الحوار الدبلوماسي مستمر في فيينا حول اتفاق إيران النووي

واصل الأوربيون والصين وروسيا ، اليوم الأربعاء في فيينا مباحثات للتوصل إلى أرضية تفاهم مع إيران حول برنامجها النووي في أول لقاء منذ إطلاق آلية فض الخلافات ضد طهران المتهمة بانتهاك الاتفاق الموقع في عام 2015. وقالت رئاسة الاجتماع في بيان بعد انتهاء المباحثات "تم التعبير عن قلق جدي بشأن تطبيق إيران للالتزامات النووية". وترأست الاجتماع هيلغا شميد المتخصصة بالملف لدى الممثل الأعلى للاتحاد الأوربي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل. ويشارك فيه إلى جانب إيران، ممثلون عن الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.
وأفاد البيان "أقر المشاركون بأن إعادة فرض عقوبات أمريكية لم يسمح لإيران بالإفادة مليا من رفع العقوبات. وأكد المشاركون اهمية الحفاظ على الاتفاق مذكرين بأنه عنصر أساسي في الهندسة العالمية لعدم الانتشار النووي". وعقد الاجتماع في إطار اللجنة المختلطة، هيئة المباحثات التي نص عليها الاتفاق حول النووي الإيراني. وحاولت الأطراف التوصل إلى بداية حل قبل اتخاذ قرار حول جدوى رفعه إلى وزراء الخارجية. وأعلن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لدى انتهاء الاجتماع في احد الفنادق "نبقى منفتحين على أي مبادرة قد تضمن لإيران منافع الاتفاق". وأضاف "إننا على استعداد تام للعودة عن القرارات التي اتخذناها حتى الآن، مقابل احترام الأطراف الأخرى لالتزاماتها بشكل كامل".
وفي حال لم يتحقق التفاهم، يمكن أن يعيد مجلس الأمن الدولي فرض العقوبات التي رفعت في إطار اتفاق فيينا. لكن الأوربيين يؤكدون أن هذا ليس هدفهم. وقال السفير الصيني لدى المنظمات الدولية في فيينا وانغ كون "نحاول وضع آلية تدريجية تستند إلى التعامل بالمثل لكي تستفيد إيران من المنافع المشروعة للاتفاق وتعود الأطراف الأخرى إلى احترام الاتفاق كليا".
وأضاف "جميع المشاركين هنا يخوضون سباقا مع الوقت لإيجاد حل محدد لانقاذ الاتفاق". ويواجه اتفاق فيينا التاريخي تهديدا حقيقيا منذ أن انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018. وردت طهران التي أعيد فرض عقوبات خانقة عليها بالتخلي تدريجيا اعتبارا من مايو 2019، عن عدد من التزاماتها، كما تقول المنظمة الأمريكية غير الحكومية "جمعية مراقبة الأسلحة" (آرمز كونترول اسوسييشن). ويعتبر الأوربيون أن المخالفات التي قررتها السلطات الإيرانية ليست قرارات لا يمكن العودة عنها. وأكدت إيران حاليا أنها ستواصل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتسمح بذلك لمفتشي هذه الهيئة بالدخول إلى المنشآت المعلنة.
آلية مقايضة
وصرح دبلوماسي لفرانس برس أن المفاوضات بين إيران والأوربيين وروسيا والصين "لم يحدد لها مهلة نهائية" و"ما زلنا بعيدين عن تحقيق نتيجة"، إذ إنه لم يحدد برنامج زمني للمحادثات. وكانت إيران أكدت منتصف فبراير أنها مستعدة لإلغاء كل الإجراءات التي اتخذتها لتخفيف التزاماتها بالاتفاق، لكن فقط إذا أمنت لها أوربا في المقابل فوائد اقتصادية "مهمة". وأنشأ الأوربيون في يناير 2019 آلية مقايضة سميت "إينتكس" للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران عبر تجنب استخدام الدولار. ويفترض أن تعمل هذه الآلية كأداة تعويض تسمح لإيران بمواصلة بيع نفطها واستيراد منتجات أخرى في المقابل. لكنها لم تسهل حتى الآن أي صفقة.
وتطالب إيران بأن يتم شراء نفطها للحد من التأثير الاقتصادي للعقوبات الأمريكية. في المقابل يمكن أن تقوم طهران "على الأقل بتجميد مخزوناتها من اليورانيوم"، على حد تعبير الدبلوماسي. وتنتج إيران حاليا كميات من اليورانيوم المخصب بنسبة أعلى من العتبة المحددة في الاتفاق النووي ب3,67 بالمئة ولم تعد تحترم حجم مخزون اليورانيوم المخصب المحدد ب300 كلغ. في الأيام المقبلة، ستسلم الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدول الأعضاء فيها نتائج عمليات التفتيش الأخيرة التي قامت بها بشأن القدرات التقنية لإيران ومخزونها من اليورانيوم المخصب. وينص الاتفاق الموقع في 2015 على رفع جزء من العقوبات الدولية عن إيران مقابل تقديمها ضمانات لإثبات الطبيعة محض المدنية لبرنامجها النووي.