انتقل امس، رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الى روما على ان يقابل غداً الاثنين البابا بنديكتوس السادس عشر في الفاتيكان، في وقت دافع وزراء محسوبون على ميقاتي ونواب من المعارضة عن اصرار ميقاتي على تمويل المحكمة الدولية. واستغرب وزير الدولة احمد كرامي «الحجج التي اعطاها وزراء التيار الوطني الحر لتبرير مقاطعتهم جلسة مجلس الوزراء، والحملة التي جددها النائب ميشال عون على ميقاتي». وقال في تصريح: «لا ينفك العماد عون ووزراؤه يستفزون الطائفة السُنّية، بمناسبة او من دون مناسبة، إعتقادا منهم ان هذا الاسلوب يظهرهم بموقع القبضايات والقادرين على فعل ما يريدون في البلد، وعلى تجاوز الدستور والتطاول على المقامات، لا يا سادة ، هذا تطاول غير مقبول، لا شكلاً ولا مضموناً، واعرفوا ان زمن السكوت ولّى ، فالكلمة تقابلها كلمتان والتهجم سنرده باللغة المناسبة، إلزموا حدكم وارحموا البلد وكفوا عن استحضار توترات جديدة، وابدأوا بإصلاح اخطائكم السابقة والحاضرة». ورأى عضو كتلة «المستقبل» النيابية أحمد فتفت أن ميقاتي «يناور بالنسبة الى طرح جهوزيته للاستقالة في حال قرر مجلس الوزراء عدم تمويل المحكمة الدولية». وقال لاذاعة «صوت لبنان»، إن ميقاتي «أتى الى رئاسة الحكومة بقرار سياسي من سورية و«حزب الله»، وهو بالتالي لا يملك قرار الاستقالة، وهذا ما قاله له العماد ميشال عون بالأمس». وأشار الى «أن (الامين العام لحزب الله) السيد حسن نصرالله سيبذل جهده للمحافظة على الحكومة». ورأى النائب مروان حمادة «أن هذه الحكومة هي تفصيل من «حزب الله» وعون مستعد لإسقاط أي شيء لبلوغ هدفه الرئاسي». واعتبر «ان الانقسام حول المحكمة مظهري، فما دخل عون فيها؟ ولماذا لا يرسل «حزب الله» محامين ليدافعوا عن المتهمين؟». وتوقع عضو تكتل «لبنان أولا» النائب عاصم عراجي في حديث الى «أخبار المستقبل» أن «يقدم ميقاتي استقالته في (موعد جلسة مجلس الوزراء) 30 الجاري، اليوم الذي يشكل مفصلاً تاريخيًا بالنسبة له، لكي يكسب شعبيته فنكون أمام حكومة تصريف أعمال ويكون بذلك أنقذ «حزب الله» وهذا بمثابة توزيع أدوار في ما بينهم».
