حقوق الإنسان ب"التعاون الإسلامي" تؤكد أولوية إشراك الشباب في العمل الإنساني وبناء السلام

أكدت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي، خلال أعمال دورتها العادية السادسة والعشرين المفتوحة المنعقدة في جدة تحت عنوان: «تنمية الشباب في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي: التحديات والفرص من منظور حقوق الإنسان»، أن إشراك الشباب في العمليات الإنسانية وجهود بناء السلام في مرحلة ما بعد النزاع يعد ضرورة ملحّة وأولوية عالية.
وجددت الهيئة، في الحوار رفيع المستوى الذي عُقد ضمن أعمال الدورة، التزام منظمة التعاون الإسلامي والهيئة بتمكين الشباب بوصفهم مهندسي سلام وشركاء في التعافي وأبطالاً للتنمية المستدامة.
وشهدت الدورة حواراً رفيع المستوى بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء وخبراء وممثلي عدد من المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية، تناول سبل رفع مستوى مشاركة الشباب في الجهود الإنسانية وبناء السلام والتنمية. كما ناقش دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ووسائل الإعلام في دعم قضايا الشباب وتعزيز الوعي بحقوقهم وإبراز إسهاماتهم في مسارات الاستقرار والتنمية، إضافة إلى تطوير الشراكات بين الجهات المعنية لتوسيع نطاق مشاركة الشباب في مختلف المجالات.
واختُتمت الجلسات المفتوحة للدورة بعقد جلسة خُصصت لمداخلات أعضاء الهيئة وممثلي الدول الأعضاء والدول المراقبة، جرى خلالها استعراض أبرز موضوعات النقاش. وتتواصل أعمال الدورة عبر جلسات مغلقة لأعضاء الهيئة حتى بعد غد الخميس، لاستكمال مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال.
وأكدت الهيئة ضمن أهداف «حوار إشراك الشباب في الجهود الإنسانية وبناء السلام والتنمية في مرحلة ما بعد النزاع» تعزيز القيادة الشبابية في جهود المصالحة وبناء السلام وتقوية قدرة المجتمعات المحلية على الصمود، لا سيما في المناطق المتأثرة بالنزاعات، وتمكين الشباب وإشراكهم في الجهود الإنسانية والإنمائية في الدول الأعضاء كافة. كما شددت على تعزيز التنسيق بين مؤسسات المنظمة والدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لدعم المبادرات في المناطق المتأثرة بالنزاع، واستعراض المشاريع الشبابية الناجحة في مجالات الإغاثة والتعليم والابتكار الاجتماعي، ووضع خارطة طريق لإضفاء الطابع المؤسسي على مشاركة الشباب في آليات المنظمة الإنسانية وآليات بناء السلام.
ويهدف الحوار إلى توفير منصة متعددة الأطراف لتعبئة مشاركة الشباب في الاستجابة الإنسانية وبناء السلام والتنمية المستدامة في مرحلة ما بعد الصراع، مع تركيز خاص على فلسطين والمناطق الأخرى المتأثرة بالنزاعات.
وتنص وثيقة ميثاق منظمة التعاون الإسلامي والنظام الأساسي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان على تكليف الهيئة بتعزيز حقوق الإنسان بما يضمن السلام والوئام والتنمية عالمياً. وفي هذا الإطار، تواصل الهيئة جهودها في تعبئة الاستجابات الإنسانية المنسقة والدعوة إلى البرامج الداعمة للتعافي بعد النزاعات، حفاظاً على الأرواح وصون الكرامة الإنسانية في المناطق المتضررة.
وتشير البيانات إلى ارتفاع نسبة النزاعات ضمن النطاق الجغرافي للدول الأعضاء، حيث يقع نحو 60% من الصراعات العالمية الحالية في دول المنظمة، وتمثل أكثر من 80% من وفيات تلك النزاعات، فيما تشكل دول المنظمة مصدراً لثلثي لاجئي العالم. وقد خلّفت النزاعات في فلسطين وسوريا واليمن والسودان وأفغانستان ومنطقة الساحل أجيالاً متضررة نفسياً ومحرومة من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الأمن والغذاء والتعليم والصحة وسبل العيش.
كما تواصل العديد من الأقليات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، ومن بينها مسلمو الروهينغا، مواجهة أوضاع من عدم الاستقرار والنزاع تستدعي اهتماماً دولياً عاجلاً.