الاختلاف على قانون الانتخاب يشجّع بري على المبادرة ومخاوف من اعتماد «الفرز والضم» لتسويق الدوائر الصغرى

طغت المواقف من قانون الانتخاب الجديد على مداخلات النواب في جلسات المناقشة العامة للحكومة اللبنانية وأظهرت صعوبة التوافق عليه، ليس بسبب التباعد في وجهات النظر حول الخطوط العريضة التي يجب أن تدرج في صلب القانون، وإنما لإصرار المعارضة المتمثلة بقوى 14 آذار على ايجاد حل لمسألة سلاح «حزب الله» الذي يشكل عائقاً -كما تقول مصادرها- أمام توفير الظروف المواتية لإنجاز الاستحقاق الانتخابي الذي يقرر مصير معركة رئاسة الجمهورية في ربيع العام 2014 بعيداً من ممارسة الضغوط التي يمكن ان تؤثر سلباً في حرية الناخبين.
ولعل ربط مسألة السلاح غير الشرعي بإجراء الانتخابات النيابية يبقى عائقاً أمام اتمامها في موعدها في ظل انقطاع الحوار الداخلي حول إيجاد تسوية رضائية له، اضافة الى ان من السابق لأوانه الخوض في قانون الانتخاب الجديد، طالما ان الأحداث الجارية في المنطقة، وخصوصاً في سورية، ما زالت في مسار التأزم في ضوء الدور الموكل الى المراقبين الدوليين لمراقبة وقف إطلاق النار فيها والذي يدفع في اتجاه تدويل أزمتها مع احتمال زيادة عدد المراقبين استجابة لما ورد في خطة الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان.
فالمواقف من قانون الانتخاب تتوزع بين المشروع الأرثوذكسي الذي يتيح لكل طائفة انتخاب ممثليها في البرلمان مع انه لم يعد قابلاً للحياة باعتباره يساهم في تطييف العملية الانتخابية ويتعارض وروحية وثيقة الوفاق الوطني الذي أنتجها اتفاق الطائف، وبين جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة باعتماد النظام النسبي أو تقسيمه الى دوائر عدة شرط تطبيق النسبية من دون إسقاط الرغبة التي أبداها البعض بتأييد مشروع الوزير السابق فؤاد بطرس الذي يجمع تحت سقف واحد بين النظامين الأكثري والنسبي، والتي أظهرها البعض الآخر بتعويم قانون العام 1960 انطلاقاً من إدخال بنود تجميلية عليه.
سليمان مع مشروع شربل
ومع ان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان يبدي حماسة لتأييد المشروع الذي أعده وزير الداخلية والبلديات مروان شربل والرامي الى اعتماد النظام النسبي بعد إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية بذريعة انه يطمح الى تسجيل انتصار له قبل انتهاء ولايته بأنه كان وراء اقرار قانون انتخاب جديد يمهد لإصلاح النظام السياسي، فإن هناك من يعتقد، كما تقول مصادر وزارية، بأنه لن يبدل موقفه وانه يترك للتاريخ ان يسجل له انه أول من تصدى لقانون الانتخاب الحالي لمصلحة آخر يؤمن التمثيل المتوازن ويحقق الانصهار الوطني.
وتؤكد المصادر نفسها أن الرئيس سليمان يعترض على اعادة النظر في قانون 1960 لجهة تقسيم الدوائر الكبرى فيه الى دوائر صغرى، ولن يتوانى عن تسجيل موقف اعتراضي، لكنه لن يقاوم اعتماد مثل هذا المشروع في حال حظي بموافقة الغالبية في البرلمان.
وتعتبر المصادر عينها ان اعتماد الدوائر الصغرى يمكن أن يعيد الى الأذهان ما أقدم عليه رئيس الجمهورية الراحل كميل شمعون، عندما قسم لبنان دوائر صغرى أدت في انتخابات عام 1957 الى إسقاط أبرز القيادات السياسية المعارضة له، مشيرة الى ان المشكلة في تسويق مثل هذا القانون تقوم على إعادة النظر في التقسيم المعتمد حالياً للدوائر الانتخابية باتجاه إخضاعه الى لعبة الضم والفرز، وكأن قانون الانتخاب في حاجة الى استحداث «دوائر عقارية» جديدة لهذه الغاية.
لذلك، ترى المصادر ان مصير الدوائر لن يكون أحسن حالاً من المشروع الأرثوذكسي الذي تقرر دفنه سياسياً قبل أن يبصر النور على رغم ان من يروج له يحاول أن يوهم الشارع المسيحي بأنه يتيح للناخب فيه أن يكون صوته فاعلاً في انتخاب معظم النواب المسيحيين في البرلمان.
وميقاتي يعارضه
وتؤكد المصادر ان مشروع الوزير شربل يلقى اعتراضاً في داخل مجلس الوزراء بدءاً برئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يميل الى تبني مشروع الوزير بطرس، وانتهاء بوزراء «جبهة النضال الوطني» بزعامة وليد جنبلاط الذين يتعاملون معه على أنه استنسابي وانتقائي ولا يمت بصلة الى النظام النسبي، طالما انه لا يقوم على روحية إصلاحية بسبب تغييبه لمجموعة من الإصلاحات أبرزها: خفض سن الاقتراع من 21 الى 18 عاماً، وإنشاء الهيئة المدنية لمراقبة ديموقراطية الانتخابات، وتمكين اللبنانيين المقيمين في الخارج من الاقتراع في أماكن تواجدهم.
وبكلام آخر، فإن وزراء «جبهة النضال» لا يعترضون على مشروع الوزير شربل بمقدار ما انهم يشيرون الى ان هناك من يريد تجويفه من الإصلاحات في الإبقاء على النظام النسبي، اضافة الى انهم يدركون أيضاً أن أي قانون جديد للانتخاب يجب أن يأخذ في الاعتبار إفساح المجال أمام إصلاح النظام السياسي بدلاً من الاستقواء به لإلغاء طرف أساسي في البلد أو للحد من تأثيره في الحياة السياسية أو لقطع الطريق على أن تكون هناك قوة راجحة في البرلمان.
وعليه، يطمح رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» ميشال عون، من خلال تأييده النظام النسبي، الى الاستقواء بحلفائه لإضعاف هذا الفريق أو لإلغاء فريق آخر. وهو ينطلق من أنه وحلفاءه يتمتعون بقدرة انتخابية تؤمن وصولهم الى البرلمان بغالبية مطلقة وبذلك يستطيع التخلص من «عقدة» في مجلس الوزراء اسمها «جبهة النضال الوطني»، علماً أن من بين حلفائه مَن ليس في هذا التوجه ولديه ملاحظات على أداء وزراء «التيار الوطني الحر»...
كما ان عون يريد أن يسخر قدرة حلفائه لخدمة مشروعه انطلاقاً من اقرار قانون انتخاب يأتي على قياس طموحاته، مع أنه لا يساهم في تنفيس الاحتقان بمقدار ما انه يزيد من وطأته على الحياة السياسية. اضافة الى انه يريد ان يثأر من تيار «المستقبل» بذريعة انه قطع عليه الطريق للوصول الى سدة الرئاسة الأولى، وهو يتلطى، وفق مصادر وزارية، بمجموعات من الشعارات تحت عنوان محاربة الهدر والفساد.
قانون 1960 مع تعديلات
ومع ان القرار النهائي لأي قانون يعود الى البرلمان، بصرف النظر عن الموقف منه في مجلس الوزراء، فإن الكفة الراجحة تبقى لقانون 1960 بعد إدخال تعديلات عليه، والسبب يكمن في معارضة جنبلاط لأي قانون آخر في ظل الاحتقان السائد في البلد من جهة، وفي مقاومة القوى الرئيسة في المعارضة لأي قانون يأخذ بالنظام النسبي في ظل الاختلاف على سلاح «حزب الله».
فجنبلاط لا يتزعم «جمعية خيرية»، ومن يعتقد، نقلاً عن المصادر الوزارية، بأنه سيمرر قانون انتخاب للآخرين سيكتشف بأن رهانه ليس في محله، وسيلعب الدور الضاغط لمنع أي قانون من إتاحة المجال لفريق لإلغاء الآخر أو لإضعافه، ناهيك بأن جنبلاط ليس من النوع الذي يطلب منه بأن يجير صوته في مجلس الوزراء لمن يخطط في داخل الأكثرية لإضعاف قوته الراجحة في البرلمان، أي ان يوافق سلفاً على قانون سيكون على قياس شخص بدلاً من أن يؤتى به ليكون على قياس الوطن بجميع طوائفه وأحزابه وتياراته.
ولعل كل هذه المخاوف المحكومة بلعبة توازن الرعب، تحضّ مجلس الوزراء على التريث في اعادة إدراج قانون الانتخاب الجديد على بساط البحث لأنه لا يريد التسرع في إتمام معاملات الطلاق السياسي بين جنبلاط ومعظم الأطراف في الحكومة، مع ان وجود وزراء «جبهة النضال» فيها أخذ يقلق «التيار الوطني»... على خلفية الاختلاف في التعاطي مع الملفات العالقة، أكانت سياسية أم إدارية.
وبطبيعة الحال، فإن مجلس الوزراء في جلسته الصباحية بعد غد الأربعاء، سيقارب قانون الانتخاب من زاوية الإسراع في وضع آلية بالتوافق بين وزارتي الداخلية والخارجية تتيح للبنانيين في الخارج الاقتراع في أماكن تواجدهم، خصوصاً بعدما تبين لرئيس الجمهورية في جولته الأخيرة على الاغتراب اللبناني في استراليا، أن هناك ضرورة لإزالة الصدأ عن السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج باعتبارها تشكل في أوضاعها الراهنة عائقاً أمام استيعاب المغتربين وحضهم على المشاركة في الانتخابات النيابية.
إلا أن إزالة الصدأ عن السفارات تستدعي أولاً تفعيل السفارات والقنصليات في الخارج من خلال الإسراع في ملء الشواغر وإنشاء مكاتب خاصة تتولى تنظيم اقتراع المغتربين، خصوصاً انه لم تتخذ تدابير في هذا المجال...
هل يلتقط بري المبادرة؟
ويبقى السؤال: أين يقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري من مشاريع قانون الانتخاب الجديد، ومدى صحة انه يستعد للتقدم من البرلمان باقتراح قانون يقضي بتعديل الدستور بما يسمح بإجراء الانتخابات النيابية على أساس جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة بدلاً مما هو منصوص عليه في خصوص أنها تجرى على أساس المحافظة دائرة انتخابية بعد إعادة النظر في التقسيمات الإدارية، إضافة الى استحداث مجلس للشيوخ يتزامن انتخابه مع انتخاب مجلس نيابي غير طائفي بدلاً من أن تأتي مثل هذه الخطوة بعد انتخابه؟
في الإجابة عن السؤال، يقول مقربون من بري، إنه التقط مجموعة من الإشارات المتناقضة التي وردت في مداخلات النواب من قانون الانتخاب الجديد، وهذا ما يدفعه الى التفكير في مبادرة يمكن أن تساعد على تقريب وجهات النظر، لا سيما انه يعتقد بأن ميزان القوى في مجلس الوزراء يعوق التوافق على مشروع قانون موحد، وبالتالي فإن المشكلة ستنتقل حتماً الى البرلمان حتى لو حوَّلت الحكومة المشروعَ الذي يلقى تأييد غالبية أعضاء مجلس الوزراء، باعتبار ان قانوناً بهذا الحجم لا يُقَرُّ بالتصويت وانما بالتوافق لأنه يكتسب روحية ميثاقية.
ويؤكد المقربون أنفسهم، أنه يصعب التوصل الى قانون انتخاب يرضي الجميع، وأن بري يحاول القيام بدور حواري لعله ينتج تأييداً لقانون تدعمه الأكثرية في المعارضة والموالاة انما على قاعدة تبديد الهواجس والمخاوف التي عبر عنها البعض في جلسات المناقشة العامة.
ويضيف هؤلاء ان بري ينطلق في مبادرته من جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة باعتماد النظام النسبي، لكنه لن يسارع الى وضع اقتراحه على نار حامية بغية التسبب بإحراج هذا الطرف أو ذاك وانما يتوخى منه فتح الباب أمام حوار واسع ينطلق ليشمل الجميع.
لا نية للالتفاف على الحوار
ويتابع المقربون ان بري لا يتوخى الالتفاف على دعوة رئيس الجمهورية الى استئناف الحوار، وانما يريد أن يضع حداً ل «حوار الطرشان» من خلال تبادل المواقف من قانون الانتخاب من دون الجلوس الى طاولة واحدة للتوافق على القانون الأنسب، مؤكدين ان بري سيوسع اتصالاته لتشمل الجميع، وانه سيقرر في ضوء ما سيتوصل اليه، طبيعةَ الخطوة اللاحقة لتحركه، مع انه يرى في لبنان دائرة واحدة القانون الأفضل.
ويستبعد المقربون ان تكون لدى بري، من خلال مطالبته بإنشاء مجلس للشيوخ، نية ب «رشوة» حليفه جنبلاط لدفعه الى إعادة النظر في موقفه لمصلحة جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة، ويؤكدون ان رئيس المجلس يأخذ بهواجس جنبلاط، وأيضاً بهواجس الآخرين ومخاوفهم، وهو يراهن على اجتذاب مواقف مؤيدة لمشروعه، وبالتالي يدرك جيداً أن لقانون الانتخاب قوة ميثاقية وليست رقمية تحتم عليه تجنب الدخول في تحدٍّ مع أحد.