«الطاقة الذرية» تزور إيران لفحص معمل نطنز النووي

يتوجّه نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ماسيمو أبارو الأسبوع المقبل إلى إيران، في زيارة تندرج في سياق التوتّرات المرتبطة بفرض إيران قيوداً على عمل مفتشي الوكالة على أراضيها، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية السبت.
وقال كاظم غريب أبادي، السفير الإيراني لدى الوكالة التابعة للأمم المتّحدة، في تغريدة على تويتر إنّ زيارة أبارو "تندرج في إطار أنشطة التحقّق الروتينية" المنصوص عليها في اتفاقية الضمانات الخاصة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأضاف "ليس هناك أيّ نقاش مرتقب في طهران".
وأكّد دبلوماسي أوروبي مقرّه في فيينا هذه المعلومات.
وقال الدبلوماسي: "المسألة تتعلّق بالذهاب إلى معمل التخصيب في نطنز والتحقّق من قدرة المفتشين على الوصول كما ينبغي إلى مجموعات" أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم.
وكانت إيران حدّت من وصول مفتّشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى موقع نطنز في أعقاب الانفجار الذي وقع في 11 إبريل واتّهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراءه. ووفقاً للدبلوماسي الأوروبي فإنّ هذه القيود ستُرفع "بالكامل" في الأيام المقبلة.
وتأتي زيارة هذا المسؤول الكبير في الوكالة إلى إيران في سياق التوتّر الحاصل بين الطرفين بسبب عدم تمديد إيران حتى الآن ترتيباً مؤقتاً يسمح للوكالة بمواصلة ممارسة درجة معيّنة من المراقبة على البرنامج النووي على الرّغم من القيود التي تفرضها طهران على عمل المفتّشين منذ فبراير.
وبموجب هذا الترتيب، أبقت طهران على عمل كاميرات مراقبة تابعة للوكالة في بعض المنشآت، لكن مع الاحتفاظ بتسجيلاتها. وقالت إيران إنها ستسلّم التسجيلات للوكالة في حال رفعت واشنطن العقوبات بنهاية مهلة الاتفاق، مهدّدة بمسح هذه التسجيلات بأكملها في حال لم ترفع واشنطن عقوباتها.
وامتد الاتفاق ثلاثة أشهر، ومُدّد لشهر إضافي انتهى في 24 يونيو.
وكان المتحدّث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيع قال الثلاثاء: إنّ الموضوع قيد البحث. ويؤثّر هذا الخلاف بين الوكالة وطهران على المحادثات الجارية في فيينا لإحياء الاتفاق النووي الذي أبرم في العاصمة النمسوية في 2015 بين إيران والدول الكبرى قبل أن تنسحب منه الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.
وأتاح اتفاق 2015 رفع عقوبات كانت مفروضة على طهران، في مقابل الحدّ من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
لكنّ مفاعيل هذا الاتفاق باتت في حكم الملغاة منذ أن قرّر ترمب سحب بلاده أحادياً منه العام 2018، وإعادة فرض عقوبات قاسية على إيران.
وأبدى الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن عزمه على إعادة بلاده إلى الاتفاق، بشرط عودة طهران إلى كامل التزاماتها بموجبه، والتي بدأت التراجع عن غالبيتها تدريجاً بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة منه.