لبنان: اللجنة الفرعية مثقلة ب«الأفكار» و«المشروع الارثوذكسي» على طاولتها

بعد انقطاع دام نحو ثلاثة أشهر، استأنفت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة اجتماعاتها والمعروفة بلجنة التواصل في المجلس النيابي اللبناني، على فترتين الأولى قبل الظهر والثانية الخامسة عصراً لدرس المادتين الأولى والثانية من مشروع قانون الحكومة الانتخابي والاتفاق على مقاربات لمشروع يحظى بتأييد فريقي الثامن والرابع عشر من آذار وتوفير الغطاء السياسي له في جلسة عامة يفترض عقدها لإقراره.
وتطرق الاجتماع إلى ثلاثة مشاريع: المشروع المقدم من الحكومة، مشروع اللقاء الأرثوذكسي الذي طرح بصورة أولية، ومشروع قانون ال50 دائرة. وفيما توافق أعضاء اللجنة على مبدأ سرية المداولات، مجمعين على جدية النقاشات، أكدت مصادر نيابية ل «الحياة نقلاً عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، تأكيده مجدداً أنه «يقبل بأي قانون يتفق عليه المسيحيون، وأنه في هذا الإطار يسهل عمل اللجنة لتسريع الاتفاق حول قانون انتخاب ضمن المهلة الدستورية». وحمل هذا المعنى ما قاله النائب علي بزي في مقاربته لموقف حركة «أمل» من أن «حركة الرئيس نبيه بري مع أي قانون يتوافق عليه الفريق المسيحي». إلا أن مصدراً نيابياً في المعارضة أن ما يجري هو «تقطيع للوقت ليس أكثر، والأمور ذاهبة في اتجاه العودة إلى قانون الستين».
وأعلن رئيس اللجنة روبير غانم عن «وضع منهجية للعمل، حول سرية المداولات والوقت المحدد، والابتعاد عن الأمور الخلافية قدر الإمكان والتركيز على الأمور التي تجمع بين الفرقاء الذين يمثلهم أعضاء اللجنة». وقال: «تقدمنا ببعض الطروحات التي من واجبنا الوصول فيها إلى جامع مشترك حتى نتمكن من خلاله أن يكون النافذة التي ستخرق الجدار الموجود بين اللبنانيين اليوم، على أمل الوصول إلى الجامع المشترك بين كل الأفرقاء وإقرار قانون يرضي الجميع»، وقال: «بنتيجة المداولات دخلنا في صلب كل مشروع مطروح من حيث المبدأ. وفي هذه الجوجلة للقوانين كانت هناك جوامع مشتركة وسنتابع البحث في التفاصيل»، مضيفاً: «هذا لا يعني إقفال الباب على أي أفكار من أي اقتراح لم يقدم إلى الهيئة العامة في الشكل القانوني». وأوضح أنه «من خلال المناقشات التي سنقوم بها كما سنتابع غداً (اليوم) صباحاً، إلى أن نصل إلى توافق وجامع مشترك ولا مانع من أن نكمل لمدة عشرة أيام. أو إلى باب مسدود وعند ذلك نترك الموضوع في عهدة الرئيس بري». ورفض «الدخول في التفاصيل حفاظاً على سرية المداولات».
لكن عضو اللجنة علي فياض (حزب الله) أكد أنه سيطلب رفع السرية عن مداولات اللجنة باعتبار أن من حق الشعب اللبناني الاطلاع على مداولات الجلسات. وقال: «أكدت تمسكنا بالنسبية... فكل صيغة نظام أكثري في البلد تسمح للأغلبيات بمصادرة حقوق الأقليات».
وشدد فياض خلال النقاش على معيارين، «الأول ضرورة أن يتم هذا النظام بالتوازن بمعنى أخذ مقتضيات العيش الوطني في الاعتبار. والثاني: نحن نتفهم مطلب المسيحيين في حاجة الناخب المسيحي إلى تحسين شروط اختياره للمرشح المسيحي». وقال: «كانت هناك مواقف مفاجئة في بعض القضايا، ونحن سنتعاطى مع كل المواقف بما فيها المفاجئة بصبر وسعي إلى تجاوز ما يعترضنا من إشكالات إذ إن الهدف الأساس هو الوصول إلى قانون انتخابي جديد». وعما إذا كان «حزب الله» يؤيد المشروع الأرثوذكسي، قال: «نحن نؤيد موقف التيار الوطني الحر».
وأيد عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان فياض بطرح رفع السرية.
وقال: «شددنا في الاجتماع على ألا تستهلك هذه اللجنة الوقت. وإلا سنطلب من رئيس المجلس تحديد جلسة عامة للتصويت على أي قانون يريدون مع التأكيد إن قانون الستين لم يعد مقبولاً السير به».
وإذ أعلن النائب سيرج طورسركيسيان خلال الجلسة رفضه و«تيار المستقبل» لقانون الأرثوذكسي، أكد أن «كل عضو من اللجنة أعطى رأيه بوضوح حول أولوياته من ضمن المشاريع المطروحة للنقاش».
وقال سركيسيان ل «الحياة»: «صحيح أن الذين اجتمعوا في بكركي يمثلون المسيحيين، لكن هناك مسيحيين أيضاً هم خارج عباءة بكركي مع احترامي للجميع. وهناك من الشريحة المسيحية أشخاص مستقلون لهم وجودهم وكيانهم وعندهم آراء معينة كفريد مكاري وميشال فرعون»، مشيراً إلى أن «النقاش كان في صلب الاقتراحات الموجودة وحصل تشدد في المواقف لكنها اتسمت بالصراحة المطلقة».
وتقدم عضو اللجنة عضو «حزب الكتائب» سامي الجميل بمشروع قانون إلى المجلس النيابي لزيادة عدد مقاعد المجلس مقعدين الأول للسريان والثاني للدروز. وقال في اقتراحه إن «عدد الناخبين السريان والدروز ازداد في السنوات الماضية وبات تمثيلهم ضرورياً ليتناسب مع أعداد الناخبين». وكان الجميل أشار في مداخلته إلى أنه مع ال50 دائرة، «وإذا تعذر ذلك فمع «الأرثوذكسي» إذا وافق عليه المسلمون».