لبنان: استقالة الحكومة عالقة بين جهود بري ومطالب عون

أكد البابا بنديكتوس السادس عشر عزمه على زيارة لبنان في الخريف المقبل، وشدد على إيمانه بأن لبنان سيبقى وطن الرسالة بين دول العالم، وذلك خلال لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الفاتيكان أمس لمدة 35 دقيقة. وأوضح مكتب ميقاتي الإعلامي أن أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال ترشيسيو برتوني ووزير الخارجية المونسنيور دومينيك مامبرتي أكدا خلال اجتماعهما به أن «صدقية أي حكومة هي في أن تؤمّن التزامات البلد بخاصة مع المجتمع الدولي».
وإذ قال ميقاتي إنه لمس «ارتياحاً لما نقوم به فضلاً عن تعزيز العلاقات بين لبنان والمجتمع الدولي الذي يرغب في إبقاء بلدنا في منأى عن تداعياتها»، فإن الاتصالات المحلية اللبنانية لتدارك التأزم الذي يضع حكومة ميقاتي في مهب الريح في حال لم يتم تمويل المحكمة الدولية، بعد تلويح ميقاتي بالاستقالة، انتظرت عودته من روما ليل أمس لطرح المخارج المحتملة قبل جلسة مجلس الوزراء المنتظر عقدها غداً الأربعاء وعلى جدول أعمالها بند التمويل.
وقالت مصادر وزارية حول إمكان تأجيل الجلسة بحثاً عن المخارج أن موعدها قائم، و»البحث من قبل رئيس البرلمان نبيه بري عن مخارج ينتظر معرفة استعدادات ميقاتي».
وفي المقابل أكد نواب ووزراء من «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي و»التيار الوطني الحر» بزعامة العماد ميشال عون أن وزراءه العشرة معتكفون حى تنفيذ شروطهم بوضع عناوين وبنود على جدول أعمال مجلس الوزراء باعتبارها أهم من تمويل المحكمة الدولية، ما يعني أن جلسة مجلس الوزراء غداً قد تكون معرّضة للتأجيل، وأن «هناك سباقاً بين ميقاتي وتكتل عون حول من يقدِم على الاستقالة أولاً»، وفق المصادر الوزارية.
وكان وزير العمل شربل نحاس (تكتل عون) أحال الى رئاسة الحكومة مرسوم تصحيح الأجور الذي اعتبره التكتل من المواضيع التي يشترط بحثها بموازاة إصرار ميقاتي على تضمين جدول الأعمال بند تمويل المحكمة.
وفيما أعلن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري تعليقاً على العقوبات التي قررتها الجامعة العربية على سورية، أنها «ضد النظام السوري وليس ضد سورية وشعبها الذي يستحق الحماية»، انشغل الوسط السياسي والرسمي اللبناني في تقويم مدى انعكاس هذه العقوبات على لبنان. وإذ أعلن وزير الخارجية عدنان منصور أن لبنان لن يطبق هذه العقوبات، بينما علمت «الحياة» أن اجتماعات عقدت بين بعض المراجع المالية والمصرفية لعرض المعطيات الأولية حول تأثير العقوبات على لبنان.
وقال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ل «الحياة» أن «لا أموال للمصرف المركزي السوري والدولة السورية لدى المصرف المركزي اللبناني». وأوضح أن الموقف من العقوبات تقرره الحكومة اللبنانية.
ورأى «حزب الله» في العقوبات «سابقة خطيرة وإجراء ظالماً ضد سورية حكومة وشعباً، وأمراً معيباً ومخالفاً لمبادئ العمل العربي المشترك ولقوانين الجامعة العربية». واعتبر الحزب أنها «انتقام من شعوب بأكملها نظراً الى ترابط الدول وتداخل مصالحها... وتأتي في سياق سياسة أميركية صرفة». وأكد الحزب أن «من حق الشعوب أن تحذر من أن تتحوّل الجامعة العربية الى أداة في يد الإدارة الأميركية».