رحب وزراء ونواب لبنانيون بكلام الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصر الله عن موقفه من المحكمة الخاصة بلبنان والتحقيق الذي يجريه مكتب الادعاء العام وإن جاء الكلام على خلفية الاستماع الى اعضاء من الحزب وأصدقاء له، مثلما رحبوا بزيارة رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط دمشق ولقائه الرئيس السوري بشار الاسد. ووصف وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة كلام نصرالله ب «الهادئ وعكس التوقعات التي سرّبها الإعلام»، وكان فيه إقرار ب «ضرورة التعاون مع المحكمة الدولية». ورأى ان «ترك المحكمة تعمل من دون افتراضات يجعلها تصل الى النهاية المتوخاة، أي إصدار الحكم، وعلينا ان نقبل جميعاً بنتائج هذه الأحكام». ورأى وزير الصحة محمد جواد خليفة ان نصر الله «كان واضحاً ومنطقياً في ما يتعلق بكلامه عن المحكمة وتعاونه معها». وقال: «نؤيد ما قاله السيد نصر الله في انه ذاهب الى التعاون مع المحكمة»، مشيراً الى «أن أي استدعاء لأي شخص أو أي تحقيق يحصل، لا يعني توجيه اتهامات سياسية بالطريقة التي تحصل منذ تأسيس المحكمة في ما يتعلق بالشهود وتارة ببعض التسريبات». وشدد وزير الدولة جان اوغاسبيان على أنَّ «المحكمة بعيدة من التسييس، ولا نريد أن نتدخل، وندعم قراراتها مهما كانت»، وقال: «لسنا على اطلاع على مضمون التحقيق أو الأسماء التي تم استدعاؤها، وهذه الاستدعاءات التي جرت حتى الآن، لم تأت بهدف الاتهام، بل لأخذ المعلومات من اصحاب العلاقة». واعتبر في حديث الى اذاعة «صوت لبنان» انّ «زيارة جنبلاط لسورية كانت مهمة لفتح صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية السورية، وكان لا بد منها لأنَّ سورية هي العمق الإستراتيجي العربي للبنان». وقال عضو تكتل «لبنان أوّلاً» النيابي سمير الجسر أنّ «مسألة المحكمة جرى التفاهم عليها على طاولة الحوار الوطني عام 2007، والسيّد نصرالله وفي أكثر من مناسبة أكد أن الجميع يريد معرفة الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري»، لافتاً في حديث الى موقع «ناو ليبانون» إلى انّ «مجرّد استدعاء شخص الى التحقيق لا يعني إدانته، ولكن إذا ثبت في التحقيق أنّه مدان في الجريمة، فمن يستطيع الدفاع عنه؟». وجزم بأنّ «المحكمة لا تستهدف سلاح حزب الله ولا دوره، وإنما هي مقيّدة في عملها بمسألة معيّنة وخاصة». ورحب الجسر بعقد اللقاء بين الأسد وجنبلاط في دمشق، مؤكداً أنّ «كل لقاء يؤدي إلى خلق علاقات جيّدة بين لبنان سورية ضروري ومرحّب به». صفير ونقل عضو التكتل نفسه عقاب صقر عن البطريرك الماروني نصر الله صفير دعمه «لمسيرة الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري وتفهمه للزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة لسورية وطبيعتها المؤسساتية، التي تؤسس لمرحلة يمكن القول فيها إن لبنان يتحرك على قاعدة احترام سيادته وعلاقاته العربية والدولية، وبالتالي احترام اللبنانيين في أن يكون لهم القرار الحر في ممارسة سيادتهم على أرضهم». وقال صقر الذي زار بكركي امس، ان صفير شدد على «وجوب أنّ نبدأ بالتعامل على قاعدة الندية وعلى قاعدة احترام الجيرة والسيادة المتبادلة للبلدين». ورحّب صفير، كما قال صقر ب «حرص المملكة العربية السعودية على الوحدة الوطنية اللبنانية وعلى رأسها الدور المسيحي المتميز في لبنان، كما أكّد حرص لبنان على أطيب العلاقات مع المملكة وعلى تدعيم كل لقاء عربي يساهم في دعم سيادة لبنان وحريته واستقلاله». وأشار صقر الى انه تطرق خلال اللقاء مع صفير «إلى الموقف الاستثنائي الذي أطلقه نصرالله، وكان فيه من العقلانية والهدوء ما أثار الإعجاب المتبادل مع البطريرك صفير، إذ إنّ هناك كلاماً مسؤولاً حول الاحتكام لسقف المحكمة الدولية، الأمر الذي يستدعي من بعض من حاولوا التصدي للمحكمة أن يلتزموا هذا السقف وألا يكونوا ملكيين أكثر من الملك»، مؤكداً أن «هذه المحكمة هي محكمة تأسيسية للواقع اللبناني يجب الالتزام بها وبمقتضياتها». واستغرب عضو التكتل المذكور النائب أحمد فتفت كلام نصرالله، مشيراً إلى أن «من أثار الضوضاء في موضوع استجواب اعضاء في حزب الله من جانب المحكمة، هو أحد حلفائه». وقال لمحطة «اخبار المستقبل»: «إن المحكمة استدعت أكثر من 300 شخص، وهناك أكثر من مسار اتخذته هذه المحكمة، وهذا يعطينا ثقة أكبر بها»، مضيفاً: «نحن لا ندري ماذا يحصل في التحقيق ولسنا راغبين في ذلك»، ومشيراً إلى انه «حتى الآن لم يتم توجيه أي اتهام من جانب فريقنا السياسي، أو من جانب فريق 14 آذار ل «حزب الله» في أي مرحلة من مراحل التحقيق». ورأى أن «كل ما قيل عن اتهام ل «حزب الله» بالاغتيال موجه من قبل الصحف الاجنبية وإسرائيل، ونحن غير معنيين بذلك». واعتبر عضو التكتل نفسه نبيل دو فريج في حديث الى «أخبار المستقبل» أن «زيارة جنبلاط لسورية ليست رسمية، بل خاصة». وعن كلام نصر الله، قال: «فلننتظر التحقيق، ولا يمكننا أن نحدد عمل المحكمة ونقول لها أن تحاكم شهود الزور، لأن الذي يقرر من هو شاهد زور، هو المحكمة، وليس أي أحد»، وسأل: «هل يمكن أن يكون ديتليف ميليس غير كفوء وضلّل التحقيق، ومن ثم تستعين به المانيا لتولي أبرز المناصب القضائية؟». وقال النائب محمد الحجار إنَّ زيارة جنبلاط «كانت ضرورية لتصحيح العلاقة مع سورية». وعن كلام نصرالله، رأى الحجار أن «هناك لهجة ايجابية في التعاطي مع المحكمة الدولية، وما قاله السيد نصر الله يعبّر عمَّا نريد وهو الوصول الى الحقيقة»، مؤكداً أنَّ «المحكمة لا تستهدف ضرب المقاومة»، لافتاً الى أنَّ «أول من تكلم عن التسريبات هو حليف حزب الله وئام وهاب». ورأى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية علي فياض أن نصرالله «وضع النقاط على الحروف، علماً أن الصورة لم تكن غامضة»، ولفت في حديث الى محطة «او تي في» إلى أن «ما هو شديد الأهمية تأكيده أن هناك شكوكاً حول تسييس عمل المحكمة، ومن ثم عدم محاكمة شهود الزور، وصولاً إلى التسريبات التي خرجت»، مضيفاً أن «على رغم كل شيء، ابدى السيد نصرالله، وهذا المهم، الاستعداد للتعاون مع المحكمة على أمل أن يصوّب عملها»، معتبراً أن «التعاون يؤدي إلى ترشيد عمل المحكمة ومساعدتها في كشف الحقيقة». واعتبر أن «جنبلاط بعد زيارة سورية سيندفع إلى اعادة تصحيح تموضعه السياسي، والوسطية التي صبغت موقفه ستكون أكثر انحيازاً في اتجاه معادلة المقاومة وسورية». ووصف النائب عن «الجماعة الاسلامية» عماد الحوت كلام نصرالله ب «الهادئ»، معتبراً أن المقابلة «كانت مخالفة للتوقعات، وجرى التأكيد أن الحزب سيتعاون مع المحكمة الدولية ضمن ضوابط». ودعا إلى «ترك المحكمة تسير في مسارها القضائي بعيداً من الاتهامات السياسية»، مشيراً الى ان «التسريبات التي صدرت في هذا الخصوص، جاءت من مصدر قريب من حزب الله الوزير السابق وئام وهاب». وقال: «لا اعتقد أن حزب الله له أي علاقة باغتيال الحريري، وهذا ما صرّح به الرئيس سعد الحريري سابقاً». ودعا عضو كتلة «القوات اللبنانية» النيابية انطوان زهرا في حديث إلى «أخبار المستقبل» إلى عدم إصدار أحكام «قبل صدور أي شيء رسمي عن المحكمة، فكل ما يقال مجرد كلام»، معرباً عن خشيته من «أن يكون التهديد بالتشكيك بالمحكمة توطئة لعدم التعاون معها». واعتبر النائب السابق اميل لحود ان «نصرالله وضع النقاط على الحروف في اكثر من قضية، وخصوصاً في قضية المحكمة والتحقيقات الجارية حالياً، والتسريبات التي تمت في الفترة الاخيرة». ورأى ان زيارة جنبلاط «يجب ان تستكمل عبر وضوح الموقف السياسي، خصوصاً ان الاستحقاقات المقبلة، ولا سيما ما يتعلق منها بالمحكمة الدولية، تستدعي الخروج من المواقف الرمادية والإعلان بصراحة عن الموقف من المقاومة والعلاقة مع سورية والخيارات الوطنية المهمة». ورأى حزب «الكتلة الوطنية» أن «نصرالله بدا في إطلالته وتعليقه على أحداث الساعة، وكأن له هوية وكياناً مستقلين، فهو لا يقبل بما يخضع له جميع المواطنين اللبنانيين».
