تجدد النقاش في لبنان حول القانون المطلوب للانتخابات النيابية، وكانت افتتحت السبت الماضي باجتماع في السراي الكبيرة برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لتتواصل عبر مواقف سياسية سجلت امس، مؤيدة ومعارضة لقانون النسبية. وأكد وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي خلال مؤتمر صحافي ان «الحزب التقدمي الاشتراكي» كان اول من طرح موضوع قانون النسبية، وقال: «الوضع سابقاً يختلف عن الوضع الحالي لأننا اليوم امام حالة طائفية فئوية»، معتبراً ان الحزب «يرفض النسبية لأنها تهدف الى التخلص من الحجم السياسي لرئيس جبهة «النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط». وأعلن عضو كتلة «المستقبل» النيابية عاطف مجدلاني ان «كتلة المستقبل لا تزال في طور دراسة مختلف القوانين المطروحة، عبر تشكيل لجنة لمتابعة موضوع قانون الانتخاب تقوم بالتواصل مع باقي الحلفاء في قوى «14 آذار» للتوصل الى اتفاق حول الصيغة الانسب في هذا المجال». وأوضح في حديث اذاعي ان «قوى 14 آذار تعمل ضمن اطار اتفاق الطائف، إذ لا استعداد لديها لمخالفته او تخطيه، إنما هي ملتزمة الحفاظ على العيش المشترك، وان تكون الانتخابات على اساس المحافظة بعد ادخال التعديلات على التقسيمات الادارية، كما ان يؤمن القانون الطريقة الأفضل للتمثيل الصحيح». ورأى مجدلاني ان «هناك صعوبة في اعتماد قانون النسبية في الانتخابات النيابية المقبلة في ظل وجود شرط الترشح على اساس لوائح حزبية مقفلة»، مشيراً الى «اربعة بنود مجهولة في مبدأ النسبية هي المذهب، الطائفة، المنطقة والائتلاف السياسي، وبالتالي لا يمكن جمع كل هذه البنود ضمن لائحة واحدة حتى في الدوائر الموسعة». وقال عضو الكتلة النيابية نفسها عمار حوري ان «الكتلة تناقش مع الكتل الأخرى الموضوع الانتخابي وقطعت اشواطاً كبرى ولم نصل بعد الى صيغة نهائية»، مؤكداً «التمسك بسقف الطائف». وفي المقابل، اعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابية غازي زعيتر أن «بعضهم يعمل لمصلحة شخصية من أجل أن يكسب نائباً أو نائبين، بينما نحن نعمل من أجل هذا البلد وطرح رئيس المجلس النيابي نبيه بري للنسبية هدفه الوطن ككل». واذ لفت الى أن «مشروع النسبية موجود في الحكومة»، أبدى اعتقاده بأنه «سيمر لأنه مشروع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونال موافقة حركة «أمل»، في حين أن المعترض الوحيد عليه هو جنبلاط الذي يملك ثلاثة وزراء فقط». وشدد عضو «تكتل التغيير والاصلاح» النيابي غسان مخيبر في حديث الى اذاعة «صوت لبنان» على وجوب «أن يسرع مجلس الوزراء في بحث مشروع قانون الانتخابات وإرساله الى المجلس النيابي»، معرباً عن تأييده «مبدأ النسبية في الدوائر المتوسطة»، ولافتاً الى «إمكان دمج بعض أوجه النظام الأكثري في نظام النسبية كتجربة أولى، لتبديد قلق بعضهم». وكان النائب السابق وجيه البعريني ووفد من فاعليات عكار زار رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون، وقال البعريني: «ركزنا على ضرورة الضغط على الحكومة لتقديم مشروع قانون الانتخابات الى المجلس النيابي لدرسه وإقراره بقانون، اذ لم يبق سوى عام على موعد الانتخابات وأكدنا مع عون ان هذا القانون يجب ان يلتزم النسبية والدائرة الموسعة وفق ما نص الدستور على أن تكون الدائرة محافظة، على ان يعاد النظر بالتقسيمات الادارية». الى ذلك، وفي سياق السجال السياسي، اعتبر عضو التكتل المذكور نبيل نقولا أن «رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان في تيار المستقبل وما زال والوقائع وممارسته تدل على أنه يرتبط ارتباطاً عضوياً بالتيار». اما عضو كتلة «لبنان الحر الموحد» النيابية اميل رحمة فحمل على احتفال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بذكرى حل الحزب، معتبراً «ان جلسة مجلس الوزراء حين اتخذ قرار حل القوات كانت مؤلفة من شخصيات باكثريتها الساحقة كانت جالسة في الصفوف الامامية في الاحتفال تصفق بوقاحة، والذي تحفظ وهو سليمان فرنجية».
