جمعت بكركي أمس، الأقطاب المسيحيين الموارنة في لبنان من زعماء أحزاب ونواب فتحاوروا في شأن القانون الانتخابي المطلوب واكتفوا باعتبار طرح «اللقاء الأرثوذكسي» في هذا الشأن «صيغة صالحة لتحقيق التمثيل العادل والفاعل لكل الفئات الشعبية ولترسيخ المناصفة بين المسيحيين والمسلمين التي تكرس صيغة العيش المشترك»، وأعلنوا عن «تكليف لجنة متابعة منبثقة من لقاء بكركي لبدء التشاور مع المكونات الوطنية كافة». وكان اللقاء النيابي - السياسي الماروني الموسع بدأ قبل الظهر برئاسة البطريرك بشارة الراعي وحضور مطارنة وتوالت الفاعليات المارونية على الوصول إلى بكركي بدءاً برئيس حزب «الكتائب اللبنانية» الرئيس أمين الجميل ورئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون، رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية، رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ونواب ووزراء سابقين وامتنع عن الحضور النائب دوري شمعون وغاب النائب سليم كرم. النقاشات واستمر الاجتماع نحو ساعتين ثم انتقل المجتمعون إلى تناول الغداء إلى مائدة الراعي. وقالت مصادر مقربة من المجتمعين، إن السجال الذي دار بين النائبين سامي الجميل ونواف الموسوي في الجلسة النيابية الأخيرة، لم يحضر في اجتماع بكركي إلاّ من خلال النائب بطرس حرب، الذي قال إنّ من غير الجائز أن يوجه اتهام الى نصف الشعب اللبناني بالعمالة من دون ان نتقدم بدعوى ضد مطلقه أمام القضاء اللبناني، وسأل: «لمصلحة مَن العودة الى اثارة مواضيع يفترض أنها أصبحت من الماضي؟». ورد عون: «أنا أدعي معكم». وأضافت المصادر أن النائب ألان عون، تلا بالنيابة عن زملائه في لجنة المتابعة التي تضمه اضافة الى النائبين سامي الجميل وجورج عدوان والوزير السابق يوسف سعادة، تقريراً في شأن ما توصلت اليه اجتماعات اللجنة حول قانون الانتخاب الجديد. ونقلت المصادر عن عون قوله ان النقاش في داخل اللجنة تمحور حول مشروعين، الأول الذي تقدَّم به «اللقاء الأرثوذكسي»، ويقوم على ان كل نائب ينتخب من أبناء طائفته، والثاني ينص على اعتماد النظام النسبي على أساس اعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية لجهة تبنّي الدوائر المتوسطة. وأكدت ان تقرير اللجنة كان محور النقاش، وهذا ما تبين من خلال البيان الختامي الذي تبنى في مقدمته أبرز العناوين الواردة في التقرير. ولفتت المصادر الى ان عون لم يحدد موقفاً من المشروعين اللذين وردا في تقرير اللجنة، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الاختلاط بين اللبنانيين، وألا يشكل قانون الانتخاب الجديد ذريعة لابتعادنا عن الشريك الآخر، مشيراً أيضاً الى انه يفضل أن يؤجِّل ابداءَ رأيه النهائي لتكون أمامه فرصة للتحدث مع حلفائه. وقال فرنجية إنه في المبدأ لا يعارض اعتماد مشروع اللقاء الأرثوذكسي، باعتبار انه يؤمن تحقيق المناصفة في التمثيل النيابي ويتيح لكل طائفة أن تؤمن حقوقها في هذا المجال، لكن يمكن ان تكون لمثل هذا المشروع ارتدادات على العيش المشترك والسلم الأهلي «وهذا يستدعي منا التريث والانفتاح على المسلمين، ومن جهتي لا أمانع في حال موافقة الطوائف الأخرى، وعلينا ان ندرسه مع الآخرين». وانبرى جعجع للدفاع عن مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» وقال إنه أفضل قانون تمثيلي للمسيحيين في البرلمان ويؤمن المناصفة من خلال اعطاء الحق لهم في اختيار ممثليهم من النواب.واعتبره بمثابة خيار أول وان اعتماد النظام النسبي هو خياره الثاني. وتوافق النائب سامي الجميل مع جعجع في الدفاع عن المشروع الأرثوذكسي، وشدَّد -كما نُقل عنه- على ضرورة تبنيه من المجتمعين داعياً المسيحيين للدفاع عنه. ووصف المشروع الأرثوذكسي بأنه خيار استراتيجي وميثاقي ويؤمن لنا الحفاظ على صحة التمثيل المسيحي وايصال 64 نائباً مسيحياً الى البرلمان بأصوات الناخبين المسيحيين. ورأى أن أي مشروع آخر يحافظ على المناصفة لكن من خلال «التكتكة». واعتبر ان «من حقنا ان ننتخب نوابنا، وهذا حق منصوص عليه في الدستور في الفقرة التي تتحدث عن المناصفة والمساواة في التمثيل النيابي بين المسلمين والمسيحيين»، مشيراً الى ان أي قانون آخر يحفظ لنا هذا الحق لكن لا يؤمن انتخاب ممثلينا بأصواتنا». ولم يبد النائب بطرس حرب أي موقف من المشروعين، عارضاً توسيع الحوار في اتجاه المسلمين، وسائلاً عن سبب تغييب النواب الموارنة من غير المنتمين الى الأحزاب عن لجنة المتابعة. ولقي اعتراض حرب تأييداً، وتقرر ضمه الى لجنة المتابعة. وأثار أيضاً مسألةَ اعتماد الصوت الواحد، أي كل ناخب ينتخب مرشحه، لكنه لفت الى ان هذا يتعارض مع الأحزاب. وأدلى النائب هادي حبيش بمداخلة عن حقوق المسيحيين في الإدارات العامة والمؤسسات الرسمية، ورأى ان استمرار الاختلاف بين القيادات المسيحية يؤخر تعيين المديرين العامين من المسيحيين، ولم يعيَّن منهم سوى اثنين، واحد في القصر الجمهوري والثاني في الدفاع المدني، بينما عين معظم المديرين من المسلمين. وتطرق الى ان الخلل القائم في وظائف القطاع العام من الفئات الوظيفية دون الأولى، وقال إن هذا الخلل طبيعي وناجم عن عدم تقدم المسيحيين الى هذه الوظائف، خلافاً للمسلمين، وإن معالجته تقتضي حض المسيحيين على الالتحاق بالقطاع العام. يُذكر ان سجالاً حاداً اندلع بين عون وحرب على خلفية قول الأول ان الحريات غير مصانة في لبنان «ونحن أمسكنا بيدهم في داخل الخزنة (في إشارة الى خزنة وزارة المال) وقالوا عنا اننا نحن الحرامية لأننا طالبنا بمحاكمتهم». وأضاف: «انهم يسرقون المال العام ويتهمون غيرهم بالسرقة». وردّ حرب على عون قائلاً: «كنا نتمنى الا تثار مواضيع من خارج جدول الأعمال، وبدلاً من أن نناقش قانون الانتخاب نجد هناك من يفتح ملفات خلافية، منها الملف المالي، ولكل واحد منا وجهة نظره، ولا يجوز ان نطلق التهم، باعتبار ان القضاء وحده قادر على حسم هذه المسألة». وعلا صوت عون في القاعة وأخذ يوزع التهم، ما اضطر الراعي والرئيس الجميل الى التدخل لوقف السجال. البيان الختامي ولاحقاً أعلن مدير الدائرة الإعلامية في بكركي وليد غياض، أن «بعد نقاش اتسم بالحوار الواضح والمسؤول حول القانون الانتخابي، أصدر المجتمعون بياناً أشاروا فيه إلى أن «قانون الانتخابات النيابية يهدف بشكل أساسي إلى تأمين انتخابات تحافظ على معياري التمثيل الشعبي والطائفي، بما يعكس احتراماً للإرادة الشعبية من جهة، واحتراماً للشراكة الحقيقية بين المكونات اللبنانية وتحديداً لمبدأ المناصفة الذي أقر في وثيقة الوفاق الوطني في الطائف وكان جزءاً لا يتجزأ من الإصلاحات التي أنتجت الجمهورية الثانية من جهة أخرى، وأن المناصفة أو الشراكة الحقيقية بين المسلمين والمسيحيين مسألة ميثاقية تتخطى أي اعتبارات أخرى، ديموغرافية كانت أو سياسية، والتفريط بها يسبب حال عدم استقرار على مستوى النظام السياسي اللبناني، وتهديداً للوحدة الوطنية إلى حد فتح الباب على إعادة النظر في صيغة لبنان الحالية برمتها. ففكرة قيام وطن واحد ونموذجي بين المسيحيين والمسلمين فعل إرادة واقتناع وإيمان مشترك بتلك الثنائية الحضارية والثقافية، وليس مجرد محاصصة سياسية وطائفية بين المكونات اللبنانية، وأي مس بجوهر تلك الثنائية يعرض الوحدة الوطنية للاهتزاز، ما يتطلب من الجميع استدراك خطورة الاستمرار في الخلل على الصعيد البنيوي للنظام اللبناني انطلاقاً من قانون الانتخابات». وأعلن المجتمعون في بكركي «الانطلاق من المناصفة بين المسيحيين والمسلمين ومن مبدأي صحة التمثيل الشعبي وفاعليته التي أكدتها وثيقة الوفاق الوطني بما يحفظ دور كل المجموعات اللبنانية في الحياة الوطنية وحق كل الطوائف في الاختيار الفاعل والصحيح لممثليها، وتأكيد تصميم المجتمعين على التواصل مع الأفرقاء اللبنانيين كافة بغية التوصل إلى أفضل صيغة لقانون الانتخابات النيابية تحقق المبادئ المذكورة أعلاه، وتكليف لجنة المتابعة المنبثقة من لقاء بكركي بدء التشاور مع المكونات الوطنية كافة، انطلاقاً من طرح اللقاء الأرثوذكسي الذي يعتبره المجتمعون صيغة صالحة لتحقيق التمثيل العادل والفاعل لكل الفئات الشعبية ولترسيخ المناصفة بين المسيحيين والمسلمين التي تكرس صيغة العيش المشترك». وتقرر «متابعة لقاء بكركي في اجتماعات دورية للتشاور حول الموضوع والأوضاع الراهنة». وأوضح شمعون في حديث إلى «وكالة أخبار اليوم» سبب امتناعه بالقول: «هي اجتماعات لمضيعة الوقت». ورأى أن دور بكركي «ليس البحث في قانون الانتخاب»، سائلاً: «هل إذا تمّ التوصل إلى صيغة ما ستستطيع بكركي فرضها؟». «كل طائفة تنتخب ذاتها» اقترح «اللقاء الأرثوذكسي» (مجموعة من السياسيين الارثوذكس) الذي كان بحث قبل نحو شهرين في قانون الانتخابات، أن يكون «لبنان دائرة انتخابية واحدة، تنتخب كل طائفة ذاتها، وتعتمد النسبية في العملية الانتخابية، والاحتفاظ بتمثيل كل المناطق اللبنانية وفقاً للمعمول به». واعتبر اللقاء أن من خلال هذا الاقتراح «نستطيع أن نحقق نقل الصراع المرضي بين الطوائف إلى تنافس حي ضمن الطوائف، الغاء حال الغبن والشعور بالتهميش لدى الطوائف والجماعات السياسية، ومنع وجود حدود جغرافية وإسقاط المحاجر الطوائفية ومنع الذوبان بالمساحات الكبرى وتبسيط العملية الانتخابية، وإنتاج قوى سياسية لدى كل طائفة تتحالف على الساحة الوطنية مع غيرها بحيث تتكون كتل سياسية من مختلف الطوائف على شكل الكتلة الوطنية والكتلة الدستورية».
