لبنان: نقاشات اللجنة الفرعية بشأن قانون الانتخاب تتوقف عند العدد ... بعد تعليق آلان عون مشاركته

بعد أربع جلسات وصفت بالمنتجة واتسمت بالنقاش الموضوعي للمشاريع واقتراحات القوانين التي كانت مدرجة على جدول أعمال اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة، ضمن إطار المهمة الموكولة اليها لبحث قانون الانتخابات، فوجئ أعضاء اللجنة أثناء اجتماعها الخامس في المجلس النيابي قبل ظهر امس لدى مناقشة بند عدد أعضاء المجلس الوارد في المادة الأولى من هذه الاقتراحات والمشاريع المذكورة، أي زيادة ستة نواب يمثلون المغتربين، تمهيداً لوضع خلاصة بهذه المناقشات في محضر يُرفع إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بموقف لافت لعضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ألان عون، الذي علّق مشاركته لاحقاً، وطلب «إقفال محضر الجلسة فوراً»، رافضاً «مناقشة أي شيء قبل ذلك والتصويت على ما تم التوافق عليه».
وقالت مصادر المجتمعين إن عون لدى دخوله إلى الاجتماع «كان متشنجاً، وأصرّ على موقفه»، عازين السبب إلى «امتعاضه من الاتصالات بين نواب «المستقبل» والنواب المسيحيين في 14 آذار واللقاءات الجانبية التي كانت تحصل بين عدد من هؤلا من أعضاء اللجنة.
وتوجه النائبان أحمد فتفت وأكرم شهيب إلى عون بالقول: «هذا موضوع يعني كل الناس، وهل ممنوع التواصل؟ ولماذا سميت اللجنة بلجنة تواصل؟ لدينا ثلاثة قوانين للتوصل إلى قواسم مشتركة، تقسيم الدوائر، وأي نظام انتخاب، ومشروع الحكومة الذي يتضمن ستة نواب زيادة للمغتربين، وهذا الأمر يجب أن نناقشه، وكيف يتوزعون، هذه الأمور غامضة».
وبعدما سُجل رفض النائبين فتفت وشهيب ما اقترحه عون لجهة ختم المحضر وتضمينه أي بوانتاج عن عدد الكتل عن هذا المشروع، على أساس أن هذه اللجنة غير تقريرية ولا يحكمها التصويت، علقت اللجنة اجتماعها لإجراء بعض المشاورات والاتصالات كل مع كتلته، وعقد النواب جورج عدوان وسامي الجميل وعون خلوة والتقطت لهم صورة أمام عدسات الكاميرات، كما عقد النائبان علي فياض وعلي بزي خلوة جانبية، فيما أجرى فتفت اتصالاً هاتفياً تردد أنه مع فريقه السياسي.
وأشارت المصادر إلى أنه كلما حاول النواب مناقشة المواضيع المطروحة، كان النائب عون يتدخل بالنظام ويطلب جواباً نهائياً حول التصويت لإقفال المحضر. ورد عليه النواب بأن «ليست مهمتنا التصويت إنما رفع تقرير عما نتوصل إليه».
ولفتت المصادر إلى أن الهدف من وراء موقف عون «إظهار التيار الوطني الحر أنه حقق انتصاراً من خلال المشروع الأرثوذكسي».
وقال شهيب ل «الحياة»: «توجد قوانين وأفكار جديدة غير العدد للمناقشة. ونحن لن نمشي بقانون يضمن الأكثرية لأي جهة مسبقاً وقبل التوافق عليه»، واصفاً الجلسة ب «الأهدأ، بخلاف ما تم تسريبه عبر وسائل الإعلام، لكن من دون إنتاج».
وكان عضو اللجنة النائب سامي الجميل اقترح زيادة نائبين، واحد عن السريان والثاني عن الدروز. واقترح النائب نبيل دوفريج أربعة، 2 عن السريان والأقليات و2 عن المسلمين. فيما طرح النائب شهيب باسم «جبهة النضال الوطني» زيادة نائبين غير الستة المقترحين، واحد للأكراد وآخر للأقباط.
ودحضاً لما أشيع عن سجال دار بين ألان عون وعدوان والجميل من جهة، وبين نواب «الاشتراكي» و»المستقبل» من جهة ثانية وصل خبره إلى النواب في رسائل قصيرة عبر هواتفهم الخليوية أثناء الاجتماع، عقد النائبان فتفت وعدوان مؤتمراً صحافياً مشتركاً بعد انتهاء الجلسة في حضور شهيب، نفيا فيه حصول أي سجال أو خلاف.
وقال عدوان: «بعدما حصل سأتكلم بكل التفاصيل. بعد كل جلسة كنت أطالب بالشفافية في الداخل، وبأن يتم التصويت على رفع السرية عن المداولات». وشدد على أن النقاشات في الجلسة كانت هادئة وهادفة، لافتاً إلى أن «كان لدينا موقف صريح بتأييد الاقتراح الأرثوذكسي، والنائب فتفت كان واضحاً بمعارضته، وهذا لا يعني إطلاقاً المس بالتحالف القائم مع تيار المستقبل، ونستطيع نحن في السياسة وبالمواضيع الوطنية مع تيار المستقبل ومع آخرين، أن نكون على تفاهم كلي على المستوى السياسي، وفي المشاريع الانتخابية يكون عندنا وجهات نظر لا نتفق معهم فيها. وأزيد على ذلك أننا نستطيع أن نكون مع أفرقاء لسنا معهم على توافق سياسي ويكون عندنا التقاء معهم في المشاريع الانتخابية في نقاط معينة».
ونفى فتفت ما تم تداوله، وقال إنه لا يستغرب «موقف النائب ألان عون الذي رفض مناقشة أي شيء في الجلسة، ولذلك سنناقش مساء موضوع عدد النواب»، مشيراً إلى أن «عون طلب وكان يرفض الالتزام بالبحث بالنقاط المشتركة وكانت هناك نية لعدم إيجاد توافق، لكن النقاش كان هادئاً وعون عطل عمل اللجنة».
وأكد عون لدى انتهاء الجلسة قرارَ تعليق مشاركته، وذلك اعتراضاً على رفض ختم محضر الجلسة، للإشارة إلى مشاريع القوانين التي تم الاتفاق عليها، متحدثاً عن «مطبخ خارج اللجنة يعمل على تعطيل ونسف ما توصلنا إليه». ولفت إلى أنه «لمس نوعاً من المماطلة وراء هذا الرفض».
وكان رئيس الجلسة النائب روبيرغانم أشار إلى أن اللجنة «استكملت البحث في المشاريع واقتراحات القوانين وستنهي هذا المساء (امس) مناقشة عدد أعضاء المجلس وستضع خلاصة مناقشاتها في محضر يرفع إلى الرئيس بري، مشيراً إلى «أننا سنتابع البحث في إمكانات وجود أرضية مشتركة لاحقاً»، معلناً نفيه تبلغه انسحاب عون من اللجنة.
وتحدث نواب عن مساع واتصالات سيجرونها لثني عون عن موقفه «لإعادة جمع الشمل واستكمال الدرس»، لكن عون لم يحضر الجلسة المسائية.