الحص: سجال المحكمة ينتهي بتدخل مجلس الوزراء ... منجيان: أي ربط للتمويل بالموازنة خطوة قد تفجرها

تواصلت أمس ردود الفعل على كلام الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله في شأن تمويل المحكمة الدولية، ودعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري للحوار مجدداً. ورأى الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سليم الحص في تصريح، «أن السجال ما زال دائراً حول المحكمة الدولية وتمويلها، وهذا السجال لن ينتهي في اعتقادنا إلا بتدخل مجلس الوزراء»، مشيراً إلى انه «يؤخذ على المحكمة أن إنشاءها لم يقترن بموافقة مجلس الوزراء والمجلس النيابي، وقد أصبح ضرورياً إسقاط هذا المأخذ، ولن يكون ذلك إلا بعرض موضوع المحكمة على مجلس الوزراء للموافقة عليها».
وأضاف: «نحن لا نرجو الكثير من إنشاء المحكمة على صعيد كشف الجناة في جريمة اغتيال المغفور له الشهيد الرئيس رفيق الحريري نظراً للتعقيدات التي تكتنفها، أما وقد تم إنشاؤها فمن الطبيعي أن نسعى إلى الإفادة من وجودها إلى أقصى الحدود، وبمنأى عن أي تسييس، عسى ولعل».
ورأى وزير السياحة فادي عبود أن «تمويل المحكمة أوعدم تمويلها لن يؤثرا على مسارها واستمراريتها، وموقف تكتل التغيير والإصلاح واضح وعلني ويعتبر المحكمة غير دستورية من الأساس لأنها لا تحمل توقيع رئيس الجمهورية ومجلس النواب».
وقال رداً على سؤال: «ليس هناك أحرص من التكتل على الرئيس ميقاتي، لكننا نريده أن يثبت قدميه لا أن يعيش على تركة الآخرين». وعن علاقة وزراء التكتل بوزراء كتلة «جبهة النضال الوطني»، قال: «أكن كل احترام للوزير غازي العريضي لكن لا أرى أن هناك نية للتعاون من قبله معنا، وإذا كان هناك من نية فنحن منفتحون»، مشدداً على أن «لا خلافات مبدئية غير قابلة للمزيد من الحوار».
واعتبر الوزير بانوس منجيان أن «أي دعوة للحوار يجب أن تلقى آذاناً صاغية، وكل إيجابية»، لافتاً إلى أن «أي ربط لموضوع تمويل المحكمة بالموازنة خطوة قد تفجر الموازنة»، وزاد: «يجب أن يكون هناك حل، وإذا أردنا تطبيق الديموقراطية، في ظل عدم قبول بعض الأطراف بالتمويل، فيجب أن يطرح الموضوع على التصويت».
وأعرب النائب مروان حمادة عن اعتقاده أن «السيد حسن حاول التهويل على الرئيس (نجيب) ميقاتي وأعطى أجوبة لم تصدر عن ميقاتي موحياً له برفض التمويل». وقال: «في قناعتي أن الرئيس ميقاتي لن يرفض التمويل، لأنه على معرفة بالعقوبات التي قد يتعرض لها لبنان». وسأل: «ماذا يمنع الرئيس ميقاتي من الاستقالة؟».
وشدد عضو كتلة «المستقبل» النيابية عاطف مجدلاني على أن «فريقه يريد حواراً بناء يوصل إلى نتيجة، حواراً عنوانه سلاح حزب الله وبإشراف جامعة الدول العربية». وذكر بأن «فريق 14 آذار ليس من قاطع الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال سليمان آنذاك، بل اعتقد أن النائب ميشال عون وحلفاءه هم من أوقفوا الحوار بوضعهم شرط شهود الزور لاستكمال هذا الحوار».
وعن تمويل المحكمة، قال: «من الواضح أن حزب الله بحمايته للمتهمين، يضع نفسه في حال شبهة، وبرفضه التمويل، يضع لبنان كله في مواجهة المجتمع الدولي». ورداً على سؤال، قال: «أعتقد أن ليس هناك تشنج بين الرئيس سعد الحريري والرئيس ميقاتي، ولكن الأخير عندما قبل بأن يكون رئيس حكومة، قام بعملية خيانة».
وطالب عضو الكتلة نفسها عاصم عراجي «كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، بتحويل الأقوال إلى أفعال، في ما خص الالتزام بالقرارات الدولية المتعلقة بالمحكمة الدولية»، ودعا ميقاتي إلى «الاستقالة في حال تعذر الإجماع على تمويل المحكمة»، مشيراً إلى عدم اطمئنانه «لكلام السيد حسن نصرالله تجاه رفض التمويل».
وأكد عضو الكتلة ذاتها خالد زهرمان أن «المطلوب اليوم من رئيسي الجمهورية والحكومة طرح موضوع تمويل المحكمة على طاولة مجلس الوزراء وبت الموضوع من خلال سلفة خزينة».
ماروني و «منطق البلطجية»
وأيد عضو كتلة «الكتائب اللبنانية» إيلي ماروني أي مسعى من أجل الحوار الذي «نأمل بأن يكون بناء وقابلاً للاتفاق والتنفيذ لا حوار طرشان».
ورأى ماروني أن» السيد نصر الله أعطى توجيهاته بعدم تمويل المحكمة والناطق باسم «حزب الله» ميشال عون استغل الفرصة وتابع المهمة برفض التمويل»، داعياً الرئيس ميقاتي إلى «ممارسة دوره كرئيس حكومة وعدم السماح لهم بابتزازه وأن يتصدى لمحاولات فك التزامات لبنان الدولية»، ولافتاً إلى أن «أصحاب السلاح لا يتعاطون بمنطق العلاقات الدولية إنما بمنطق البلطجية ومن الطبيعي أن يسعوا لعزل لبنان دولياً لإلحاقه بسورية وإيران، وهذا احد أهدافهم».
وأكد عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ألان عون أن «الوضع في الحكومة غير مريح، والحلفاء لا يسيرون بالسرعة ذاتها مع تكتل التغيير والإصلاح في عملية الإصلاح، وهذا لا يخفى على أحد والتيار الحر يعبر عن ذلك».
شبكة اتصالات ترشيش
من جهة ثانية، أعلنت وزارة الاتصالات أنه «لا توجد أي تمديدات خاصة في المسالك الهاتفية التابعة للوزارة في ترشيش». وأوضحت في بيان أول من أمس، أنه «اثر الإشكال الذي حصل في بلدة ترشيش، كلف وزير الاتصالات نقولا صحناوي فريقاً فنياً للكشف على أعمال تنفيذ المشروع الوطني لشبكات الألياف البصرية التي تقوم بها شركة خاصة لمصلحة الوزارة، وتبين نتيجة أعمال الكشف وبموجب التقرير الرسمي الذي وضعه الفريق الفني المكلف، عدم وجود أي تمديدات خاصة في المسالك الهاتفية التابعة لوزارة الاتصالات في بلدة ترشيش». وطمأنت الوزارة أهالي البلدة إلى انه «لن تكون هناك أي تمديدات خاصة في المسالك الهاتفية التابعة لها».
وتزامناً مع بيان الوزارة، عقدت اللجنة المركزية ل «حزب الكتائب» اجتماعها الأسبوعي استثنائياً في بلدة ترشيش برئاسة منسق اللجنة النائب سامي الجميل الذي اكد عدم القبول بشبكة اتصالات غير شبكة الدولة. وعلق على رفض وزير الاتصالات تمرير إمدادات ضمن حفريات الوزارة، وسأل: «إذا ابتعدنا نصف متر وقمنا بحفرية أخرى، فهل يصبح الأمر مقبولاً بالنسبة إلى الوزير؟».