توجه امس، رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النيابي اللبناني ميشال عون الى بكركي وعقد خلوة مع البطريرك الماروني بشارة الراعي. ولم يدل بأي تصريح بعد الخلوة. وفي المواقف السياسية من التطورات، أكد وزير المهجرين علاء الدين ترو «أننا مع المحكمة الدولية وتمويلها وعدم جر لبنان إلى صراعات مع المجتمع الدولي». وأوضح في كلمة ألقاها ممثلاً رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط «أننا ضد السلاح في الداخل، ونريد أن ننأى بلبنان كما يسعى إليه رئيسا الجمهورية (ميشال سليمان) والحكومة (نجيب ميقاتي) عن التجاذبات الداخلية في موضوع المحكمة وإيجاد طريقة لتمويلها، وكذلك يجب أن ننأى بأنفسنا عن الصراعات التي تجرى في سورية بصرف النظر عن عواطف كل واحد منا، هذا مع النظام وذاك مع الشعب، لأن ليس لنا قدرة كلبنانيين أن نتدخل في شؤون الآخرين». وأضاف: «أما في موضوع الحديث عن النازحين السوريين، فهناك قرار في الحكومة بدعمهم وتأمين الطبابة والإيواء، لأن بعض الاتهامات التي توجه إلى رئيس الحكومة من هنا وهناك حول توقف الحكومة عن دعم النازحين، ظلم له ولمجلس الوزراء ولوزير الشؤون الاجتماعية الذي يهتم بهذا الملف مع الهيئة العليا للإغاثة لتأمين حاجات النازحين، فحتى الآن المجتمع الدولي لم يدفع أي شيء للحكومة اللبنانية التي ليس لها قدرة على مواجهة هذه الحالات الطارئة والكبيرة للنازحين، والاتهامات السياسية للحكومة ولرئيسها هي اتهامات ظالمة». وانتقد عضو كتلة «المستقبل» النيابية أحمد فتفت الطروحات التي قدّمها الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله لتمويل المحكمة، قائلاً إن «السيد نصرالله طرح أن يوفّر أمير عربي مأدبتين أو ثلاثاً ليتم التمويل، أما نحن فنقول لو وفّر أحدهم طنين من ال تي إن تي لما كنا في هذه الأزمة». واعتبر عضو الكتلة نفسها خالد زهرمان أن «قيادة الجيش تتصرف بمسؤولية إزاء الأحداث الراهنة لكن هناك تجاوزات يرتكبها بعض الضباط النافذين داخل المؤسسة العسكرية ولدى بعض الأجهزة الأمنية الأخرى وهم على ارتباط مع جهات سياسية وينفذون أجندات إقليمية معروفة». وحذر من «انفلات الوضع الأمني في ضوء تغلغل جماعات مسلحة وخلايا نائمة إلى مختلف المناطق اللبنانية وخصوصاً إلى طرابلس والشمال»، كاشفاً عن «تدريب عناصر ينتمون إلى جهة سياسية في طرابلس في مخيمات تابعة لحزب الله». واعتبر عضو كتلة «القوات اللبنانية» أنطوان زهرا أن «الحكومة غائبة عن الوعي في الشأن الاقتصادي والسيادي وعمليات الخطف والإغاثة الإنسانية». وتوجه إلى الحكومة بالقول: «لن نسمح لكِ بأن تستمري حكومةً للبنان، إن لم تقومي بواجباتك في تنفيذ التزامات لبنان الدولية والأخلاقية والوطنية، ولن نقبل بأن يكون شهود الزور وزراء فى حكومة لبنانية». واعتبر عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي آلان عون أن «التباين داخل الحكومة أمر طبيعي»، مضيفاً: «نحن نعيش على التوقيت اللبناني ولا نراهن على الخارج، بخاصة أولئك الذين ارتموا طيلة 15 عاماً في أحضان السوري، ونراهم اليوم ينتظرون التغيير في سورية من أجل توظيفه في الداخل». ورأى الوزير السابق حسن منيمنة أن «أهمية ما جرى بالأمس في المحكمة الدولية أنها انطلقت وتمارس دورها بحرفية عالية جداً. وعندما يعطى وقت لمحاكمة المتهمين غيابياً فهذا برهان على استقلاليتها». ولفت إلى أن «اعتبار السيد نصرالله أن المحكمة الدولية غير موجودة، موقف لا شيء جديداً فيه وأصبح معلوماً من يحمي هؤلاء المتهمين القتلة». وتابع: «ما قاله السيد نصرالله عن تمويل المحكمة يؤشر إلى تبنيه للموقف الأميركي من ال «يونيسكو»، والكل يعرف أن المحكمة مستمرة والمشكلة في التزامات لبنان. وهنا تكمن المسألة الحقيقية إذ يريد السيد نصرالله أن لا يلتزم لبنان باتفاقاته وتعهداته الدولية ما يفرض عقوبات على لبنان تضر بالاقتصاد». ورأى أن «رئيس الحكومة لن ينجح بتمويل المحكمة الدولية ولن يمولها. والمشكلة لديه لاحقاً وذلك في كيفية تبريره للوعود التي أطلقها خارجاً ونكث بها». وأوضح أنه «سيتحمل كرئيس حكومة قراراتها وبالتالي عليه الاستقالة إذا لم تلتزم حكومته بالبيان الوزاري، وأرى أن هذا الموعد بات قريباً».
