لبنان: تيار المستقبل متشبث ب«سقف الطائف» بعيداً عن النسبية

النواب الجدد سينتخبون رئيس الجمهورية الجديد

يشكل قانون الانتخابات النيابية لسنة 2013 مادة للجدل السياسي حاليا في لبنان وخصوصا أن النواب الذين سينتخبون على أساسه هم من سينتخبون رئيس الجمهورية المقبل، ففي حين اعتمد قانون عام 1960 لتنظيم التقسيم الانتخابي في انتخابات 2009 فإن هذا التقسيم الذي جزّأ لبنان إلى محافظات لم يعد يلائم البعض وخصوصا النائب وليد جنبلاط الذي يخاف من فقده الصوت السني وخصوصا في إقليم الخروب بسبب مواقفه المتلونة تارة مع 14 آذار وتارة مع 8 آذار، ما أثار نقمة سنية تجاهه قد تفقده في حال بقيت إلى موعد الانتخابات النيابية أكثر من نصف أعضاء كتلته النيابية، علما بأن تبديل وليد جنبلاط لموقفه هو ما أسهم في إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري.
وفي ما لا يرى الطرف الشيعي متمثلا ب»حزب الله» وحركة «أمل» أي غضاضة في الإبقاء على قانون عام 1960، يبدو «تيار المستقبل» والأحزاب المسيحية كلها في الجوّ ذاته.
وكان «اللقاء الأرثوذكسي» وهو تجمع لشخصيات مسيحية قد طالب بانتخابات يقوم فيها المواطن بانتخاب نائب من طائفته فحسب ما آثار ردود فعل شاجبة من قبل القوى الإسلامية والمسيحية أيضا إذ اعتبر أنه يغذي التطرف. وناقشت اجتماعات عدة قانون الانتخابات الجديد إلا أن أي صيغة لم تعتمد بعد في حين قدمت وزارة الداخلية والبلديات مشروعها الخاص.
وأمس، قال عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري أن» تيار المستقبل» يناقش القانون بجدية وبتفصيل»، مؤكدا «التمسك بسقف الطائف». كما لفت إلى «أن «كتلة المستقبل» تناقش مع الكتل الأخرى الموضوع الانتخابي وقد قطعت أشواطا كبرى ولم تصل بعد إلى صيغة نهائية».
من جهته شدّد النائب غسان مخيبر «على وجوب أن يسرع مجلس الوزراء في بحث مشروع قانون الانتخابات وإرساله إلى مجلس النواب الذي يعود إليه اتخاذ القرار النهائي في هذا المجال».
وذكر مخيبر «أن قانون الانتخاب لا يقتصر على النظام الانتخابي فحسب وإن شكل الجزء الأهم منه»، معربا عن تأييده «مبدأ النسبية في الدوائر المتوسطة» ولافتا إلى «إمكانية دمج بعض أوجه النظام الأكثري في نظام النسبية كتجربة أولى، الأمر الذي من شأنه أن يبدد قلق البعض».
وشدد على «أهمية تطوير النظام الانتخابي اللبناني في الكثير من أحكامه مثل إعادة النظر في وسائل ضبط التمويل الانتخابي والإعلام والإعلان، كما مسألة الأوراق المطبوعة سلفا والهيئة المشرفة على الانتخابات التي يفترض أن تكون مسئولة عن إدارة الانتخابات إضافة إلى خفض سن الاقتراع».
واعتبر مخيبر «أن التحالفات الانتخابية ستبقى على حالها هشة، إلا في حال تم اعتماد قانون جديد للانتخابات عندها سنلحظ تبدلات على صعيد التحالفات السياسية».
من جهته، قال عضو كتلة المستقبل النيابية عاطف مجدلاني «أن قوى 14 آذار تعمل ضمن إطار اتفاق الطائف، إذ لا استعداد لديها لمخالفته أو تخطيه، إنما هي ملتزمة الحفاظ على العيش المشترك، وان تكون الانتخابات على أساس المحافظة بعد إدخال التعديلات على التقسيمات الإدارية، كما أن يؤمن القانون الطريقة الأفضل للتمثيل الصحيح».