أهالي غزة يخافون من اختراقات الهدنة

وافقت الحكومة الإسرائيلية على اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة من شأنه إطلاق سراح عشرات الرهائن، ووقف الحرب المستمرة منذ 15 شهرا مع حماس، مما يقرب الجانبين خطوة من إنهاء أعنف معاركهما وأكثرها تدميرا على الإطلاق.
وفي منشور على موقع «إكس»، قال وزير الخارجية القطري ماجد الأنصاري إن وقف إطلاق النار سيبدأ الأحد، ونصح الناس بتوخي الحذر عند دخول الاتفاق حيز التنفيذ وانتظار توجيهات المسؤولين.
33 رهينة
بموجب المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، من المقرر إطلاق سراح 33 رهينة خلال الأسابيع الستة المقبلة في مقابل إطلاق سراح مئات الفلسطينيين المسجونين لدى إسرائيل. ومن المقرر إطلاق سراح الباقين، بما في ذلك الجنود الذكور، في مرحلة ثانية سيتم التفاوض عليها خلال المرحلة الأولى. وقالت حماس إنها لن تطلق سراح الأسرى المتبقين دون وقف إطلاق نار دائم وانسحاب إسرائيلي كامل.
وبحسب خطة وقف إطلاق النار التي أقرها مجلس الوزراء، ووقعها مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، فإن عملية التبادل ستبدأ عند الساعة الرابعة مساء (1400 بتوقيت جرينتش). وخلال كل عملية تبادل ستطلق إسرائيل سراح الأسرى بعد وصول رهائنها بسلام.
وكتب عاموس هاريل، كاتب العمود العسكري في صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية: «لا أحد يستطيع أن يعد بأن حماس ستفي بوعدها وتنفذ المرحلة الثانية، وكثيرون يشككون في نيات نتنياهو».
نص الخطة
تنص الخطة على أنه خلال المرحلة الأولى سيتم إطلاق سراح نحو 1900 سجين فلسطيني في مقابل إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، أحياء وأمواتاً. ومن بين السجناء هناك 1167 من سكان غزة الذين احتجزتهم إسرائيل، ولكنهم لم يشاركوا في أحداث السابع من أكتوبر. كما سيتم إطلاق سراح جميع النساء والأطفال دون سن 19 عاما من غزة الذين تحتجزهم إسرائيل خلال هذه المرحلة.
وبحسب الخطة، سيتم نفي جميع السجناء الفلسطينيين الذين أدينوا بارتكاب هجمات قاتلة إما إلى غزة أو إلى الخارج، ومنعهم من العودة إلى إسرائيل أو الضفة الغربية، بينما سيتم نفي بعضهم ثلاث سنوات، والبعض الآخر بشكل دائم.
لكن لا تزال هناك أسئلة رئيسية بشأن وقف إطلاق النار وهو الثاني الذي تم التوصل إليه خلال الحرب بما في ذلك أسماء الرهائن ال33 الذين سيتم إطلاق سراحهم، ومن منهم لا يزال على قيد الحياة.
الجنائية الدولية
من جهه أخرى، تقدم فريق من المحامين الدوليين، بينهم محامون فلسطينيون، ببلاغ إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد مسؤولين إسرائيليين، لدورهم بالإبادة الجماعية في غزة.
وجاء في بيان الرسالة: «تقدم فريق من المحامين الدوليين، بما فيهم محامون فلسطينيون، ببلاغ رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد غسان عليان، رئيس وحدة «منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية»، والعميد إلعاد غورين، رئيس وحدة الجهود الإنسانية – المدنية في قطاع غزة، وذلك على خلفية إشرافهما المباشر على تنفيذ سياسة الحصار المشدد على غزة خلال الحرب الأخيرة على القطاع».
وأكد البلاغ أن تصرفات عليان وغورين تشكل جزءا من جريمة الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بناءً على ما ورد في «نظام روما الأساسي» للمحكمة.
وقد أشار البلاغ إلى أن غسان عليان لعب دورا رئيسيا في تنفيذ سياسة الحصار، الذي استهدف المدنيين في القطاع منذ تشرين أكتوبر 2023، من خلال فرض قيود صارمة على الموارد الأساسية، مثل الغذاء والماء والكهرباء، بالإضافة إلى منع دخول المساعدات الإنسانية. وأسفر هذا الحصار عن حدوث مجاعة جماعية وتدهور حاد للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد أطفال نتيجة سوء التغذية والجفاف.
أبرز التوقعات المتعلقة بوقف الحرب بين إسرائيل وحماس:
تبادل الأسرى والرهائن
سيتم إطلاق سراح 33 رهينة تحتجزهم حماس خلال المرحلة الأولى من الاتفاق، مقابل إفراج إسرائيل عن 1900 أسير فلسطيني، بينهم نساء وقاصرون.
التبادل سيجرى على دفعات، مع ضمان وصول الرهائن إلى إسرائيل قبل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.
انسحاب عسكري إسرائيلي جزئي
من المتوقع أن تسحب إسرائيل قواتها إلى منطقة عازلة بعرض كيلومتر داخل غزة.
هذا الانسحاب يهدف إلى تقليل الاحتكاك العسكري، والسماح بعودة النازحين الفلسطينيين إلى المناطق التي هجّروا منها على الرغم من الدمار الهائل.
تحسين الوضع الإنساني في غزة
من المتوقع إدخال 600 شاحنة مساعدات إنسانية يوميًا عبر معبر رفح الحدودي.
تشمل المساعدات الغذائية والدوائية والوقود، بالإضافة إلى فرق طبية لمعالجة الجرحى وتقديم الدعم الإنساني.
وقف التصعيد العسكري مؤقتًا
يتوقع أن يتوقف القصف المتبادل بين الطرفين مؤقتًا، مما يمنح سكان غزة وإسرائيل هدنة لالتقاط الأنفاس.
مع ذلك، يُحتمل حدوث خروق محدودة لوقف إطلاق النار، مما قد يعقّد تنفيذ الاتفاق.
تحديات سياسية وميدانية
هناك مخاوف من انهيار الاتفاق بسبب الضغوط الداخلية على الطرفين، فالحكومة الإسرائيلية تواجه انتقادات داخلية من اليمين المتطرف.
حماس أيضًا قد تواجه صعوبات في تلبية شروط الاتفاق في ظل استمرار الحصار.
إعادة إعمار غزة
من المتوقع أن تُفتح أبواب المساعدات الدولية لإعادة إعمار غزة، مع تركيز على ترميم البنية التحتية المدمرة والمنازل.
مع ذلك، قد تكون عملية الإعمار بطيئة بسبب القيود الإسرائيلية على دخول مواد البناء.
استمرار المفاوضات الدولية
الوسطاء، مثل قطر ومصر والولايات المتحدة، سيواصلون العمل على ضمان تنفيذ الاتفاق بالكامل، ومحاولة دفع الطرفين نحو تسوية طويلة الأمد.
على الرغم من ذلك، ما زالت نقاط الخلاف العميقة، مثل وضع حماس كقوة سياسية وعسكرية، تشكل عائقًا أمام تحقيق سلام دائم.