الحكومة تعاود دراسة قانون الانتخاب المختلف عليه والبرلمان المنتخب يقرر من هو الرئيس المقبل

يعاود مجلس الوزراء اللبناني مناقشة قانون الانتخاب الجديد في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، بعد عودة رئيس الجمهورية ميشال سليمان من جولته على الجالية اللبنانية في أستراليا التي تبدأ في 14 الجاري وتستمر حتى 21 منه، وهذا ما اتفق عليه في الاجتماع الذي عقده أول من أمس مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حضور وزير الداخلية والبلديات مروان شربل والوزيرين السابقين زياد بارود وخليل الهراوي.
وعلمت «الحياة» من مصادر وزارية بأن الاجتماع خصص لاستعراض المشاريع الانتخابية المطروحة وعلى رأسها مشروع القانون الذي أعده الوزير شربل وينص على اعتماد النسبية في الانتخابات النيابية المقررة في ربيع 2013 انطلاقاً من تقسيم لبنان إلى 12 دائرة انتخابية ومشروع الوزير السابق فؤاد بطرس الذي يجمع فيه بين النظامين النسبي والأكثري والمشروع الرامي إلى جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس اعتماد النسبية، إضافة إلى قانون عام 1960 الذي أجريت على أساسه الانتخابات النيابية في حزيران (يونيو) 2009.
وأكدت المصادر الوزارية أنه تم التوافق في الاجتماع على استبعاد المشروع الأرثوذكسي وعدم طرحه على بساط البحث باعتباره يقوم على أن تنتخب كل طائفة نوابها في البرلمان وهذا ما لقي معارضة من رئيسي الجمهورية والحكومة، ليس لأنه يتعارض مع روحية اتفاق الطائف فحسب، وإنما لأنه يتناقض أيضاً مع تحقيق الانصهار الوطني بين اللبنانيين من خلال العملية الانتخابية من دون أن يعني ذلك عدم التوقف أمام الهواجس والمخاوف التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار لأنها لا تتعلق بطائفة معينة من دون الأخرى.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن ميقاتي تبنى وجهة نظر سليمان لجهة عدم العودة بقانون الانتخاب إلى الوراء، خصوصاً أن اللجنة المنبثقة من الاجتماع الماروني الموسع الذي عقد في بكركي برعاية البطريرك بشارة الراعي والمؤلفة من النواب بطرس حرب وسامي الجميل وألان عون وجورج عدوان والوزيرين السابقين يوسف سعادة وبارود كانت توصلت في ضوء حصيلة المشاورات التي أجرتها مع الكتل الرئيسية في البرلمان إلى قناعة بأن المشروع الأرثوذكسي غير قابل للحياة لاستحالة تسويقه كمشروع يعتمد في الانتخابات المقبلة.
ورأت المصادر أن اجتماع بعبدا لم ينته إلى تبني مشروع معين من المشاريع الأربعة التي سيترك لمجلس الوزراء القرار النهائي فيها إنما على قاعدة الحفاظ على روحية اتفاق الطائف وعدم القفز فوقها في خصوص قانون الانتخاب الجديد.
وأضافت أن رئيس الجمهورية أكد في الاجتماع أنه لن يسمح بأن يقال إنه وافق على التخلي عن الطائف على رغم أنه يعود للمجلس النيابي الكلمة الفصل في قانون الانتخاب، مشيرة إلى أن اعتماد البرلمان لقانون عام 1960 مع إدخال بعض التعديلات عليه قد يلقى تحفظاً من جانبه مع أنه يشكل استمرارية لأنه اعتمد كأساس لإجراء الانتخابات عام 2009 ولا يتوافق مع الطائف. واعتبرت المصادر أن موقف رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط المناوئ لاعتماد النظام النسبي في ظل الظروف السائدة في لبنان والمناخ السياسي العام الذي يغلب عليه الاحتقان المذهبي والطائفي ويمكن أن يستغل من قبل فريق لإلغاء فريق آخر، يشكل بيضة القبان في حسم الخيارات الانتخابية في حال ارتأت قوى 14 آذار أن قانون 1960 يمكن أن يصلح لاعتماده في الانتخابات المقبلة مع إدخال بعض التعديلات عليه.
ونقلت المصادر عن جنبلاط قوله إن الحكومة الحالية المدعومة من الأكثرية في البرلمان لا تستطيع أن تفرض على المعارضة القانون الذي يسهم في إضعافها أو تهميشها وبالتالي لا بد من أن يؤخذ برأيها في أي قانون جديد.
وفي المقابل أكدت مصادر في قوى 14 آذار ل الحياة» أن هناك حاجة لإطلاق حوار موضوعي وحيوي بين المكونات الرئيسة للمعارضة، وقالت إنها ستتوصل في النهاية إلى توافق على قانون الانتخاب يمكن أن ينطلق من الحفاظ على التوازن في التمثيل النيابي وإن من يراهن على اختلافها سيكتشف مع الوقت أن رهانه ليس في محله. وأوضحت أن المعارضة قادرة على توحيد صفوفها لتخوض الانتخابات على أساس برنامج سياسي متكامل ولن تدخل في أي اختلاف يمكن أن يستغله الفريق الآخر لتحسين شروطه في الانتخابات التي ستكون مصيرية هذه المرة لأنه من خلالها يمكن استقراء هوية رئيس الجمهورية العتيد مع انتهاء ولاية الرئيس الحالي بعد عام على إنجاز الاستحقاق الانتخابي.
لكن هناك من يسأل: «هل ستجرى الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري أم أنه سيصار إلى تأجيلها بذريعة أن الظروف المحلية المفتوحة على الأحداث الجارية في المنطقة وتحديداً الأزمة في سورية قد لا تسمح بإتمامها ويمكن أن تدفع في اتجاه التأجيل؟».
إلا أن هذا السؤال، بحسب مصادر نيابية، يصطدم بمقولة أنه لا يمكن الهروب منها إلى الأمام وتتعلق بأن هناك صعوبة في تأجيل الانتخابات في ظل الثورات العربية التي شهدها عدد من الدول تحت ظلال الربيع العربي. حتى لو تم ربط هذه المقولة بالأزمة الراهنة في سورية، على رغم أن حلفاء النظام السوري في لبنان أخذوا يشيعون في الأسابيع الأخيرة أن الرئيس بشار الأسد تمكن من إعادة السيطرة على الوضع في بلاده.
ورأت المصادر عينها أن من المبكر الإجابة عن مصير الانتخابات النيابية مع أن هناك صعوبة في إيجاد الذرائع لتبرير تأجيلها، وقالت إن الحكومة لن تتفق على مشروع قانون موحد للانتخاب وأن توافق الأكثرية فيها على مشروع معين لا يعني أنه سيتجاوز رأي الغالبية في البرلمان القادرة على تغييره في حال تفاهم جنبلاط وقوى 14 آذار على مشروع بديل.
وتابعت أن «التيار الوطني الحر» بزعامة العماد ميشال عون بدأ يتصرف على أن الانتخابات النيابية حاصلة غداً وأنه أخذ يعد العدة لها ولم يعد من هم آخر لديه سوى توفير الشروط ليكون في وسعه الفوز فيها، بينما هناك قوى أخرى في الحكومة لا تشاركه في الرأي وتعتبر أن إعطاء الأفضلية للانتخابات سيؤدي إلى شل قدرتها على إيحاد حلول للملفات العالقة، إضافة إلى أن أحداً لا يضمن من الآن بقاء هذه الحكومة لتشرف على إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري، لا سيما أن هناك من يفضّل المجيء بحكومة حيادية من التكنوقراط باعتبارها القادرة على توفير المناخ السياسي لإتمام هذه الانتخابات.
كما أن المصادر النيابية نفسها تتخوف من الآثار السلبية المترتبة على البلد وتداعياتها الاقتصادية جراء الشلل الذي سيصيب الحكومة مع اقتراب موعد الانتخابات، خصوصاً أن آثاره ستكون قريبة إذا لم تحسن الحكومة الحالية الخروج من أزمتها بدءاً بالكهرباء ومروراً بالتعيينات الإدارية وانتهاء بتحييدها عن التحضير لها منذ اليوم.
وفي هذا السياق أكدت المصادر أن الحكومة لن تنجز مشروع قانون الانتخاب قبل مطلع هذا الصيف على أن تحيله إلى البرلمان لدراسته ويعود للأخير القرار النهائي الذي لن يتبنى المشروع وسيدخل عليه تعديلات لا تخدم ما يخطط له تكتل التغيير والإصلاح وأطراف أخرى في الحكومة.
وأضافت: إن أهمية الانتخابات النيابية، في حال إتمامها في موعدها، تكمن في أنها مصيرية لأن البرلمان المنتخب سيتولى انتخاب رئيس الجمهورية الجديد خلفاً لسليمان وهذا ما يحتم على الكتل النيابية عدم التساهل في قانون الانتخاب والتشدد حيال كل شاردة وواردة فيه لأنها تتطلع لأن تكون الناخب الأول في معركة رئاسة الجمهورية.