اللجان النيابية: خلاف على قانون الانتخاب وإجماع على ضرورة التوافق السياسي عليه اولاً

بقي الانقسام الحاد والخلافات على الاقتراحات المقدمة لصيغ مشاريع القوانين الانتخابية في لبنان على حالها في الجلسة الثالثة للجان النيابية المشتركة التي عقدت امس في ساحة النجمة لمتابعة مناقشة مشروع القانون الانتخابي الجديد. وما ان بدأ النواب مناقشة الاصلاحات حتى استحضر السلاح مجدداً وتأثيره على الناخبين لينتهي السجال بعد اكثر من ثلاث ساعات بإجماع اعضاء اللجان على ان التوافق السياسي من شأنه أن يكون الاساس للوصول الى قانون انتخابي يمثل الجميع. وقررت اللجان التشاور مع رئيس المجلس نبيه بري في المخارج المقترحة، ومنها تشكيل لجنة من الكتل النيابية لتدارس الموضوع او تعليق النقاش في المادتين الاولى والثانية من المشروع بانتظار التوافق مع المضي في دراسة بقية المواد.
وفيما آثر نواب الحزب التقدمي الاشتراكي عدم الانخراط في السجال، التزم نواب «القوات اللبنانية» الاتجاه نفسه بناء لنصيحة من حلفائهم في تيار «المستقبل» اذ «لا يمكننا ان نبدد هاجس فريق، ونضع الهواجس عند فريق آخر»، كما قال عضو كتلة «القوات» النائب جورج عدوان الذي اكد خارج القاعة «أننا في زمن قانون الانتخابات لكل اللبنانيين» مشدداً في هذا الإطار على رغبة «القوات» في أن تكون على تواصل «مع كل المكونات وليس المكون المسيحي فقط». ولفت إلى أنه في حال قبلت «المكونات الأخرى» طرح اللقاء الارثوذكسي (الذي يتيح لكل طائفة انتخاب نوابها) «سنعيده الى أولوياتنا»، مشيراً إلى رفض بكركي القاطع العودة إلى قانون الستين.
وتحدث خلال الجلسة عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نواف الموسوي عن موضوع ربط النسبية بالسلاح، وقال: «ان سلاح المقاومة لا يشكل عنصر ضغط على الناس فوظيفته مختلفة، وهو غير السلاح الذي نراه في عكار وطرابلس حيث يجري تطهير سياسي و90 في المئة من اهالي الجنوب وبعلبك - الهرمل أيدوا تحالف «امل» - «حزب الله»، ولم يأخذهم احد بالقوة الى صناديق الاقتراع. وبعد عدوان تموز (يوليو) 2006 حاول الكثير انتزاع كلام او موقف منهم ضد سلاح المقاومة ولم يستطيعوا». ورد عضو كتلة «المستقبل» النائب احمد فتفت قائلاً: «نحن نرفض المنطق الذي يقول ما لنا لنا وما لكم لنا ولكم. وشاهدنا التجربة في الجنوب وما حصل مع احمد الاسعد وتياره ومنعهما من اي نشاط انتخابي. انتم في مناطقكم تريدون ان تكون المقاعد لكم مئة في المئة وتريدون في الوقت نفسه مشاركة الآخرين في مقاعدهم. وانتم تعرضتم للناس وضغطم على الناخبين. تتكلمون في الحريات وشاهدنا ما حصل في قضية القمصان السود مع اسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري وفي 7 ايار (مايو) 2008 في بيروت. اليس هذا سلاحاً وترهيباً للناس؟ اين الحريات؟». ورد عضو كتلة «التنمية والتحرير» هاني قبيسي آملاً من النائب فتفت «عدم اخذنا الى الحروب، نحن نناقش قانون الانتخاب». فرد فتفت: «انا ارد على الموسوي». قبيسي: «انا لم اكن في القاعة ولم اسمع ما قاله». وأشار فتفت إلى ان «النظام الأكثري يجب ان يسود لأنه يؤمن نوعاً من التوازن في ظل وجود السلاح»، ولفت إلى انه «كما ان هناك هواجس لدى المسيحيين حول موضوع التمثيل المسيحي، كذلك هناك هواجس حول دور السلاح في اللعبة السياسية والانتخابية»، مشدداً على اننا «لا يمكن ان نقبل بمشروع اللقاء الأرثوذكسي».
وهنا تدخل عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض قائلاً: «سلاحنا يختلف عن سلاح عكار وطرابلس وبيروت، وشاهدنا كيف استعمل في الطريق الجديدة ضد شاكر البرجاوي وهو الى الآن ممنوع من العودة الى مكاتبه».
وأكد فياض خارج القاعة في دردشة مع الصحافيين أن «حزب الله» لم يحدد موقفاً نهائياً ورسمياً من مشروع اللقاء الارثوذكسي. واعتبر ان «صيغة 14 آذار هي صيغة اقصاء انتخابي وتتعاطى مع الناخب الشيعي كأنه مكسر عصا وكأنه مواطن من الدرجة العشرة وصيغة الدوائر ال50 لم تراع العدالة الطائفية وهي غارقة في فئويتها وهي مناقضة للدستور، وسيقبل الطعن بها دستورياً».
التمثيل المسيحي
وتناول عضو كتلة «الكتائب» النائب سامي الجميل التمثيل المسيحي وأشار الى ان «المشروع الارثوذكسي جيد ويؤمن المناصفة الحقيقية والمشاركة الفاعلة واذا لم نستطع السير فيه نحن مع الدوائر الصغرى». وأيده في ذلك عضو «تكتل التغيير والاصلاح» نعمة الله ابي نصر. اما عضو التكتل نفسه ابراهيم كنعان الذي دافع عن القانون الارثوذكسي، فقال: «نحن تقدمنا باقتراح قانون في هذا الاطار (قدمه عضوا التكتل ابي نصر وآلان عون) ومن اجل ان يمشي هذا المشروع نحن مستعدون للافتراق عن حلفائنا فقط في هذا الموضوع، اذ في السياسة توجد نقاط توافق مشتركة عديدة معهم». وقال الجميل: «القانون النسبي يعيدنا الى العددية اما المشروع الارثوذكسي والدوائر الصغرى فيؤمنان التمثيل الصحيح ويأتيان بنواب يمثلون طوائفهم».
وأشار الجميل الى انه «اذا كانت المناصفة بين اللبنانيين حقيقية، نأمل باحترامها وتمثيل كل اللبنانيين»، واعتبر ان «هناك تحدياً في مجلس النواب، اما ان نذهب لاقرار قوانين تؤكد هذه المناصفة او نذهب لالغائها».
ولفت عضو كتلة «المستقبل» النائب امين وهبي الى ان «المشهد الذي نراه في القاعة يشعرنا بالالم لأن البلد يتشظى طائفياً ومذهبياً. واذا كانت الطوائف في قمة انتفاضتها وشعورها بالقوة وضعت البلد في مأزق فإن خطاباً كهذا ليس هو الحل المرتجى للبنانيين. لبنان مر بمحطات شبيهة لكننا تجاوزنا كل شيء وتواصلنا. والنسبية كان عندها انتشار على مساحة الوطن من حجم الزعامات التقليدية وهي كانت املنا بتحقيق افضل تمثيل. لكنها اليوم تحتاج الى سلطة لها سيادة على كامل اراضيها. لكن للدولة اليوم شركاء. وفي ظل هذه الاجواء والسلاح والفلتان لا مكان للنسبية».
وقال: «لا يمكن ان نوافق على القانون الارثوذكسي لأنه يؤدي الى تطييف المجلس». ورفض عضو الكتلة ذاتها النائب محمد قباني «الكلام المذهبي والطائفي». وقال: «النائب يمثل كل اللبنانيين. وانا كنائب عن بيروت لا امثل السنة فقط بل كل اللبنانيين». ورأى أن النقاش يأخذ بعداً طائفياً «واتفاق الطائف نص على المناصفة لكن ليس على انتخاب كل طائفة نوابها، كما انه يقول بإنشاء مجلسين للنواب والشيوخ فتعالوا نبحث في انشاء المجلسين».
واستغرب عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب غازي زعيتر كيف ان «احد اعمدة اتفاق الطائف النائب بطرس حرب يوافق على قانون الدوائر الصغرى؟». ورد حرب قائلاً: «لو كنت حاضراً في الطائف لما تكلمت هكذا. الطائف لم يتحدث عن النسبية انما اكد المناصفة في توزيع النواب على كل طائفة». واذ اكد مساوئ القانون النسبي قال: «في عهد الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران عملوا القانون النسبي، لكن بعد ذلك عادوا الى النظام الاكثري. اذ ان النظام النسبي هناك اتى بمتطرفين وحصل لوبان (اليمين المتطرف) على اصوات كثيرة».
وبعد انتهاء الجلسة التي حضرها وزيرا الداخلية مروان شربل، والعدل شكيب قرطباوي وممثل عن وزارة الخارجية، وأكثر من 60 نائباً، قال نائب رئيس المجلس فريد مكاري الذي ترأسها انه «وبعد مناقشة عامة للنظامين الاكثري والنسبي، ان لجهة مشروع القانون الوارد من الحكومة واقتراحات القوانين المقدمة من النواب او لجهة الكلام في النظام الداخلي والدستور. وظهر خلال النقاش تباين كبير في الآراء ووجهات النظر وتناقض الأطروحات بخاصة لجهة طبيعة النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر، وأجمع المجتمعون على ان التوافق السياسي سيكون الاساس للوصول الى قانون انتخابي يمثل جميع اللبنانيين مهما طالت النقاشات». وأعلن عن «رفع الجلسة الى يوم غد الخميس لمتابعة درس المواد القانونية الواردة في المشاريع المقدمة».
وقال رداً على سؤال: «هناك اقتراحات كثيرة من النواب وقد يكون أهمها تعليق المادتين الأولى والثانية، ونمضي بمناقشة المواد الأخرى كسباً للوقت ايضاً. ربما هنالك اقتراح آخر كتشكيل لجنة تمثل جميع الكتل والأفرقاء لدرس المادتين الأولى والثانية وتتابع اللجان النقاشات في بقية المواد وسنتشاور في الأمر مع الرئيس بري من أجل اتخاذ القرار المناسب في الجلسة المقبلة».
وأضاف: «بعد التشاور مع الرئيس بري، إما أن نعلق المادتين الأولى والثانية المتعلقتين بتحديد الدوائر وبشكل النظام الانتخابي اللتين لا تفاهم ولا توافق عليهما، وبالتالي نتابع النقاش في المواد الأخرى المتعلقة بالإصلاحات، وإما نسير بالقانون مادة مادة». ولفت الى «أن قانون الانتخابات بما يخص التوجهات السياسية هو في المادتين الأولى والثانية، أما بقية المواد فتتعلق بالإصلاحات وبكيفية إجراء الانتخابات وباقتراع المغتربين... وهذا الأمر لا يحتاج الى توافق سياسي».
وعن السجالات التي شهدتها الجلسة، قال مكاري: «على العكس، أجواء الجلسة كانت هادئة جداً ومثمرة حتى ولو ارتفعت بعض الأحيان الأصوات وهذا طبيعي في النظام البرلماني الديموقراطي ومن الطبيعي والواقعي أن يظهر الإنقسام الحاد في التوجه السياسي لكل فريق».