أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أنه يرفض أي تمويل وتعاون مع المحكمة الدولية في اغتيال الحريري معتبرا أنها محكمة أميركية صهونية، وطالب نصرالله رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بفتح ملف شهود الزور وتحويل القضية إلى المجلس العدلي. وقال نصر الله أمس الخميس إن الحزب ليس موافقا على قرار تمويل المحكمة الدولية التي تحقق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري والذي اتخذه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ولكنه شدد على أن الحزب لن يتسبب في مشكلة في البلاد. وقال نصر الله في كلمة في الضاحية الجنوبية في بيروت إن رئيس الحكومة أخذ هذا القرار على عهدته وخارج المؤسسات الدستورية التي نشارك فيها... سواء مجلس الوزراء أو مجلس النواب. وأضاف "نحن.. وحرصا على الاستقرار السياسي في البلد وبقاء الحكومة الحالية واستمرارها وتفعيلها... نحن مع تأكيدنا على موقفنا الثابت برفض شرعية ودستورية المحكمة وكل اشكال تمويلها والتعاون معها.. لن نوجد مشكلة في البلد وسنقدم المصلحة الوطنية العليا على اي اعتبار آخر." وجدد نصر الله تأكيده على أن هذه المحكمة هي مسيسة وغير عادلة و تآمرية وتستهدف المقاومة وتستهدف ايجاد حرب في لبنان. وأضاف: " نحن غير مسرورين بالذي فعله الرئيس ميقاتي...نحن بتقييمنا نعتقد ان الرئيس ميقاتي أحرج نفسه كثيرا عندما ألزم نفسه ...بانه ملتزم بشكل حاسم وقاطع بتمويل المحكمة بمعزل عن المؤسسة الدستورية التي اسمها مجلس الوزراء وهو يعلم ان اغلبية وزراء حكومته لا يؤيدون هذا الخيار. وهنا نحن يحق لنا ان نعتب على دولة الرئيس." وكان ميقاتي قد أعلن أمس الأربعاء عن تحويل حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية التي تحقق في مقتل الحريري مما ينهي أزمة سياسية كادت تطيح بالحكومة. وهدد ميقاتي بالاستقالة ما لم توافق الحكومة على دفع اكثر من 30 مليون دولار لتمويل المحكمة الدولية التي تحقق في مقتل الحريري والتي يعارضها حزب الله وحلفاؤه. وكانت المحكمة قد اتهمت أربعة من أعضاء حزب الله في تفجير عام 2005 الذي أدى إلى مقتل الحريري في بيروت. ونفى حزب الله أي دور له في عملية الاغتيال.
