نتنياهو يفتح ملف التهجير مجددا وسط تفاقم الجوع في غزة

في تصعيد سياسي وعسكري متزامن، وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شرطًا جديدًا لوقف إطلاق النار في غزة، يتمثل في الإفراج عن جميع الرهائن دفعة واحدة، رافضًا أي اتفاق مرحلي. وفي خطوة أثارت جدلًا واسعًا، أعاد نتنياهو طرح فكرة السماح للفلسطينيين بمغادرة القطاع، فيما يصفه منتقدون بأنه تمهيد لعملية تهجير جماعي غير مشروعة. وهذه التطورات تأتي وسط تصاعد حدة الأزمة الإنسانية وارتفاع معدلات الجوع وسوء التغذية إلى مستويات غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب، حيث تحذر الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة تطال مئات الآلاف من المدنيين.
دفعة واحدة
وفي مقابلة بثتها قناة «i24» الإسرائيلية، شدد نتنياهو على أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن يتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن، سواء كانوا أحياء أو أموات، دفعة واحدة. وقال: «أريدهم جميعًا... لقد تجاوزنا مرحلة الاتفاقات الجزئية». ويأتي هذا الموقف بعد انهيار جولات التفاوض السابقة التي كانت تبحث صيغة للإفراج المرحلي عن بعض الرهائن مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار.
وتحتجز حركة حماس حاليًا نحو 50 رهينة من أصل 251 أُسروا خلال هجوم 7 أكتوبر 2023، وتعتقد إسرائيل أن حوالي 20 منهم فقط على قيد الحياة. وتخشى عائلات الرهائن أن يؤدي أي هجوم بري جديد إلى تعريض حياة أبنائهم للخطر، فيما تصر حماس على أن إطلاق سراحهم لن يتم إلا في إطار اتفاق شامل يتضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.
فكرة التهجير
وفي نفس المقابلة، ألمح نتنياهو إلى أن إسرائيل «ستسمح» للفلسطينيين بمغادرة القطاع خلال العمليات العسكرية المقبلة في المناطق المكتظة، بما في ذلك مدينة غزة. وبرر ذلك بالقول: «امنحوهم فرصة الرحيل، من مناطق القتال، وأيضًا من القطاع إذا رغبوا في ذلك».
ورغم وصفه الأمر ب«الهجرة الطوعية»، يرى منتقدون محليون ودوليون أن هذه التصريحات تمثل محاولة لإعادة إحياء خطط قديمة لتهجير أعداد كبيرة من سكان غزة، وهو ما قد يرقى إلى «تطهير عرقي» وفق معايير القانون الدولي. وزادت الشكوك بعد تداول تقارير عن اتصالات إسرائيلية مع بعض الدول الإفريقية، بينها جنوب السودان، لبحث إمكانية استقبال فلسطينيين نازحين، وهي تقارير نفتها جوبا رسميًا.
الأزمة الإنسانية
وعلى الصعيد الإنساني، حذرت الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي من أن معدلات الجوع وسوء التغذية في غزة بلغا أعلى مستوياتهما منذ بداية الحرب. وأفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأن خمسة أشخاص توفوا خلال 24 ساعة فقط بسبب الجوع، ليرتفع عدد الضحايا المرتبطين بسوء التغذية منذ يونيو الماضي إلى أكثر من 230 شخصًا، بينهم أكثر من مئة طفل.
وقالت وزارة الصحة في غزة إن 106 أطفال و129 بالغًا قضوا نتيجة سوء التغذية خلال الحرب، مشيرة إلى أن القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات تؤدي إلى تفاقم الأزمة. وتؤكد الأمم المتحدة أن الإمدادات الإنسانية التي تدخل القطاع لا تفي بالحد الأدنى المطلوب لتلبية الاحتياجات الهائلة، وأن قوافل المساعدات تواجه عراقيل وتأخيرات متعمدة.
سقوط قتلى
والأوضاع المأساوية تتجلى بوضوح في حوادث إطلاق النار على المدنيين أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء. فقد قتل 25 فلسطينيًا على الأقل برصاص القوات الإسرائيلية أثناء توجههم إلى مواقع توزيع المساعدات. وأفاد شهود عيان وفرق طبية أن من بين الضحايا 14 شخصًا في منطقة التينة، وثلاثة في ممر نتساريم، بينما قُتل آخرون قرب ممر موراج جنوب غزة.
وهذه الحوادث تضاف إلى سلسلة من الاشتباكات والعنف التي ترافق عمليات توزيع الإغاثة، خاصة مع تزايد الاعتماد على شركات خاصة مثل «GHF» المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، كبديل عن الأمم المتحدة، في ظل اتهامات للأخيرة بالسماح لحماس بنهب المساعدات، وهي مزاعم تنفيها المنظمة الدولية.
العمليات العسكرية
وفي موازاة ذلك، تواصل إسرائيل التحضير لتوسيع هجماتها البرية في مناطق لم تدخلها بعد، وهو ما يراه مراقبون محاولة لزيادة الضغط على حماس للقبول بشروط تل أبيب. وتشمل المناطق المستهدفة مدينة غزة ومحيطها، حيث يقطن مئات الآلاف من النازحين، مما يفاقم المخاطر الإنسانية.
ومنذ بداية الحرب، أدى القصف الجوي والبري الإسرائيلي إلى مقتل أكثر من 61.700 فلسطيني، وفق وزارة الصحة في غزة، التي تقول إن نصف الضحايا تقريبًا من النساء والأطفال. كما دمرت العمليات العسكرية مساحات واسعة من البنية التحتية ودمرت أحياء بأكملها، مما دفع معظم سكان القطاع إلى النزوح.
التحركات الدبلوماسية
ورغم الجمود، شهدت القاهرة هذا الأسبوع جولة جديدة من المشاورات بين وفد من حركة حماس ومسؤولين مصريين. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي إن بلاده لا تزال تسعى لطرح مبادرة لوقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا، تتضمن إطلاق بعض الرهائن وتسهيل دخول المساعدات، قبل الانتقال إلى مفاوضات هدنة دائمة. لكن إسرائيل رفضت إرسال وفدها التفاوضي إلى هذه الجولة، في إشارة إلى تشدد موقف نتنياهو وتمسكه بالشروط الجديدة.