تمحورت مواقف المعارضة امس في لبنان، حول موضوع الكهرباء والعمل الحكومي والقرار الاتهامي. واستبعد عضو كتلة «المستقبل» النيابية أحمد فتفت تقديم استقالات وزارية من الحكومة، معتبراً أن «القرار بالإستقالة ليس بيد (رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب) ميشال عون أو وزرائه، إنما بيد من شكل هذه الحكومة أي (الأمين العام ل «حزب الله») السيد حسن نصرالله والرئيس السوري (بشار الأسد)». ورأى انه «قد يأتي وقت يشعر فيه حزب الله أنه في حاجة إلى تعطيل الحكومة تفادياً لاتخاذ قرارات كبيرة تتعلق بموضوع المحكمة الدولية والتعامل مع الوضع السوري في قرارات مجلس الأمن، وبالتالي يتم تعطيل الحكومة وتحويلها إلى حكومة تصريف اعمال»، مؤكداً أن «عنوان الكهرباء هو ورقة تغطي عملية تفاوضية حول تقاسم الحصص داخل هذه الحكومة حول ملف التعيينات، وملف توسيع أموال الموازنة وغيرها، لأن عون ليس بوارد أن يطلب من وزرائه الإستقالة لأنَّ أي حكومة أخرى لن تعطيه المواقع التي حصل عليها في الحكومة الحالية». وأضاف: «تصرفات عون مجرد شعبوية إضافية ليقول للناس انَّه الأقوى في المرحلة الراهنة، لكن الجميع يعلم أن لا عون ولا حتى الرئيس نجيب ميقاتي يملكان أي قرار في هذه الحكومة بل إن حزب الله هو صاحب كل القرارات فيها»، واستبعد أنَّ «يكون (رئيس «جبهة النضال الوطني») النائب وليد جنبلاط بصدد قلب الطاولة على الحكومة الحالية لأن أسباب تشكيلها ما زالت قائمة حتى اللحظة وأوضح ذلك علناً عبر التأكيد ألا خلفيات سياسية وراء موقفه من خطة الكهرباء». ورأى عضو الكتلة نفسها عاطف مجدلاني أن موضوع الكهرباء «حساس وانمائي بامتياز»، وقال: «نحن مع الكهرباء ضمن القوانين وتطبيقها». وعن هجوم عضو كتلة «المستقبل» النائب خالد الضاهر على الجيش وقائد الجيش، أجاب مجدلاني: «نحن كتيار مستقبل، أول ناس نريد الدولة والجيش ونريد أن يمارس الجيش دوره على كامل الأراضي اللبنانية وألا تكون هناك أراض ممنوع على الجيش دخولها، نحن لا نريد ان تكون هناك مربعات امنية»، متمنياً على قيادة الجيش أن «تكون موضوعية وأن تعامل الناس بمساواة»، لافتاً إلى «بعض التجاوزات التي حصلت». وتمنى على قيادة الجيش أن «تأخذ هذا الأمر في الاعتبار»، مؤكداً أنه لا يتبنى ما قاله النائب الضاهر «فهو مسؤول عنه وأنا مسؤول عن كلامي». وأكد عضو الكتلة ذاتها عاصم عراجي أن «الحملة التي تشن اليوم على القرار الاتهامي والقول إنه يعتمد فقط على الإتصالات ليست دقيقة، لأنه يمكن أن يكون هذا القرار يعتمد على أكثر من دليل ومعطيات»، مضيفاً: «إذا أراد حزب الله أن يثبت حسن نية عليه أن يسلم هؤلاء المتهمين». وفي موضوع الكهرباء، قال: «جلستا الثلثاء والأربعاء الماضيين لا تطمئن إنه يوجد تضامن بين الحكومة وافرادها»، موضحاً أن «الوزير (جبران باسيل) يطلب صلاحيات إستثنائية له لم تعط من قبل»، وأكد أنه «لا يمكن أن يقول هذا الوزير إما أن تعطوني ما أريد أو أستقيل، فليقدم هذا الوزير إستقالته فمن يردعه؟». ودعا عضو كتلة «المستقبل» النائب رياض رحال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى «الإستقالة فوراً»، سائلاً: «هل القانون يطبق فقط على العزّل من السلاح وعلى الذين يطبقون القانون؟». واعتبر أن «لغة التذاكي لم تعد تجدي نفعاً بعد اليوم، والمطلوب منك يا ميقاتي موقف واضح وصريح في وجه من يحمي ويخفي هؤلاء المجرمين المتهمين بإغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، لأنكم ستكونون في مواجهة مع المجتمع الدولي، واذا اردت ان تكمل بحكومة ثلاثة أرباع وزرائها دمى متحركة، فعليك ان تتحرر من مطرقة الرابية وسندان الضاحية الجنوبية». ورأى النائب نديم الجميل لمناسبة الذكرى ال 29 لانتخاب الرئيس الراحل بشير الجميل رئيساً للجمهورية، أنه «من عام 1982 حتى اليوم ما زال بعضهم يعتبر أن سورية هي الوصي الوحيد على لبنان. ولكن كان شرفنا عظيماً يومها أن يكون للبنان رئيس للمجلس النيابي ككامل الاسعد الذي لم يتنازل يوماً عن كرامته وكرامة المجلس ولم يرضخ للطلبات السورية، وكم نحن في حاجة اليوم الى رؤساء من هذا الطراز يديرون اللعبة السياسية ويفتحون ابواب المجلس أمام التشريع في حضور حكومة أو عدم حضورها». ورأى ان «عقلية المزرعة مستمرة ومثال على ذلك ما يحصل في موضوع الكهرباء. يريدون فرض مشروع مبهم، والفضيحة هي أن هناك ابتزازاً من قبل العماد عون إذ يهدد النواب والوزراء بالقول: اما توافقون على المشروع أو تطير الحكومة. نقول له، فلتذهب هذه الحكومة الى غير رجعة. المجلس النيابي له الحق أن يعرف كيف ستصرف تلك البلايين». ورأى أن «هذه الحكومة جاءت للتغطية على ما يجري في سورية. ولماذا لم يقدموا المشروع سابقاً؟ ميشال عون يعلم تماماً أن هذه الحكومة ستسقط خلال بضعة شهور، وهو يستعجل لتمرير عدد من المشاريع قبل سقوطها». ورفض المجلس الأعلى ل «حزب الوطنيين الأحرار» الذي اجتمع برئاسة النائب دوري شمعون في بيان، «تلطي حزب الله وراء الطائفة الشيعية»، ودعاه ل «الكف عن المهاترات». وطالب الحكومة «بموقف صريح وواضح تجاه المتهمين الأربعة».
