أوروبا تلوح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران

لوّحت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة مجتمعة باسم «مجموعة E3»، بإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، إذا لم تُبادر طهران إلى استئناف المفاوضات النووية والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل نهاية أغسطس 2025. ويأتي هذا الموقف في رسالة رسمية وُجّهت إلى الأمم المتحدة، أكدت خلالها الدول الثلاث استعدادها لتفعيل آلية «Snapback» التي تتيح إعادة العمل بعقوبات الأمم المتحدة الملغاة بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.
منع التطوير
والرسالة التي أرسلها وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عبر منصة «X» ووقعها بالاشتراك مع نظرائه من بريطانيا وألمانيا، شددت على أن الهدف يبقى منع إيران من تطوير سلاح نووي، مؤكدة أن الدول الأوروبية الثلاث استخدمت طوال الفترة الماضية كل الأدوات الدبلوماسية المتاحة لتحقيق هذا الغرض. وجاء فيها: «إذا لم تكن إيران مستعدة للتوصل إلى حل دبلوماسي قبل نهاية أغسطس2025، أو لم تستغل فرصة التمديد المطروحة، فإننا مستعدون لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات».
خلفية التصعيد
والتحذير الأوروبي جاء في ظل جمود دبلوماسي أعقب الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل في يونيو الماضي، والتي شهدت استهداف طائرات إسرائيلية وأميركية بعض المنشآت النووية الإيرانية الرئيسية. وهذه الحرب دفعت طهران إلى تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي لم تتمكن في أول زيارة لها إلى إيران منذ اندلاع الحرب من دخول أي منشأة نووية، ما جعل التعاون الرسمي بين الجانبين متوقفاً حتى الآن.
التحركات الأخيرة
والشهر الماضي، عقدت الدول الأوروبية الثلاث اجتماعاً مع مسؤولين إيرانيين في مبنى القنصلية الإيرانية بإسطنبول، حيث جرى بحث خيار إعادة فرض العقوبات الدولية التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، مقابل التزام إيران بقيود ومراقبة برنامجها النووي. وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، آنذاك عن أمله في أن يؤدي الاجتماع إلى «إعادة تقييم» الدول الأوروبية لموقفها الذي وصفه ب«غير البنّاء».
ولكن الحكومة الإيرانية لم تصدر حتى مساء الأربعاء تعليقاً رسمياً على رسالة مجموعة E3، فيما أكد دبلوماسي غربي لوكالة «أسوشيتد برس» – مشترطاً عدم ذكر اسمه – أن تفعيل أي دولة من الدول الثلاث لآلية «Snapbac» سيؤدي تلقائياً إلى إعادة فرض العقوبات الأممية، إلا إذا بادرت طهران إلى استئناف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا ومعالجة المخاوف المتعلقة بمخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.
الموقف الألماني والفرنسي
والمتحدث باسم الخارجية الألمانية، جوزيف هينترسيهر، أوضح أن «الشروط القانونية المسبقة لإعادة فرض العقوبات قائمة منذ فترة طويلة»، مضيفاً أن الرسالة الأوروبية «تبعث بإشارة واضحة إلى أن باب الدبلوماسية ما زال مفتوحاً أمام إيران إذا أرادت العودة للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
أما فرنسا، فجدّدت موقفها بأن إيران أمام فرصة محدودة زمنياً لتفادي إجراءات عقابية جديدة، فيما أعادت التأكيد على أن القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني في 2015 كانت تهدف إلى ضمان الطبيعة السلمية له، وأن أي تجاوزات جديدة لن تُترك دون رد.
تعثر المحادثات مع واشنطن
ومنذ الحرب الأخيرة، لم تُستأنف المفاوضات بين طهران وواشنطن حول اتفاق نووي جديد، وهو ما يعزز احتمالات لجوء الأوروبيين لآلية «Snapback». ويُذكر أن إيران لجأت في السابق إلى الحد من عمليات التفتيش الدولية كأداة ضغط خلال المفاوضات، ما أثار قلق المجتمع الدولي بشأن نواياها.
الوضع النووي الإيراني
وفق تقديرات وكالات الاستخبارات الأميركية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن آخر برنامج منظم للأسلحة النووية لدى إيران كان في عام 2003، لكن طهران تواصل تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 %، وهي نسبة قريبة تقنياً من مستوى 90 % اللازم لصنع سلاح نووي.
وحتى الآن، لم تُصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعليقاً على الرسالة الأوروبية، لكن مراقبين يرون أن استمرار توقف التعاون مع إيران يضع الاتفاق النووي على حافة الانهيار.
آلية «Snapback» – كيف تعمل؟
• أُدرجت في قرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي صادق على الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.
• تمنح أي طرف مشارك في الاتفاق الحق في إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا اعتبر أن طهران انتهكت التزاماتها النووية.
• بمجرد تفعيل الآلية، تعود جميع العقوبات الأممية السابقة على إيران خلال 30 يوماً، ما لم يصدر قرار من مجلس الأمن يواصل رفع العقوبات.
• لا يمكن لأي دولة استخدام «الفيتو» لمنع عودة العقوبات، إذ تم تصميم الآلية بحيث تتجنب العرقلة في مجلس الأمن.
• تشمل العقوبات التي قد تعود: حظر الأسلحة، وتجميد الأصول، وقيود على التعاملات المالية والنفطية.