفظ كرامة الإنسان وتوفير الرزق ودعم المجتمع قال الله تعالى: وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ .. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من احتبس فرساً في سبيل الله إيماناً بالله وتصديقاً بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة...) رواه البخاري.
لأجل ذلك ينبغي المبادرة إلى هذا العمل الخيري والذي يعود نفعه لصاحبه في الدنيا والآخرة ويجب المحافظة على هذا العمل الخيري من المشكلات والقضايا التي توهنه وتسبب الشتات والفرقة بين المستحقين مما يدعوهم إلى كثرة الشكاوى والنزاعات في المحاكم الشرعية حيث تسبب هذه النزاعات في تعطيل الوقف واندثاره. لذلك يحسن بنا أن نستعرض أهم الأسباب في تقليل الخلاف في الوقف بين المستحقين سواء من الورثة أو غيرهم ما يلي:
- الاهتمام بشرط الوقف، وتطبيقه على وفق ما أوقفه صاحبه والنظر في مآلاته.
- الاستعانة بأهل التخصص من الفقهاء والعلماء والقضاة أو المحامين لمعرفة ما ينبغي ذكره من الشروط في الوقفية حتى لا يحدث في مستقبل الأيام شجار وخلاف في هذه الشروط التي قد تكون مخالفه أو وجودها يعيق الهدف الأسمى من ثواب الوقف.
- المشاورة لأهل العلم والقضاة قبل إثبات الوقف في المحكمة حيث إذا ثبته فقد ثبت بذلك ولا يرجع فيه
- حسن اختيار الناظر والوصي الذي يرعى هذا الوقف ويتابع موارده وريعه وليكن من أهل الدين والأمانة، والحرص على إشراك غير الذرية في النظارة لتقليل الخلافات، خصوصًا إذا اشتمل الوقف على جزء خيري.
وهذه الأسباب التي طبقت بالشكل الصحيح فإنها بإذن الله تعالى تكون حافظة للوقف من الضياع والخلاف والشقاق.
العلاج الإسلامي
ويؤكد الشيخ سليمان بن جاسر الجاسر المشرف العام على مركز «واقف» أن الإسلام اهتمَّ بمسألة احتمال وقوع الخلاف بين المؤمنين عامة وأخذها بعين الاعتبار؛ وذلك لأن المؤمنين بَشَر يخطئون ويصيبون، ويعسر أن تتَّفق آراؤهم أو تتوحَّد اتجاهاتهم دائماً، ولهذا عالج الإسلام مسألة الخلاف على اختلاف مستوياتها بدءاً من مرحلة المشاحنة والمجادلة، ومروراً بالهجر والتباعد، وانتهاءً بمرحلة الاعتداء والظلم، والإسلام دين يتشوّف إلى الصلح ويسعى له وينادي إليه، وليس ثمة خطوة أحب إلى الله -عز وجل- من خطوة يصلح فيها العبد بين اثنين ويقرب فيها بين قلبين قال تعالى: لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ (114) سورة النساء، وقال سبحانه: فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ البقرة (182)؛ فبالإصلاح تكون الطمأنينة والهدوء والاستقرار والأمن وتنساب ينابيع الألفة والمحبة.
ومن هنا جاءت فكرة إنشاء مركز متخصص يتركز في معالجة قضايا الوصايا والأوقاف التي يمكن حلها بالتراضي بين الخصوم، من خلال تقريب وجهات النظر، ونزع فتيل الخلافات التي تنشأ عادةً عن تعنت المتخاصمين، والتمسك بالرأي، والإصرار على اللجوء للجهات الرسمية للفصل في منازعاتهم، ويلتزم بتقديم خدمات مهنية وشفافة وسريعة لبدائل تسوية منازعات الوصايا والأوقاف، مستوحاة من الشريعة الإسلامية، وفق أفضل المعايير، ويساهم في رفع مستوى الوعي في هذا المجال؛ لإنشاء بيئة وقفية مميزة.
ويكون أحد العوامل التي ستنطلق بالعمل الوقفي نحو آفاق جديدة تسهم في تفعيل دورها التنموي والاقتصادي ويعمل على تحقيق طموحات وتطلعات القيادة الرشيدة في إسهام القطاع غير الربحي في مجالات التنمية المختلفة.
سبل المعالجة
ويحدد الشيخ إبراهيم الفارس عضو الدعوة والإرشاد السبل الكفيلة للتغلب على وجود مثل هذه المشكلات، وذلك من خلال الجلوس والاجتماع لأجل الحوار الناضج بين الأطراف، والتحلي بخلق الحلم والأناة، والتثبت والتبين من الأخبار المنقولة من الرجال والنساء، ومعرفة فضل الإصلاح بين الناس عموماً والأقارب خاصة، والنظر والتفكير في عواقب الأمور ومآلاتها سواء على العقار أو المنقول أو الأشخاص الكبار والصغار، وقيام الأقارب بتوكيل القوي الأمين، ولو كان الوكيل اثنين أو ثلاثة للحزم والجزم، وتذكر عظم إثم قطيعة الأرحام عند الله سبحانه، وتغيير من كان من أعضاء مجلس الإدارة ضعيفاً أو خائناً أو مهملاً أو مفرطاً بشخص أكفأ وأقوى وأكثر منه أمانة إذا كان الشرع يأذن بهذا، والتحلي بخلق الإيثار، والاستعانة بمشورة القضاة وكتاب العدل والمحامين والقانونيين في صياغة وتعديل عقود الأوقاف والوصايا
قضاة للأوقاف
وتبين الأستاذة ريم بنت عبدالعزيز آل فريان المستشارة القانونية عضو هيئة المحامين السعوديين أنه قد يتعرض الوقف إلى ما قد يعطل منفعته المرجوة منه ولا يصلح حينئذ لما وقف له، وأحياناً أخرى يتعطل تنفيذ الوقف كاملاً، ومعلوم أن الضرورات والأضرار تتفاوت، وهي مراتب عدة، وكل يقدر بقدره، وأن من عوائق إنجاز الوقف وأول عائق هو الاستسلام للتبرير (من استسلم لتبرير فقد القدرة على التغيير) وذلك بتبرير تأجيله لحين تفرغه، أو كأن تُخلق مشكلة للمُوقف وتصعيب أدائه، وسعياً من وزارة العدل لتسريع إجراءات الوقف بادرت مشكورة بتخصيص قضاة للأوقاف وخدمة الموقفين في إطار دعم المشروعات؛ مع التأكيد على فضل الوقف وعُظم أجره.
قال تعالى: مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ... وقوله تعالى: {...وَمَا تُقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير ٌ}.
آلية واضحة
وتوضح المحامية نورة بنت منصور الجفن بأن الوقف يمثل أحد أشكال التبرع سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، وقد مر الوقف في مراحل وأشكال من التحايل للتمكن منه واستغلاله في أغراض شخصية، ولجهل الواقف والموقف لهم بما يترتب على الوقف، أدى ذلك لأن يكون سبباً في الشقاق والخلاف مما استدعى في كثير من الأوقات إلى التخاصم والاتجاه للمحامين لتمثيلهم أمام القضاء، ولو أن الوقف يخضع إلى آلية واضحة يتم فيها الإفصاح عنه حسب نوع ما وقف له وكيفية توزيع عوائده على المستحقين لتحقيق ما وقف لأجله، ومن هنا أرى أنه لابد من اتخاذ بعض الإجراءات التي تمثل في رأيي بعض الحلول العملية، ومنها:
- تسليط الضوء على الجانب الإعلامي في تعزيز البرامج الوقفية في إظهار دور الوقف في بناء المجتمع.
- إيجاد لجان وقفية وأجهزة مراقبة من مختصين في المتابعة القانونية للدفاع عن الوقف من عبث الأفراد.
- وضع لجان استشارية لإيجاد حلول استرجاع ما سلب به من الأوقاف قبل التوجه للقضاء.
- اقتراح قانون يحمي وينظم أعمال الوقف ومنافعه وسن عقوبات محددة رادعة لمن يتجاوزه من ناظرين الوقف.