مصدر مقرب من الحريري يرد على نصرالله و«المستقبل» يهاجمه ويطالب ميقاتي بموقف

علّق مصدر مقرب من رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري على تلويح الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله بكشف الورقة المقدمة من الوفد القطري-التركي وجرى التداول فيها في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، وإعلانه أنه سيحرج فريق المعارضة الحالية بمضمونها، بالقول إن السيد نصرالله «يلوّح بورقة ميتة وهالكة لا قيمة لها».
وأضاف المصدر: «ما معنى أن يهدد الأمين العام ل «حزب الله» بالكشف عن هذه الورقة بعدما رفعها رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط في مؤتمره الصحافي الشهير، وتحدث عن مضمونها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، كما نشرت في وسائل إعلامية مقربة من «حزب الله»، وبالتالي لا يكشف السيد نصرالله جديداً إذا تحدث عنها». وأشار المصدر المقرب من الحريري الى أن «حزب الله» سبق له أن اتهم الرئيس الحريري بأنه أفشل هذه الورقة. وقال: «فليكن، فالرئيس الحريري لم يوقع عليها أصلاً. إنه تلويح بورقة ميتة».
واعتبر المصدر أن نصرالله بحديثه عن هذه الورقة «يوجه كلامه الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أكثر مما يوجهه الى المعارضة، وهو بذلك يدعوه الى عدم الإصرار على التزام تمويل المحكمة، خصوصاً أنه حدد له مساراً لمسألة التمويل في مجلس الوزراء يقضي بأن يتم التصويت عليه فتكون الأكثرية ضد التمويل، وأوحى لرئيس الحكومة بأن عليه أن يقبل النتيجة، وهو حين قال إن لا استقالة لميقاتي أراد إبلاغه سلفاً بأنه ممنوع عليه الاستقالة، وأن عليه أن يسلّم بما يرسمه الحزب في شأن المحكمة وتمويلها».
وتابع المصدر: «ووجه السيد نصرالله كلامه الى ميقاتي ثانية حين ردد ما سبق للعماد ميشال عون أن قاله «فليموّلوا المحكمة من جيوبهم». والأرجح أنها عبارة سبق للسيد نصرالله أن أوحى بها للعماد عون بقولها ثم رددها من ورائه».
ورأى المصدر المقرب من الحريري أن نصرالله تصرف في مقابلته مع محطة «المنار» على أنه «مرشد الدولة اللبنانية وليس فقط الحكومة، فقوّل رئيس الجمهورية ميشال سليمان وميقاتي كلاماً عن ضرورة تعداد إنجازات الحكومة فقام هو بتعداد ما يعتقده إنجازات هي في الواقع مجرد مشاريع لم ينفّذ منها شيء بعد، بما فيها الكهرباء التي يحتاج مشروعها الى إجراءات تشريعية ومراسيم عدة، وقانون الانتخاب الذي حوّله وزير الداخلية فيما بحثه في مجلس الوزراء غير معروف متى سيحصل. أما في مجال اعتباره أن الأمن مستتب، فهو تحدث كأن لا عمليات خطف تحصل في البلد، ولا إخلال بالأمن في بعض المناطق المحمية، ولا تمديد لشبكات غير شرعية للهاتف، وتحدث عن الخروق السورية للحدود بطريقة أدت الى تشريعها بالكامل، وهو أيد هذه الخروق بالأسلوب الذي تناولها فيه، فبدا كأنه يحدد سياسة الدولة متجاهلاً المؤسسات».
واعتبر المصدر أن نصرالله طلب أن يعطى العمال والاتحاد العمالي مكاسب أكثر مما حصلوا عليه، فأجهض بذلك ما قررته الحكومة من زيادة للأجور يعتبرها أركان الحكومة مكسباً وإنجازاً لميقاتي.
وقال المصدر: «من المؤسف أن السيد نصرالله تحدث عن الوضع في سورية متجاهلاً الكثير من الحقائق، فدافع عن النظام السوري بأسلوب مؤداه أنه ربط مصلحته ومصيره بمصير هذا النظام. وفي الوقت الذي تصدر المناشدات الدولية والعربية والإسلامية للنظام بسحب الجيش وأجهزة الأمن من الشارع ووقف القتل، فهو يطالب الشعب بالانسحاب من الشارع، كأن المواطن السوري العادي الذي يتظاهر لا يقتل أو يتعرض للقمع. ونحن نسأل أين مصلحة لبنان في هذا الانحياز؟».
ودانت كتلة «المستقبل النيابية» بشدة الموقف الذي صدر بالأمس على لسان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والذي أعلن فيه مجدداً معارضته تمويل المحكمة الخاصة بلبنان».
وقالت في بيان بعد اجتماعها امس في «بيت الوسط»، برئاسة فؤاد السنيورة: «لم يفاجأ اللبنانيون وأهالي الشهداء من موقف حزب الله الصادم مجدداً للرأي العام بخاصة مع استمرار حمايته لعناصر متهمة تنتمي إليه، أي أن ما أدلى به السيد نصر الله البارحة جاء ليضرب بعرض الحائط مجدداً الإجماع على العدالة والمحكمة الذي كان أقر في مؤتمر الحوار الوطني وفي كل البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة. هذا الإجماع الذي تمثل أيضاً بمبادرة ثلاث حكومات بما فيها حكومات الوحدة الوطنية وفي أربع مناسبات سابقة، بالتزام ما يتوجب على لبنان تجاه المحكمة الدولية»،
واعتبرت ان هذا «الموقف المستهجن لحزب الله الذي عبّر عنه نصر الله يؤكد من جهة إصراره على مواجهة اللبنانيين ومنعهم من الوصول إلى الحقيقة، وعلى مواجهة المجتمع الدولي وإقحام لبنان في معارك تعرضه إلى مخاطر غير محمودة على أكثر من صعيد، كما يدفع بلبنان إلى أن يصبح بلداً مشكوكاً بصدقيته أمام المجتمع الدولي»، لافتاً الى ان هذا الموقف يؤكد مجدداً «عمق خطورة ظاهرة حزب السلاح والمسلحين الذي يفرض بالقوة العسكرية علاقته مع الآخرين محكماً سيطرته على الدولة اللبنانية بمؤسساتها وأجهزتها».
وجددت الكتلة اعتبارها أن هذا «الموقف السلبي يبين حقيقة من يقف مع المجرمين ومن يقف مع الشهداء وأصحاب الحق ومستقبل لبنان. وعلى ذلك، تطلب الكتلة من الحكومة وتحديداً من رئيسها (نجيب ميقاتي) الذي التزم بالتمويل، اعلان الموقف الذي سيتخذه هو وحكومته بوضوح وصراحة ومن دون لغة مزدوجة في شأن المحكمة وليس الاكتفاء بإطلاق الوعود الفارغة من أي مضمون».
وتوجهت الكتلة بالتعزية إلى المسؤولين والعاملين في المحكمة بوفاة رئيسها السابق القاضي انطونيو كاسيزي والى عائلة الفقيد، «ومن المؤسف ويا للخسارة أن تأتي وفاته التي كانت نتيجة لمرض عضال، لتدحض كل الادعاءات والاتهامات التي روجت عنه وأسباب استقالته من المحكمة، والتي لم تكن سوى ادعاءات باطلة وقف خلفها وروج لها حزب الله، وأدواته».
وناقشت الكتلة «خطورة تفشي ظاهرة الاستكبار والاستعلاء والاستقواء بنتيجة تضخم حال حزب الله المسلحة وانعكاساتها السلبية على أوجه الحياة في لبنان وظهر ذلك في الوقائع التي شهدتها جلسة لجنة حقوق الإنسان بالأمس في المجلس النيابي والتي بينت بما لا يدع مجالاً للشكّ أن حزب الله بوصفه حزب السلاح والمسلحين والقابض على السلطة اللبنانية بوجه ذلك السلاح، لم يعد قادراً على احتمال مجرد الكلام المخالف لرأيه وتوجهاته، حتى ولو كان في جلسة نيابية. اذ بات بالنسبة اليه الاعتراض أمراً مرفوضاً، وإلا ما معنى هذا التكبر والإستقواء ورفض مجرد الاستماع لأصوات نيابية تطرح أسئلة طبيعية عن حوادث خطيرة حدثت وتمس أمن البلاد واستقرارها وسيادتها، وليتحول الأمر وكالعادة إلى اتهامات للآخرين بالتخوين والتهديد والتلويح بعرض العضلات لمجرد أنهم لا ينصاعون لمشيئته على شاكلة ما تعرض له النائب أحمد فتفت من تهديد سافر في الجلسة».
ورأت ان «الإقدام بشكل وقح ومرفوض، على محاولة مد شبكة اتصالات دويلة حزب الله في شتى المناطق اللبنانية، بالتوازي مع شبكة الاتصالات الرسمية بما في ذلك في بلدة ترشيش المسالمة، يعيد التأكيد أن مشروع هذا الحزب هو التحول من حزب لمقاومة العدو الإسرائيلي إلى حزب للسيطرة الداخلية المرفوضة على لبنان، لا سيما ان بعض أدوات هذا الحزب وأفراده هددوا المسؤولين عن بلدية ترشيش باللجوء إلى فصل جديد من فصول السابع من أيار (مايو) عام 2008 إذا لم يرضخوا لطلباتهم».
ولفتت الى «إقدام مجموعات مسلحة على قطع الطرق في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت الأحد الماضي وترويع الناس وممارسة الضغوط عليهم لمجرد أن أقدمت القوى الأمنية على قمع مخالفات بناء في منطقة لاسا في جرود جبيل. وبالتالي اصبح واضحاً ان اللبنانيين اصبحوا يواجهون احتمال تعطل حياتهم اليومية بسبب إقدام القوى الأمنية على محاولة منع مخالفة القانون في منطقة من لبنان يقع فيها اعتداء على القانون».
وأضافت: «ما يدعو للاستغراب والاستنكار هو الغياب المدوي للحكومة ومسؤوليها عن صورة الاهتمام والمتابعة لهذه الأحداث واستنكار ما يحصل ولو في شكل خجول من اختراقات متكررة تتم من قبل عناصر من الجيش وقوى الأمن السوري لمناطق داخل الحدود اللبنانية في الشرق والشمال».
وهنأت الكتلة «الشعب الليبي على الانجاز الكبير الذي تحقق لديه بالقضاء على النظام الديكتاتوري القمعي وإعلان تحرير ليبيا. واملت بإقامة نظام ديموقراطي عربي وحكم مدني قائم على احترام حقوق الإنسان والتنوع وحرية الاختيار والمحاسبة».
وحمَّل عضو كتلة «المستقبل» النيابية احمد فتفت، في حديث الى اذاعة «صوت لبنان»، مسؤوليةَ اي شيء يحصل له الى «حزب الله»، على خلفية «تهديد علني وشخصي من عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية علي عمار أمام عشرات النواب خلال جلسة لجنة حقوق الإنسان». وأوضح ان «سبب الإشكال ان النائب نواف الموسوي طرح أموراً سياسية عدة، فكان لنا ردٌّ عليها»، معتبراً أنهم «تقصّدوا ذلك من أجل تطيير الجلسة».