فوجئ النواب أعضاء اللجنة الفرعية لدرس مشاريع قوانين الانتخاب بزميلهم عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ألان عون يعتلي المنبر، فور انتهاء رئيس اللجنة روبير غانم من الإدلاء ببيان مقتضب حول سير المناقشات في داخل اللجنة، قال فيه إن اللجنة أنهت المرحلة الثانية من عملها وإنها سترفع تقريرها إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي سيدعو اللجان النيابية المشتركة إلى الانعقاد الأسبوع المقبل للمصادقة على التقرير. وقالت مصادر نيابية ل «الحياة» إن المفاجأة تكمن في إصرار النائب عون على الخروج عن إجماع أعضاء اللجنة الذين توافقوا على تكليف رئيس اللجنة، وبناء لرغبة الرئيس بري، على الإدلاء ببيان مقتضب للحفاظ على الأجواء التي سادت اجتماعاتها طوال هذا الأسبوع، لا سيما أنها حققت تقدماً في مناقشتها مشروع قانون انتخاب جديد يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي. وأكدت المصادر نفسها أن جميع الأعضاء تمنوا على النائب عون عدم الإدلاء بأي تصريح لئلا يضطر فريق منهم للرد عليه وأن هناك ضرورة لتأمين التواصل من خلال اللجنة، لكن عون أصر على موقفه، مع أن النائب في «جبهة النضال الوطني» العضو في اللجنة أكرم شهيب صارحه بقوله: «إذا أصررت على الكلام سأضطر للرد ولدي موقف جاهز ومن يعتقد أن فريقاً يلغي الآخر فهو مخطئ ومن غير الجائز وضع الجميع أمام خيارين إما أسود أو أبيض وهناك مجموعة من المشاريع الانتخابية ونحن منفتحون على مناقشتها». لكن المفاجأة - وفق المصادر عينها - لم تكن في إصرار عون على خرق الإجماع داخل اللجنة بعدم الإدلاء بأي تصريح وأن يترك المنبر للنائب غانم، وإنما من خلال دعوته إلى أن يسلك «قانون اللقاء الأرثوذكسي» طريقه إلى الهيئة العامة في البرلمان مؤكداً أن لا شيء يسقطه إلا التصويت وأن الانتخابات لن تحصل على أساس قانون 1960. واعتبر النواب في اللجنة أنه لا يحق لهم رفع توصية إلى الهيئة العامة أو اللجان النيابية المشتركة ما لم تحظ بتوافق الأعضاء فيها وهذا لا ينطبق على مشروع قانون اللقاء الأرثوذكسي. ورأوا أن التصويت داخل اللجنة غير ملزم ويتعارض مع دورها في الوصول إلى قواسم مشتركة لتبديد هواجس هذا الفريق أو ذاك. ومع أن المصادر لا تعرف الأسباب التي أملت على عون الخروج عن الإجماع داخل اللجنة، فإنها تعتقد بأنه مكلف من «التيار الوطني الحر» بالإعلان عن الموقف الذي صدر عنه، على رغم أنه أخفق في السابق في دعوته إلى إنهاء مهمة اللجنة بذريعة أن ستة من أعضاء اللجنة صوتوا على المشروع الأرثوذكسي في مقابل معارضة ثلاثة نواب له وبالتالي لم يعد من مبرر لاستمرار اللجنة في عملها وأن أمام الهيئة العامة مشروعاً واحداً للتصويت عليه. لا مهمة تقريرية للجنة إلا أن موقف عون قوبل بالرفض من قبل أعضاء في اللجة أبرزهم النواب أكرم شهيب، أحمد فتفت، سيرج طور سركيسيان وبموقف واضح من بري دعا فيه إلى استمرار اللجنة في مناقشتها مشاريع قوانين الانتخاب الأخرى باعتبار أن لا مهمة تقريرية لها وأن دورها تشاوري في محاولة للوصول إلى قواسم مشتركة. اضافة إلى أنها لا يمكن أن تختزل دور اللجان المشتركة ولا صلاحية الهيئة العامة في البرلمان. لكن عون لم يأخذ بكل هذه المواقف المعترضة وأصر على نعي اللجنة من دون أن يعير اهتمامه للمواقف الأخرى المدعومة من الرئيس بري الذي يتشاور مع رؤساء الكتل النيابية في محاولة للوصول إلى قواسم مشتركة تتقاطع مع لجنة الانتخاب الفرعي. ناهيك بأن بري كان صريحاً في موقفه عندما استقبل أول من أمس النائب غانم الذي نقل عنه ضرورة استمرار اللجنة في مهمتها وأنه لا يستطيع، لا هو ولا غيره، أن يوقف عمل اللجنة التي شكلت بإجماع من اللجان النيابية المشتركة التي يعود لها اتخاذ القرار النهائي. أما لماذا يصر العماد عون من خلال ابن شقيقته النائب عون على التمسك بمشروع اللقاء الأرثوذكسي، وهل يريد من خلال إصراره تلميع صورته أمام المسيحيين بذريعة أنه يقود معركتهم في الدفاع عن حقوقهم في تأمين عدالة الصوت المسيحي في الانتخابات لتحقيق التوازن في التمثيل النيابي أم أن لديه أهدافاً أخرى؟ إساءة تفسير موقف بري وفي هذا السياق قال مصدر نيابي إن عون أساء تفسير موقف بري من قانون الانتخاب خصوصاً لجهة تأييده المشروع الذي يحظى بإجماع المسيحيين، وهو يحاول الضغط لقطع الطريق على الدور الذي يقوم به رئيس المجلس لابتداع خلطة انتخابية تلقى تأييداً من الكتل النيابية. وأكد المصدر أن عون يريد منذ الآن إحراج حزبي «الكتائب» و «القوات» المؤيدين للمشروع الأرثوذكسي بعدما لمس استعدادهما، بخلاف رأي ممثله في اللجنة، للانفتاح على الطرح الانتخابي الذي يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي. كما أن عون - ووفق المصدر - يسعى لتوظيف ضغط حليفه «حزب الله» المؤيد للمشروع الأرثوذكسي والذي يحرص من خلال ممثله في اللجنة النائب علي فياض على «مبايعة» النائب عون في أي موقف يتخذه من دون أن يبادر إلى تحديد موقف حزبه من المشاريع الأخرى المطروحة. وبكلام آخر يتخذ «حزب الله» لنفسه موقف المراقب داخل اللجنة على رغم انه اعتبر الصيغة التي طرحها ممثل كتلة «التنمية والتحرير» في اللجنة علي بزي القائمة على توزيع انتخاب النواب مناصفة بين الأكثري والنسبي جدية وقابلة للبحث. ولفت المصدر إلى أن فياض اضطر للتدخل دفاعاً عن عون في وجه الموقف الذي صدر عن فتفت والذي كشف فيه كل ما كان مستوراً، وقال إنه تضامن معه على بياض مع أنه يحرص على عدم التدخل في النقاش من بابه الواسع ويكتفي بإطلاق إشارات يغلب عليها تأييده المطلق ل «التيار الوطني الحر». وسأل المصدر ما إذا كان النائب عون رأى في الصيغة التي طرحها النائب بزي بالنيابة عن بري محاولة جدية للبحث عن مشاريع انتخابية بديلة ل «الأرثوذكسي» في ضوء موقف الأخير الذي لم يعد خافياً على أحد ومفاده بأنه لن يدعو الهيئة العامة إلى الانعقاد في غياب مكونين أساسيين وأنه بعيد من الأرثوذكسي بعد بيروت عن استراليا. كما سأل المصدر عن رد فعل عون عندما لاحظ أن شهيب تقدم بمداخلة لا يعترض فيها على اقتراح بري وطالب بأن يشكل النظام الأكثري 70 في المئة من الصيغة التي طرحها بزي فيما كانت المفاجأة ل «التيار الوطني» في موقف فتفت الذي أبدى مرونة وانفتاحاً على مناقشتها على رغم أن «المستقبل» يعارض النظام النسبي ويتمسك بالأكثري. «القوات» وتدوير الزوايا وكشف المصدر أن ممثل «القوات» في اللجنة النائب جورج عدوان الذي يصر على تدوير الزوايا وإرضاء جميع أعضاء اللجنة في الوقت نفسه، لم يعترض على مناقشة الصيغة التي طرحها بزي مع أنه يميز في مراعاته عون من موقف الأخير، وقال إن ممثل «الكتائب» النائب سامي الجميل لم يقفل الباب أمام استمرار البحث في الصيغة المقترحة. ولفت إلى أن التلاقي بين عدوان والجميل كان واضحاً، ليس برفضهما هذه الصيغة، وإنما في ربط موقفهما النهائي منها بالتوافق على تقسيم الدوائر الانتخابية لتحديد نسبة النسبية فيها على قاعدة تأييدهما لأي تقسيم يمكن أن يؤدي إلى ترجيح صوت الناخب المسيحي في اختيار معظم ممثليه إلى البرلمان. واعتبر المصدر النيابي أن النائب عون أراد أن يقلب الطاولة فوق الجميع لتعويم المشروع الأرثوذكسي ومنع أي محاولة للالتفاف عليه، لعله يعود بالنقاش داخل اللجنة إلى نقطة الانطلاق عندما أيد ستة نواب هذا المشروع، خصوصاً أنه لم يشارك كما يجب في النقاش الذي دار حول الصيغة المقترحة من بزي. وسأل ما إذا كان «التيار الوطني الحر» يغتاظ من رغبة بري في ابتداع صيغة وسطية خصوصاً أن الأخير ليس محشوراً في التضامن على بياض مع العماد عون، كما هي حال حليفه «حزب الله» الآن؟ وقال إن بري لم يتخل عن تأييده مشروع الحكومة الذي أحالته على البرلمان ويقوم على اعتماد النظام النسبي لكنه يبقى الأقدر على استنباط أفكار جديدة. بري والكتلة الضاغطة وينقل عن بري قوله أمام زواره إن الأكثرية الحالية، باستثناء رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط، تنظر إلى القانون النسبي على أنه المعبر الذي يؤمن لها العودة إلى البرلمان بغالبية المقاعد، فيما تتعامل المعارضة مع تقسيم لبنان إلى دوائر صغرى على أنه الطريق لحصد الأكثرية. ويضيف بري: «أننا نقف أمام حسابات انتخابية يمكن أن تعيد لبنان إلى جولة جديدة من الانقسامات العمودية الحادة بين 14 آذار و8 آذار. وبالتالي فإن الصيغة البديلة تكمن في إعادة إنتاج السلطة السياسية من خلال الالتزام بالمناصفة بين المسيحيين والمسلمين على أساس انتخاب 64 نائباً وفقاً للنظام الأكثري ومثلهم باعتماد النسبية». ويفهم من كلام بري أن لبنان لا يستطيع أن ينعم باستقرار سياسي ما لم يصر إلى تشكيل قوة سياسية راجحة تكون قادرة على لعب دور متوازن يقطع الطريق على تكرار تجربة الانقسام التي نعانيها الآن. كما أن بري - وفق تقدير زواره - يعتقد بأن القوة السياسية الوازنة والراجحة يمكن أن تتشكل من حوالى 20 نائباً، على رغم أنه يتعامل مع «الأرثوذكسي» على أنه ذروة التعبير عن هواجس المسيحيين آخذاً في الاعتبار ما يحصل في جوار لبنان، لكنه يعتقد أن تبديدها لن يكون إلا بالتوافق على قانون انتخاب جديد وأن الصيغة المقترحة منه لا تتيح لفريق أو آخر قراءة نتائج الانتخابات قبل إجراء العملية الانتخابية باعتبار أنها تبقى غامضة إلى حين الإعلان عن النتائج بصورة رسمية. لذلك يسأل المصدر النيابي ما إذا كان عون يريد فعلاً إجراء الانتخابات في موعدها أو أنه يضغط من أجل تبني القانون الذي يأتي على قياسه، لا سيما أنه يتخوف من الجهود الرامية إلى إعادة ترميم صفوف 14 آذار بعدما راهن البعض على أن القوى المنتمية إلى المعارضة تعيش آخر أيامها وأن الطلاق بين أطرافها الرئيسيين حاصل لا محالة، علماً أن ما قاله النائب عون من على منبر البرلمان لا يعكس الأجواء الإيجابية التي سادت الجلسة في ضوء استعداد «الحزب التقدمي الاشتراكي» و «المستقبل» للبحث في قانون انتخاب يجمع بين الأكثري والنسبي.
