نصرالله لن «يعمل» مشكلة من تمويل المحكمة والثمن ملف شهود الزور وتحقيق مطالب عون

لقي تحويل رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي حصة لبنان من تمويل المحكمة الخاصة بلبنان أول من أمس مزيداً من الترحيب من الخارج والداخل.
وتوجهت المحكمة الخاصة بلبنان «بالشكر الى الحكومة اللبنانية لتسديدها مبلغ مساهمتها كاملاً لعام 2011 الذي تسلّمناه صباح هذا اليوم»، في بيان أصدرته أمس، وأضافت: «بهذه المساهمة البالغة 32.184.635 دولاراً أميركياً، أثبت ممثّلو الشعب اللبناني التزامهم العمل في سبيل تحقيق سيادة القانون والاستقرار الطويل الأمد. وإننا نتطلع الى المضي قدماً في التعاون مع لبنان في سعينا الى إنجاز ولايتنا القضائية».
وشمل الترحيب كلاً من واشنطن وموسكو، واعتبر السفير السوري في بيروت علي عبدالكريم علي تمويل المحكمة «شأنا لبنانياً لكننا نبارك أي جهد يقوي لبنان ويشكل استقراراً له...».
واعتبر الناطق باسم الخارجية الأميركية مارك تونر أن إدارة الرئيس باراك أوباما «ترحب بإعلان ميقاتي تحويل حصة لبنان من تمويل المحكمة» معتبراً أن «تعاون السلطات اللبنانية مع عمل المحكمة التزام دولي محوري للدولة اللبنانية». ورأت سفارة روسيا في لبنان في الخطوة دليلاً على مراعاة مبادئ العدالة من الحكومة.
وكانت الإدارة الأميركية وضعت «أفعال» الحكومة اللبنانية كمعيار أساسي لتقويم سياستها معها ويعكس ترحيبها بالتمويل إمكان تعزيز العلاقة مع حكومة ميقاتي.
وتلقى ميقاتي اتصالاً من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون هنأه فيه على خطوته.
وقال ميقاتي: «مع احترامي للآراء التي تتحفظ عن المحكمة وأدائها إلا أنني على ثقة بأن كل الأطراف اللبنانية وفي مقدمها «حزب الله» وقيادته الحكيمة ستتفهم هذه الخطوة وتقدر دقة الظرف وستغلّب المصلحة الوطنية والواقعية السياسية».
ورأى رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط في خطوة ميقاتي التزاماً بالتعهدات الدولية، أنها صبّت في الحفاظ على الحكومة في ظل هذه اللحظة الإقليمية. وانتقد ردود فعل بعض المعارضة وثمّن جهود رئيس البرلمان نبيه بري «في إيجاد المخارج الملائمة لهذه المسألة...».
لكن وزراء ونواباً من «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي بزعامة العماد ميشال عون راوحت مواقفهم بين معارضة صرف الأموال من دون قرار في مجلس الوزراء عبر الهيئة العليا للإغاثة وبين رفض اعتبار تمويل المحكمة اعترافاً بها.
وليلاً قال الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله في المجلس العاشورائي المركزي في الضاحية الجنوبية لبيروت: «إنه منذ سنوات هناك فريق سياسي في لبنان يستخدم خطاباً طائفياً ومذهبياً ويقوم بالتحريض على الفريق الآخر وهذا أمر خطير جداً ويجب التنبه إليه، وندائي لكل اللبنانيين، تعالوا نتفق على قاعدة تقول إن ما يجري عندنا هو صراع سياسي على قضايا سياسية لا علاقة لها لا بالدين ولا بالعقائد أو التنظيمات، وانتقاد القيادات السياسية وحتى الدينية أو الأحزاب ليس انتقاداً لطائفتها.
وتوجه الى نواب «تيار المستقبل» وقياداته وإعلامه مطالباً «أن يكفّوا عن هذه السياسة الإعلامية المتبعة لأنهم يستغلون أحداثاً ليوجهوا اتهامات من أجل إحداث فتن مذهبية». وأعطى مثلاً على ذلك اتهام «حزب الله» بأنه كان مع الجيش أثناء توجهه الى بلدة عرسال لاعتقال أحد الأشخاص، وسأل: «هل يريد نواب «المستقبل» في منطقة بعلبك – الهرمل المتعايشة أن تدخل في صراع مذهبي؟».
وقال: «إذا كانوا يتصورون أنهم من خلال التحريض يستطيعون أن يخيفوا الأطراف الأخرى لإضعافها واستئصال هذه الأطراف فهم واهمون». وسأل: «إلى أين يريد هؤلاء الوصول ومن يخدمون؟ الى الفتنة والحرب الأهلية؟». وأضاف: «لا نريد أن ندخل في معركة مع أحد في الداخل اللبناني، وهم يتحدثون عن «7 أيار». في «7 أيار» أنتم اعتديتم. لكن إذا خطط أحد للدخول في معركة معنا يستطيع أن يعرف منذ الآن نتيجتها».
وفي حديثه عن موضوع تمويل المحكمة الدولية سرد نصرالله مراحل المفاوضات السعودية – السورية عام 2010 ووساطة س. س. متهماً رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وفريق 14 آذار بإجهاضها «فذهبنا الى إسقاط الحكومة لأننا اعتبرنا أن هناك أمراً يدبر للبلد والمعارضة اتجهت لتسمية شخصية سنّية محترمة غير الرئيس الحريري فدخلت الوساطة القطرية – التركية».
وأشار الى «أنهم أتوا باتفاق كتب لدى سعد الحريري وقالوا في الغد سيعقد مؤتمر في فرنسا برئاسة (الرئيس نيكولا) ساركوزي يحضره الرئيس التركي وأمير قطر ومندوب عن الملك السعودي ووزيرة خارجية أميركا، وقال إن الاتفاق يتضمن التزام سعد الحريري بوقف تمويل المحكمة وسحب القضاة اللبنانيين منها وإلغاء بروتوكول (التعاون معها) على أن يوقعه الرؤساء وأن يدرج إعادة النظر بالمحكمة على أول جلسة لمجلس الوزراء. وقال إن الوزيرين التركي والقطري «جاءا إلينا وقالا أتينا لننقذكم والمطلوب إعادة تسمية سعد الحريري رئيساً للحكومة وتكون الأغلبية مع الطرف الآخر وبتعبير آخر سلّموا البلد لسعد الحريري والتزموا بعدم إسقاط الحكومة فقلت إنني لا أوافق»، معتبراً أن «حكومة سعد الحريري لم تعط نتائج ولم تعالج أي ملف وشعرت بأن القبول بهذه الصفقة هي خيانة للأمانة...».
وقال إن «من الظلم اتهام الرئيس بشار الأسد بتعطيل الاتفاق في لبنان» وإن القيادة السورية كانت ترغب في نجاح الوساطة التركية – القطرية. وإذ جدد تأكيد أن «المحكمة غير دستورية ومسيّسة وأميركية وإسرائيلية وظالمة ونرفض تمويلها، ولو عُقد مجلس الوزراء كنا سنصوت ضدها... وكنا مستمرين بالحوار مع مكونات الحكومة وتصحيح الخلل في أدائها وفي جو هذه النقاشات أخذ رئيس الحكومة قراراً على مسؤوليته أعلنه وقال إنه انطلاقاً من صلاحياته بصرف أموال من الهيئة العليا للإغاثة وإن هذا لا يحتاج الى مجلس الوزراء والبرلمان».
ورد على قول رئيس الحكومة إن عدم التمويل سيسبب عقوبات على لبنان بقوله: «الغريب أن أميركا وفرنسا والسعودية وقطر وسورية كانوا يريدون توقيع اتفاق يسقط المحكمة». ورأى أن مسألة العقوبات هي «تهبيط حيطان وتخويف». لكنه عاد وقال: «مع تأكيدنا رفض شرعية المحكمة لن نوجد مشكلة وسنقدم المصلحة الوطنية العليا... والمطلوب أن تسدد السلفة (التي اقتطعت من حساب هيئة الإغاثة) من الهبات والتبرعات وليس من الخزينة».
وإذ شكر القوى التي وقفت ضد التمويل «على رغم أن بعض الكتل تم التهويل عليها بوضع أسماء أعضائها في المطارات...» طالب ميقاتي مشيراً الى «واجبه» وواصفاً إياه بأنه «المتهم ظلماً أنه رئيس حكومة حزبل» بأن «التزامك بالعدالة ووطنيتك وسنّيتك تفرض عليك إنصاف مظلومين آخرين هم: الضباط الأربعة ومن بينهم 2 سنّة، وعدد من اللبنانيين وغالبيتهم من السنّة أيضاً، بأن تقوم بوضع نقطة في جدول مجلس الوزراء هي فتح ملف شهود الزور وتحويله الى المجلس العدلي». وقال لميقاتي: «أنت أمام امتحان في ملف شهود الزور».
وسأل: «أليس مقتضى العدالة الوطنية والانتماء الطائفي أن يحسم هذا الموضوع. وإصدار قرار مجلس الوزراء لتحويل الملف للمجلس العدلي، وعدالته ووطنيته وإذا كان يعتبر نفسه أنه أمام امتحان إزاء المحكمة، فهو أيضاً أمام امتحان في هذا الملف. وآن الأوان أن تكون الحكومة فاعلة ومنتجة ولا تؤجل ملفات ولا تراهن على متغيرات ولا تقطع الوقت».
وطالب نصرالله ميقاتي ايضاً بالأخذ بمطالب تكتل عون، معتبراً أنها «منطقية وصحيحة وواقعية ونؤيدها بالكامل ويجب العمل على تحقيقها». واختتم آملاً بأن «نتمكن جميعاً أمام هذا الاستحقاق الذي لم ينته أن نواصل العمل في الحكومة بتعاون جميع مكوناتها».