«حزب الله» فوجئ بتلويح ميقاتي بالاستقالة والبدائل تراوح بين التمويل والفراغ و«التكنوقراط»

هل القوى الفاعلة في الأكثرية الحالية ما زالت قادرة على استدراك استقالة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التي ينقص أن يضعها رئيس الحكومة موضع التنفيذ الفعلي بعدما ربطها بعدم إقرار مجلس الوزراء تمويل المحكمة الخاصة بلبنان ودفع حصته لعام 2011؟ وهل يمكن استئناف المحاولات التي كان قام بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع حليفه «حزب الله» (والتي رفضها الحزب) لخيار الاتفاق على سيناريو يقود إلى إقرار التمويل بانضمام بعض قوى الأكثرية إليه مثل الوزيرين الأرمنيين وربما الوزيرين اللذين يمثلان النائب سليمان فرنجية، مع تغيب وزراء آخرين من الحكومة بحيث يحصل قرار التمويل على أكثرية مقابل اعتراض «حزب الله» و «أمل» و «التيار الوطني الحر»، إذا كانت الأولوية هي بقاء الحكومة؟
لا يملك أي من قادة الأكثرية جواباً على هذين السؤالين، بل يذهب بعضهم إلى القول إن الرئيس بري بقي حتى يوم أمس على موقفه الرافض للتمويل نظراً إلى استمرار الحزب على هذا الموقف، ما يضع اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء المقبل الذي على جدول أعماله البت بطلب وزارة المال سلفة خزينة لدفع حصة لبنان من التمويل، أمام احتمال الانتقال بتلويح ميقاتي بالاستقالة إلى حيّز الواقع الفعلي.
إلا أن غياب الجواب هذا الذي يضع جلسة مجلس الوزراء في مهب الريح يعود في شكل رئيس إلى عدم حسم القوة الرئيسة في الحكومة أي «حزب الله» موقفه، في ظل الارتباك الكبير الذي أصابه نتيجة اضطرار ميقاتي لخبطته بالتلويح بالاستقالة نظراً إلى أنه لم يكن يحسب حساباً للوصول بالأمور إلى هذا المستوى من التأزم، وفق المصادر إياها في الأكثرية.
«حزب الله» فوجئ
وتفيد المعلومات بأن قيادة الحزب تدرس الموقف من جوانبه كافة بعد أن فوجئت بما أعلنه ميقاتي، وتقول مصادرها إنه حين فاتحها بنيته، قبل زهاء 10 أيام، وضع بند التمويل على جدول أعمال مجلس الوزراء لم يمانع الحزب في ذلك مطمئناً إلى أن الأكثرية الرافضة للتمويل إلى جانبه، لكن ميقاتي لم يفاتحها بإمكان لجوئه إلى الاستقالة، وأنها كانت تتعاطى مع هذا الاحتمال، على أنه مستبعد، وأنها في كل الأحوال ضد استقالته.
وما زاد في مفاجأة الحزب أنه كان في مناخ مختلف تماماً عن الموجبات التي أملت على ميقاتي إعلان موقفه. فقيادته كانت تعتقد، أن الغرب لن يفرض عقوبات على لبنان في حال امتنع عن التمويل، وأن أميركا ضعيفة إلى أقصى الحدود في المنطقة، إلى درجة أنها لا تستطيع شيئاً إزاء لبنان، وأن الغرب نتيجة ذلك ونظراً إلى تفضيله بقاء الوضع على حاله في لبنان، سيختار بقاء الحكومة الحالية بدلاً من الفراغ المحتمل إذا استقالت، إذا خيّرت بين تمويل المحكمة وبين بقاء الحكومة. كما أن قيادة الحزب كانت مطمئنة إلى أن ميقاتي كان درج على بت أي موضوع حساس مع الرئيس بري لإيجاد المخارج الممكنة له وبالتالي لن يقدم على أي خيار من دون التنسيق معه.
وذكرت المصادر في الأكثرية ل «الحياة» أن دراسة الحزب للوضع بعد موقف ميقاتي تعود إلى الحاجة لأجوبة على عدد كبير من الأسئلة والاحتمالات الدقيقة في ضوء التطورات الحاصلة منها:
1 - إذا استقال ميقاتي هل يعود الحزب لتسميته ثانية، لا سيما إذا بقي على موقفه الذي تسبب باستقالته وهو التمويل المرفوض للمحكمة، وإذا قبل بتسميته على هذا الأساس وعاد الحزب عن رفضه التمويل (أو قبل بصيغة مخرج ما للتمويل يغطيه هو مع استمرار معارضته التمويل) فإنه يكون تراجع عن موقف مبدئي وهذا يزيد من مأزقه. وإذا تمت الإجابة عن هذا السؤال فما الموقف من تجديد بروتوكول التعاون مع المحكمة الدولية الذي يستحق في أول آذار (مارس) المقبل؟
2 - في حال الاستقالة فإن الدخول في تصريف أعمال مديد لا يتيح لميقاتي تنفيذ التمويل بمرسوم يوقّعه مع رئيس الجمهورية وزيرا المال محمد الصفدي والعدل شكيب قرطباوي لأن الأخير من معارضي التمويل (ينتمي إلى التيار الوطني الحر) وإذا امتد تصريف الأعمال حتى آذار، يؤدي ذلك إلى إخراج ميقاتي والحزب معاً من الإحراج فلا يحصل التمويل، ويتذرع هو بأن الحكومة مستقيلة ويتم تجديد بروتوكول التعاون مع المحكمة تلقائياً وفق صلاحيات الأمين العام للأمم المتحدة بحجة أن لا مغزى لاستشارته الحكومة المستقيلة. وبذلك يستطيع الحزب أن يواصل التشكيك بدستورية المحكمة.
وتقول مصادر الأكثرية إن امتداد تصريف الأعمال قد يحصل إذا كان الحزب لن يسمي ميقاتي ثانية فضلاً عن أن كتلة نواب 14 آذار لن تسميه، وأن الرئيس المكلف البديل يحتاج إلى توافق لن يكون مقبولاً أن تشترك 14 آذار في ترجيح اختياره.
3 - هل من المصلحة بقاء البلد بلا حكومة إلى ما بعد آذار في وقت كان مشروع الحزب بقاءها حتى انتخابات 2013؟ وهل يكون البديل بالإبقاء على هذه الحكومة لأن أي بديل لها لن يكون بمستواها من التغطية للحزب وحلفائه وألا يستحق الحفاظ عليها تقطيع التمويل بالعودة إلى السيناريو الذي كان الرئيس بري يعمل عليه عبر تغيّب البعض والإجازة لبعض وزراء الأكثرية التصويت إلى جانبه مقابل معارضته من الحزب وبري وعون؟
حكومة تكنوقراط؟
4 - هل يتم اللجوء إلى خيار بقاء ميقاتي على رأس الحكومة المقبلة بعد استقالته مع العودة إلى فكرته الأصلية بعد تكليفه تشكيل حكومة تكنوقراط لأن المرحلة لا تحتمل حكومة سياسية ولا فراغاً، يستفيد منه الأميركيون والغربيون وخصوم الحزب في البلد، فيزيدون ضغوطهم عليه وتتصاعد المشاكل فيه مع تفاقم الأزمة السورية ويزداد الفرز والاصطفاف القائم في البلد.
وترى المصادر نفسها أن خيار حكومة التكنوقراط يسمح بتمرير التمويل ومن ثم تجديد بروتوكول المحكمة، مع احتفاظ القوى السياسية المعارضة لهما بحق التعبير عن رأيها في البرلمان وتترك لمجلس الوزراء (التكنوقراطي) أن يتصرف، كون الحزب سبق أن أكد أن الأمر يتقرر في مجلس الوزراء.
وإذ تدرس قيادة الحزب الاحتمالات كافة في ظل المأزق الذي يفرض نفسه: إذا وافق الحزب على التمويل مشكلة وإن لم يوافق أمامه مشكلة الاستقالة، فإن مشكلة البديل لا تقل أهمية.
وترى المصادر في الأكثرية أن اللجوء إلى خيار التكنوقراط برئاسة ميقاتي يحقق للأخير مكاسب لا يستهان بها إذ يكون أثبت أن خياره الأول صحيح وأن التعقيدات في البلد لا تحتمل حكومة سياسية كالحالية التي عانت من الشلل، ويكون حقق من خلالها التمويل، وفي شكل يساعد على تقطيع المرحلة المقبلة ضمن موازنة مضبوطة تتضمن التمويل وتقوم بتجديد التعاون مع المحكمة. وتضيف المصادر: «بحكومة كهذه يستطيع ميقاتي أن يقول للدول العربية المتحفظة عن الحكومة الحالية إنه أتى بحكومة لا يمكن وصمها بأنها حكومة إيران وسورية و «حزب الله» والحجة نفسها يمكنه استخدامها مع الدول الغربية، فضلاً عن أنه يمكنه التوجه إلى جمهوره السنّي، وسط حملة تيار «المستقبل» عليه للقول إنه «حافظ على المواقع السنّية التي سعى الآخرون إلى استبدالها وأنه أعاد تصحيح ميزان القوى باستقالته عندما استحق استحقاق تمويل المحكمة وأن بإمكان القوى السياسية التي انتقدته أن تستلم منه الأمانة عندما تنتهي مهمته بعد أن يكون حفظها خلال المرحلة السابقة.
وتعتبر المصادر في الأكثرية أن في انتظار دراسة قيادة الحزب هذه الاحتمالات كافة، من الواجب إدراك الظروف الموضوعية التي أدت إلى الأزمة الحالية، استناداً إلى تراكمات الأشهر الماضية من عمر الحكومة وتعاطيها مع عناوين حساسة. وتعدد المصادر نفسها الآتي، منه:
1- إن ميقاتي سعى إلى اختراقات في جدار الموقف السلبي من حكومته عند قيامها حين شدد أمام المجتمع الدولي في لقاءاته الديبلوماسية في بيروت ثم في فرنسا (الصيف الماضي) وفي نيويورك ثم في لندن، على مسألتين جوهريتين هما التزام تمويل المحكمة والبقاء على موقف لبنان الحيادي والنأي بالنفس عن الأزمة السورية وعدم الانحياز إلى النظام السوري. وهما مطلبان أساسيان للدول الغربية والعربية التي حرص بعضها على إبداء تحفظه عن إمكان تسليم «حزب الله» وبعض حلفائه مواقع أساسية في الدولة. واشترطت هذه الدول تنفيذ هذه الالتزامات لرفع مستوى اللقاء معه (على مستويات رئاسية في دول) بعدما أدى تأكيده التزاماته بهذه المطالب إلى انفتاح على مستوى وزراء الخارجية، وعلى مستوى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون (بناء لوساطة من القيادة الأردنية التي له علاقة خاصة بها). وأدت وعوده بالتزاماته هذه إلى انفتاح نسبي عربي عليه فالتقاه نائب وزير الخارجية السعودي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله في نيويورك ونظيره الإماراتي عبدالله بن زايد.
تأجيل الموازنة كسباً للوقت
2- إن اتكاله على أن يعاونه بري في إيجاد المخرج لتمويل المحكمة أدى إلى تأجيل البت بموازنة عام 2012 بناء لنصيحة الأول كسباً للوقت ريثما يجري البحث في معالجة مسألة التمويل (التي تنص عليها الموازنة). لكن هذا التأجيل سبب له هجوماً متواصلاً عليه من زعيم «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون معطوفاً على استمرار تجميد التعيينات في مواقع يصر عليها الأخير لمصلحته. إذ إن عون كان يريد إنجاز الموازنة في موعدها لتثبيت اتهامه لفريق «المستقبل» بأنه كان يتقصد عدم إنجاز الموازنات السابقة.
3 - إن تفاقم الأزمة السورية فرض نفسه على المستويين الدولي والعربي فضلاً عن تداعياتها اللبنانية، حيث امتنع لبنان في الأمم المتحدة عبر مخرج النأي عن النفس، عن التصويت إلى جانب النظام السوري أو ضده. لكن وعود ميقاتي بالحياد سقطت في اعتراض لبنان في الجامعة العربية على تعليق عضوية سورية فيها، فبدأت تساؤلات الأوساط الغربية والعربية التي كانت وعدته بمزيد من الانفتاح عليه، حول مدى صدقية وعوده، ما أربكه أمام عدد من الدول.
وتقول المصادر نفسها إن قرار ميقاتي إدراج تمويل المحكمة على جدول الأعمال جاء لإنقاذ ما تبقى من صدقية له، في مواجهة التشكيك بوعوده.