إيران تتعهد مواصلة تخصيب اليورانيوم «مع أو بدون اتفاق»

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده ستواصل تخصيب اليورانيوم "مع أو بدون اتفاق" مع القوى الدولية، في حين تجري طهران مناقشات بشأن برنامجها النووي مع واشنطن والأوروبيين. وقال عراقجي في منشور على منصة إكس "إن كانت الولايات المتحدة مهتمة بضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية، فإن التوصل إلى اتفاق في متناول اليد، ونحن مستعدون لمحادثات جادة للتوصل إلى حل يضمن هذه النتيجة إلى الأبد". لكنه أضاف "التخصيب في إيران سيتواصل، مع أو بدون اتفاق". ووقعت إيران مع كل من: فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، إضافة إلى روسيا والصين والولايات المتحدة، اتفاقا بشأن برنامجها النووي في العام 2015. وحدّد اتفاق 2015 سقف تخصيب اليورانيوم عند 3,67 بالمئة. إلا أن الجمهورية الإسلامية تقوم حاليا بتخصيب على مستوى 60 بالمئة، غير البعيد عن نسبة 90 بالمئة المطلوبة للاستخدام العسكري. وتؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص للاستخدامات المدنية فقط، مشددة على أن حقها في مواصلة تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية "غير قابل للتفاوض"، لكنها تقول إنها مستعدة لقبول قيود مؤقتة على نسبة التخصيب ومستواه. والأربعاء، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي "إن أهداف إيران في مجال التكنولوجيا النووية شفافة وسلمية تماما"، لافتا إلى أن التخصيب يجري تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد أن طهران لا تسعى من خلال التكنولوجيا النووية إلى "الاستخدام العسكري والأسلحة النووية"، مشددا على أن "إيران لن تقبل" وقف التخصيب. إلى ذلك أعرب عراقجي الأحد عن استعداد بلاده "لفتح صفحة جديدة" في العلاقات مع الدول الأوروبية التي تدرس إمكان إعادة تفعيل عقوبات دولية على طهران بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.
وقال عراقجي أمام منتدى دبلوماسي عُقد في طهران، إنّ "إيران مستعدّة لفتح صفحة جديدة في علاقاتها مع أوروبا، إذا لمست إرادة حقيقية ونهجا مستقلا من قبل الأطراف الأوروبيين". وأضاف "إذا كانت لدى أوروبا الإرادة اللازمة لتصحيح هذا الوضع، فإنّ إيران لا ترى أي عائق أمام استعادة الثقة المتبادلة وتطوير العلاقات" مع الدول الأوروبية. وأجرت إيران في تركيا الجمعة، مباحثات مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن برنامجها النووي.
وأجرت واشنطن وطهران منذ 12 أبريل أربع جولات مباحثات بوساطة عُمانية، سعيا إلى اتفاق جديد بشأن برنامج طهران النووي، يحل بدلا من الاتفاق الدولي الذي أبرم قبل عقد. وأتاح الاتفاق المبرم بعد أعوام من المفاوضات الشاقة، تقييد أنشطة طهران النووية وضمان سلمية برنامجها، لقاء رفع عقوبات اقتصادية مفروضة عليها.
وفي العام 2018، سحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال ولايته الأولى، بلاده بشكل أحادي من اتفاق العام 2015، وأعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك إجراءات ثانوية تستهدف الدول التي تشتري النفط الإيراني، ضمن سياسة "ضغوط قصوى" اتبعها في حق طهران.
وتدرس القوى الأوروبية الثلاث ما إذا ستفعّل آلية "العودة السريعة" أو "الزناد"، وهي جزء من اتفاق 2015، تتيح إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران في حال انتهاكها الاتفاق. وتنتهي المهلة لتفعيل هذه الآلية في أكتوبر 2025. وحذر عراقجي في وقت سابق هذا الشهر من عواقب "لا رجعة فيها" إذا اتجهت بريطانيا وفرنسا وألمانيا نحو إعادة فرض العقوبات. واقترح زيارة لندن وباريس وبرلين لمناقشة الملف النووي الإيراني بالإضافة إلى قضايا أخرى "ذات اهتمام وقلق مشترك". وحض عراقجي الأوروبيين في خطابه الأحد على التركيز على المصالح المشتركة بدلا من الخلافات.
وأعرب عن أسفه ل"نأي" الأوروبيين بأنفسهم عن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملف النووي. واعتبر أنه ينبغي أن يكون للأوروبيين دورٌ أكبر في المحادثات النووية الأميركية الإيرانية.