رصد 18 مكتب استقدام مخالفاً في الربع الثاني

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نتائج رقابتها على مكاتب وشركات الاستقدام خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث رصدت مخالفة 18 مكتب استقدام، ضمن جهودها لتنظيم القطاع وحماية حقوق جميع الأطراف. وأوضحت الوزارة أنها ضبطت عددًا من المخالفات، التي استوجبت اتخاذ الإجراءات النظامية، حيث تم إيقاف نشاط 17 مكتبًا بشكل فوري، فيما سُحب ترخيص مكتب واحد لعدم تصحيح مخالفاته خلال المهلة المحددة. وتنوعت المخالفات المرصودة بين مخالفة قواعد ممارسة الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية، والتأخر في إعادة المبالغ المستحقة للعملاء، إلى جانب مخالفات تتعلق بإجراءات التعاقد. يأتي ذلك في إطار عمل الوزارة؛ الهادف إلى تعزيز الامتثال في سوق العمل، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، وذلك ضمن إستراتيجيتها الرامية إلى ضبط الممارسات، وضمان حماية أطراف العلاقة التعاقدية. وتسعى الوزارة لتمكين بيئة عمل منظمة وشفافة ومستدامة، تساهم في تحسين تجربة المستفيد، وتدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأكدت الوزارة استمرارها في متابعة أداء مكاتب الاستقدام بشكل دوري، وتطبيق العقوبات بحق المتهاونين في تطبيق الأنظمة، داعيةً إلى الاستفادة من الخدمات الموثوقة عبر منصة"مساند"، وهي المنصة الوطنية المعتمدة لتنظيم خدمات الاستقدام. وكانت وزارة الموارد البشرية قد عززت خلال الربع الأول من عام 2025 جهودها الرقابية والتنظيمية، حيث أسهم ذلك في تحقيق تقدم نوعي في مؤشرات الامتثال بأنظمة العمل وقرارات التوطين، مما انعكس بشكل مباشر على خفض معدل البطالة بين السعوديين ليصل إلى أدنى مستوياته التاريخية، حيث وصلت خلال الربع الأول (6.3 %) وتأتي هذه الجهود انسجامًا مع إستراتيجية الوزارة لتنظيم سوق العمل، وتحسين بيئته، وضمان استقرار العاملين فيه. وأظهرت نتائج الأعمال الميدانية المنفّذة خلال الفترة تجاوز نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص بقرارات التوطين (94 %)، مما يعكس فاعلية آليات الرقابة، وتكاملها مع السياسات العامة للوزارة في دعم استقرار سوق العمل، وتعزيز ممارسات الحوكمة فيه.